امروز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت

الزام ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی برای دریافت ضمانت‌نامه بانکی و گشایش اعتباری حذف شد


الزام ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی برای دریافت ضمانت‌نامه بانکی و گشایش اعتباری حذف شد

با مصوبه شورای گفت‌وگو و ابلاغ بخشنامه سازمان امور مالیاتی الزام ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی برای دریافت ضمانت‌نامه بانکی و گشایش اعتباری حذف شد
به دنبال مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر عدم لزوم اخذ گواهی برای صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی و گشایش اعتباران اسنادی و با هماهنگی‌های انجام شده با معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نهایت سازمان امور مالیاتی اجرای این مصوبه را ابلاغ کرد.
بررسی مشکلات ناشی از اخذ گواهی مفاصا حساب مالیاتی برای صدور و تمدید ضمانت‌نامه بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی در شورای گفت‌وگو، در آخرین جلسه این شورا در ۲۹ بهمن ۹۸، به تصویب مصوبه‌ای منجر شد که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی باید در اسرع وقت نسبت به اصلاح ضوابط اجرایی مرتبط با این موضوع مبنی بر عدم لزوم اخذ گواهی مفاصا حساب مالیاتی در صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی و همچنین محاسبه ارقام مربوطه با لحاظ اثرات تورمی اقدام کند.
به دنبال این مصوبه و با مکاتبات و پیگیری‌های انجام شده از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو و هماهنگی با معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نهایت سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای، اصلاح تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد و زمینه اجرایی شدن مصوبه شورای گفت‌وگو را فراهم آورد.
بر اساس این بخشنامه، اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) برای اشخاص حقوقی از مبلغ ۵ میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ ۲ میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است.
به‌این‌ترتیب، ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی (موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم) صرفاً محدود به دریافت تسهیلات بانکی شده و فعالان اقتصادی برای دریافت و تمدید ضمانت‌نامه بانکی یا گشایش اعتبارات اسنادی تا سقف مبالغ اعلام شده نیازی به ارائه مفاصا حساب مالیاتی ندارند.
گفتنی است سقف مبالغ مربوط به این معافیت نیز با لحاظ اثرات تورم، برای اشخاص حقیقی از یک میلیارد به ۲ میلیارد و برای اشخاص حقوقی از ۳ میلیارد ریال به ۵ میلیارد ریال افزایش یافته است.