امروز پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت

بروزآوری قوانین و مقررات در حوزه صنعت


Print This Page

قانون اتاق بازرگانی صنایع ، معادن وکشاورزی ایران

ماده ۵- وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارتست از:
ك – تشکیل اتحادیه هاي صادراتی و وارداتی و سندیکاهاي تولیدي در زمینه فعالیتهاي بازرگانی, صنعتی, معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.
معرفی معاونت تشکلها- اتاق بازرگانی
توضیح [به استناد بند “ک” ماده “۵” قانون اتاق ایران ( اصلاحیه ۱۳۷۳) و با توجه به اهمیت موضوع تشکلها و لزوم ارتقاء جایگاه آنها، به دستور ریاست وقت اتاق ایران واحدی جدید تحت عنوان “امور تشکلها” در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ آغاز به کار نمود. در سال ۱۳۹۰ و همزمان با در دست بررسی بودن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در مجلس شورای اسلامی و به استناد ماده ۵ این قانون و بر اساس تصمیمات مسئولین اتاق ایران، با ارتقاء جایگاه سازمانی امور تشکلها، معاونت تشکل‌ های اتاق ایران از سال ۱۳۹۰ پیگیری امور مربوط به تشکلهای اقتصادی را تداوم بخشیده است.
بر اساس ضوابط مربوطه و مأموریت‌ های ذاتی و ماهیتی که به موجب ماده ۵ قانون اتاق و ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ و کار بر عهده اتاق گذاشته شده است، معاونت تشکلها مسئول تهیه فهرست تشکلهای ملی و ساماندهی تشکل‌های اقتصادی بوده و به تبع این امر، از سال‌های گذشته با اجرای پروژه مدل‌ سازی تشکل‌ها، سازماندهی و شبکه‌ سازی آن‌ها، تحقق این مهم را از جنبه‌های مختلف از جمله تأسیس، الحاق، حمایتها، پیگیری مسائل و مشکلات، رسیدگی به پیشنهاداها و راهکارها، آموزش، ثبت و آگهی و … در دستور کار قرار داده است].


قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰

ماده۱ـ در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار می روند:
ب ـ تشکل اقتصادی: تشکلهایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاقها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می شوند.
پ ـ تشکل اقتصادی سراسری: آن دسته از تشکلهای اقتصادی که در چندین استان کشور شعبه و عضو داشته باشند.
تبصره ـ تشخیص سراسری بودن تشکلهای اقتصادی حسب مورد برعهده اتاقها است.
ماده۲ـ دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.
تبصره ـ مهلت اجرای حکم بند (ب) ماده (۹۱) قانون اصل (۴۴) درمورد شرکت دادن اتاقها در شوراهای تصمیم گیری برای دولت، شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون است.
ماده۳ـ دستگاههای اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر تشکلهای اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.

(رجوع کنید- بخشنامه شماره معاونت حقوقی ریاست جمهوری)

ماده۵ ـ اتاقها مکلفند فهرست ملی تشکلهای اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام نمایند. در آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که فاقد تشکل فعال می باشند، اتاقها موظفند برای ساماندهی، ایجاد وثبت تشکلهای اقتصادی فعال زمینه های لازم را ایجاد کنند و در فعالیتهایی که تشکلهای موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکلهای موازی را فراهم نمایند.
تبصره۱ـ اتاقها موظفند در فعالیتهای صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار، از فعالیت موازی تشکلها جلوگیری کنند. همه تشکلهای اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماده با اتاقها همکاری کنند.
تبصره۲ـ مؤسسان و مدیران تشکلهای اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکلها شوند. نظرات اصناف یا تشکلهای جدید اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا رؤسای این تشکلها در شورای گفتگو بررسی می شود.
ماده۱۲ـ تشکلهای اقتصادی سراسری می توانند درخواستهای خود را برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعملها و رویه های اجرائی مخل کسب وکار، به همراه استدلال فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند. در صورت مخالفت شورای گفت وگو با درخواست ارسال شده، دبیرخانه شورا موظف است دلایل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور کتبی به تشکل ذی ربط اطلاع دهد.
ماده۲۴ـ دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاستها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند.
تبصره ـ هیأت وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می کند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی، مستثنی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی- مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار


قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۹۸

ماده۶ ـ (ج) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالا و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند، جلوگیری نماید.
ماده۱۱ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاههای صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاههای ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاهها انجام می شود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در این گونه قراردادها و پیمان ها عملیات اجرائی شامل ساخت توأم با یکپارچه سازی، سرهم بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح(پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد(پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» در این قراردادها و پیمان ها ممنوع است.
تبصره ـ در صورتی که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان های صدر این ماده از کارگاههای غیرثابت استفاده کنند، منحصراً حق بیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش مذکور(بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه) عمل نشده و بر اساس روشهای قانونی مربوطه محاسبه خواهد شد.
ماده۱۶ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده(۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.
تبصره۱ـ مصادیق کالاهای ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزش آفرینی، سهم ساخت داخل، حق الامتیاز، اشتغالزایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیتهای نسبی و غیره ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاقهای مرتبط تعیین خواهد شد و در مواقع ضروری و نیز در اسفند ماه هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا پانزده روز بعد ابلاغ خواهد شد.
تبصره۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالاهای صنعتی و یا بسته بندی شده مشمول این ماده توسط تولید کنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند.


قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶

ماده۷-شورای عالی سلامت و امنیت غذایي با وظايف و ترکيب زير تشکيل مي‌شود:
ج . هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت موضوع ماده(۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) بر اساس تشخيص و اعلام وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکي و سازمان ملي استاندارد ايران از سوي همه رسانه‌ها ممنوع است.
ماده۲۲- متن زیر به ماده(۶۶) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ الحاق می‌گردد:
برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفني براي واردات به جز در مواردي که رعايت موازين شرع اقتضاء مي‌کند، ممنوع است. حقوق ورودي مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي که به‌منظور توليد صادراتي به‌ويژه توسط شركتهاي دانش‌بنيان وارد كشور مي‌شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد مي‌شود.
ماده۲۳- الف-  هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غيريارانه‌اي و جلوگيري از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است و صدور کليه کالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز مي‌باشد:
ماده۳۹- الف –وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتي کشور) براي ورود ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد که توسط واحد‌هاي توليدي صنعتي و معدني مجاز، با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت مقررات قانوني ذي‌ربط بدون دريافت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمين لازم، اجازه ترخيص از گمرکات کشور را صادر مي‌كند.
ماده۴۲- واردات تجاری هر نوع کالا به کشور صرفاً از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز است و انجام آن منوط به رعايت ضوابط فني (گمرکي و تجارت خارجي)، ايمني، بهداشتي، استانداردها و قرنطينه‌‌اي است كه پس از تصويب مرجع ذي‌‌صلاح مربوط توس.ط وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي(حسب مورد) به گمرك ابلاغ مي‌‌شود.
تبصره۱. رعایت این ضوابط علاوه بر کالاهای ترخیص قطعي، براي کالاهاي متروکه، ضبطي قطعيت‌يافته، بلاصاحب، صاحب متواري و مکشوفات قاچاق نيز الزامي است.
تبصره۲. واردات تجاری کالا، خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق کالا مي‌باشد.


قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب ۱۳۹۴

ماده۸ ـ دولت موظف است از ايجاد و تقويت نشان(برند)هاي تجاري داخلي محصولات صنعتي و خوشه هاي صادراتي حمايت کند و ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آيين نامه ساماندهي تبليغات کالاها و خدمات را با همکاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و کشور با اهداف زير تهيه کند و به تصويب هيأت وزيران برساند :
۱ـ افزايش رقابت پذيري کالاهاي داخلي
۲ـ ترويج فرهنگ مصرف کالاهاي داخلي
۳ـ ترويج تغذيه سالم
۴ـ جلوگيري از تجمل گرايي
۵ ـ تشويق توليدکنندگان، صادرکنندگان و نشان هاي برتر
۶ ـ محدودسازي تبليغ کالاهاي خارجي

(رجوع کنید-آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات ،موضوع ماده ۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)

ماده۱۰ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي کشور و شرکتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و دستگاههايي که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است درصورت وجود مجوز قانوني يا تصريح در قرارداد مي توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاري ها، مجوزها و پروانه هاي قانوني صادرشده را لغو کنند يا تغيير دهند يا متوقف يا عطف به ماسبق کنند در غير اين صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضايت اشخاص ذي نفع مي باشد.
ماده ۳۲ـ درآمد ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانه هاي ذي ربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذي ربط براي آنها پروانه بهره برداري يا مجوز صادر مي شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج سال و در مناطق کمترتوسعه يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي باشد.
الف ـ منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که مؤديان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالياتي کشور مي باشند و سازمان مذکور نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي شود.
ب ـ ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراکز موضوع اين ماده که داراي بيش از پنجاه نفر نيروي کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروي کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(۵۰%) افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش کارکنان يک سال اضافه مي شود. تعداد نيروي کار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي کار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارائـه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي کارکنان محقق مي شود. در صورت کاهش نيروي کار از حداقل افزايش مذکور در سال بعد که از مشوق مالياتي اين بند استفاده کرده باشند، ماليات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول مي شود. افرادي که بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي شوند کاهش محسوب نمي گردد.
پ ـ دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذکور موضوع اين ماده واقع در شهرکهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق کمترتوسعه يافته، به مدت سه سال افزايش مي يابد.
ت ـ شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق کشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه اي است که توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي شود.
ث ـ به منظور تشويق و افزايش سرمايه گذاري هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه گذاري در مناطق کمترتوسعه يافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي گيرد:
۱ـ در مناطق کمترتوسعه يافته:
ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذکور در صدر اين ماده تا زماني که جمع درآمد مشـمول ماليات واحد به دوبرابر سرمايه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي شود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده(۱۰۵) اين قانون و تبصره هاي آن محاسبه و دريافت مي شود.
۲ـ در ساير مناطق:
پنجاه درصد(۵۰%) ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذکور در صدر اين ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد(۵۰%) باقي مانده با نرخهاي مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره هاي آن محاسبه و دريافت مي شود. اين حکم تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه مي يابد و بعد از آن، صددرصد(۱۰۰%) ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده(۱۰۵) اين قانون و تبصره هاي آن محاسبه و دريافت مي شود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقي غيردولتي، از مشوق مالياتي جزءهاي(۱) و (۲) اين بند برخوردار مي باشند. اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده که قبل از اين اصلاحيه تأسيس شده اند، درصورت سرمايه گذاري مجدد از مشوق اين ماده مي توانند استفاده کنند.
هرگونه سرمايه گذاري که با مجوز مراجع قانوني ذي ربط به منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذکور براي ايجاد دارايي هاي ثابت به استثناي زمين هزينه مي شود، مشمول حکم اين بند است.
ج ـ استثناي زمين مذکور در انتهاي بند(ت)، در مورد سرمايه گذاري اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي حمل و نقل، بيمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري صرفاً به ميزان تعيين شده در مجوزهاي قانوني صادرشده از مراجع ذي صلاح، جاري نمي باشد.
چ ـ درصورت کاهش ميزان سرمايه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالياتي اين ماده براي افزايش سرمايه استفاده کرده باشند، ماليات متعلق و جريمه هاي آن مطالبه و وصول مي شود.
ح ـ درصورتي که سرمايه گذاري انجام شده موضوع اين ماده با مشارکت سرمايه گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران انجام شده باشد به ازاي هر پنـج درصد(۵%) مشـارکت سرمايه گذاري خارجي به ميزان ده درصد(۱۰%) به مشوق اين ماده به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد(۵۰%) اضافه مي شود.
خ ـ شرکتهاي خارجي که با استفاده از ظرفيت واحدهاي توليدي داخلي در ايران نسبت به توليد محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتي که حداقل بيست درصد (۲۰%) از محصولات توليدي را صادر نمايند از تاريخ انعقاد قرارداد همکاري با واحد توليد ايراني در دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر واحد توليدي مذکور مشمول حکم اين ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد(۵۰%) تخفيف در نرخ مالياتي نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات توليدي در مدت مذکور در اين ماده برخوردار مي باشند.
د ـ نرخ صفر مالياتي و مشوقهاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يکصد و بيست کيلومتري مرکز استان تهران و پنجاه کيلومتري مرکز استان اصفهان و سي کيلومتري مراکز ساير استان ها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري نفوس و مسکن نمي شود.
واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور در هر حال از امتياز اين ماده برخوردار مي‌باشند. همچنين ماليات واحدهاي توليدي و معدني مستقر در کليه مناطق ويژه اقتصادي و شهرکهاي صنعتي به استثناي مناطق ويژه اقتصادي و شهرکهاي مستقر در شعاع يکصد‌و بيست کيلومتري مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و از مشوقهاي مالياتي موضوع اين ماده برخوردار مي‌باشند.
درخصوص مناطق ويژه اقتصادي و شهرکهاي صنعتي يا واحدهاي توليدي که در محدوده دو يا چند استان يا شهر قرار مي گيرند، ملاک تعيين محدوده به موجب آيين نامه اي است که حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ذ ـ فهرست مناطق کمترتوسعه يافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي با لحاظ شاخصهاي نرخ بيکاري و سرمايه گذاري در توليد تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد و تا ابلاغ فهرست جديد، فهرست برنامه قبلي معتبر مي باشد. تاريخ شروع فعاليت با تأييد مراجع قانوني ذي ربط، مناط اعتبار براي احتساب مشوقهاي مناطق کمترتوسعه يافته است.
ر ـ کليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي که قبل از اجراي اين ماده پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاريخ لازم الاجراء شدن اين ماده از پرداخت پنجاه درصد(۵۰%) ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي باشند. حکم اين بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجري نيست.
ز ـ صددرصد(۱۰۰%) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي ربط که از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات مي باشد.
ژ ـ ماليات با نرخ صفر موضوع اين قانون صرفاً شامل درآمد ابرازي به جز درآمدهاي کتمان شده مي باشد. اين حکم در مورد کليه احکام مالياتي با نرخ صفر منظور در اين قانون و ساير قوانين مجري است.
س ـ معادل هزينه هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذي ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها يا مراکز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که در چهارچوب نقشه جامع علمي کشور انجام مي شود، مشروط بر اينکه گزارش پيشرفت سالانه آن به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاهها و يا مراکز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعاليت هاي توليدي و معدني آنها کمتر از پنج ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال نباشد، حداکثر به ميزان ده درصد(۱۰%) ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذکور بخشوده مي شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب ماليات اشخاص مذکور، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور به تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي رسد.
تبصره۱ـ کليه معافيت هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذکور در اين ماده از ابتداي سال ۱۳۹۵ اجراء مي شود.
تبصره۲ـ آيين نامه اجرائي موضوع اين ماده و بندهاي آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت با همکاري سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده ۳۷ـ به دولت اجازه داده مي شود براي فرآوري مواد خام و تبديل کالاهاي با ارزش افزوده پايين داخلي و وارداتي به کالاهاي با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهاي لازم استفاده کند.
وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غيريارانه اي و مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پايين مازاد بر نياز داخلي و يا فاقد توجيه فني و اقتصادي براي فرآوري در داخل با لحاظ حفظ درصدي از سهم بازار جهاني به تشخيص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.
ميزان عوارض بر ساير مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پايين نبايد به کاهش يا توقف توليد مواد خام يا کالاهاي با ارزش افزوده پايين بيانجامد.
عوارض دريافتي از صادرات مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پايين براي تشويق صادرات کالاهاي با ارزش افزوده بالاي مرتبط با همان مواد خام و کالاي با ارزش افزوده پايين در بودجه هاي سنواتي منظور مي شود.
دولت مکلف است از تاريخ وضع و تصويب عوارض توسط شوراي اقتصاد و ابلاغ عمومي آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.
آيين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و تعاون مرکزي ايران ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده ۳۸ـ به منظور حمايت از توليد داخلي و بهبود فضاي کسب و کار و تسهيل در تشريفات گمرکي براي واحدهاي توليدي:
الف ـ دستگاههاي متولي ثبت سفارش مکلفند فرآيند ثبت سفارش را تسهيل و تسريع نمايند.
ب ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا کالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي را حداکثر با اخذ يک برابر حقوق ورودي به صورت تضمين از مبادي ورودي عبور (ترانزيت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم (پلمب) نمايد. توليدکننده مجاز است با رعايت تشريفات قانوني کالاي مذکور را ترخيص و در فرآيند توليد استفاده نمايد.
واحدهاي توليدي مي توانند ظرف مهلتهاي مقرر در قانون و آيين نامه اجرائي قانون، امور گمرکي کالاي خود را به نزديک ترين گمرک محل با همان تضمين اوليه، به دفعات اظهار و ترخيص نمايند.
دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد گمرک جمهوري اسلامي ايران و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تا يک ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
پ ـ به منظور تسريع در استرداد حقوق ورودي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و خزانه داري کل کشور موظفند هرساله مبلغ مورد نياز گمرک جمهوري اسلامي ايران را به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته از محل تنخواه در اختيار آن دستگاه قرار دهند و در پايان سال تسويه نمايند و گمرک موظف است، حقوق ورودي اخذشده از عين مواد، قطعات و کالاهاي مصرفي خارجي وارداتي مصرف شده در توليد، تکميل و يا بسته بندي کالاهاي صادرشده را مسترد نمايد.
ت ـ به گمرک جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود، کالاهاي وارده را با شرايط زير ترخيص نمايد:
۱ـ با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعايت ساير مقررات
۲ـ با اخذ ضمانت نامه بانکي، بيمه نامه، هرگونه اوراق بهادار و يا نگهداري بخشي از کالا و اموال و ساير وثايق و تضمين هاي معتبر به تشخيص گمرک جمهوري اسلامي ايران حداکثر به مدت يک سال براي حقوق ورودي
۳ـ کالاهاي وارده را که يک بار مجوز سازمان ملي استاندارد ايران دريافت کرده باشند در موارد بعدي (همان کالا با همان مشخصات) با تأييد سازمان مذکور بدون نياز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملي استاندارد ايران و با رعايت ساير مقررات
تبصره ـ آيين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترک گمرک جمهوري اسلامي ايران و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تا يک ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ث ـ ماده(۲۰)قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اصلاح مي شود
ماده ۲۰ـ ورود موقت مواد اوليه و کالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تأسيس يا پروانه بهره‌برداري جهت پردازش موضوع ماده(۵۱) قانون امور گمرکي مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ در حکم کالاي مجاز تلقي و به ميزان تضمين براي ترخيص موقت کالاهاي مزبور صرفاً معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه اين گونه کالاها توسط ساير اشخاص غير از واحدهاي توليدي نيز با ارائه قرارداد با واحدهاي توليدي جهت پردازش موضوع ماده(۵۱) قانون امورگمرکي وارد شود نيز مشمول حکم اين ماده خواهد بود.
ج ـ مسؤول ايجاد پنجره واحد موضوع ماده(۷) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ در امور گمرکي در امر تجارت خارجي، گمرک جمهوري اسلامي ايران بوده و دستگاههاي صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) موظفند ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين قانون نمايندگان تام الاختيار خود را در گمرکات کشور (با تشخيص گمرک جمهوري اسلامي ايران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه از طريق الکترونيکي اقدام نمايند.
چ ـ حقوق ورودي قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگي اعم از برقي و غيربرقي، وسايل برقي به استثناي خودرو و قطعات خودرو، و صنايع پيشرفته ( High Tech ) نسبت به حقوق ورودي واردات کالاهاي کامل ( CBU ) براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل تعيين مي شود.
تبصره۱ـ جدول مربوط به ميزان تسهيلات براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل توسط کارگروه مشترکي متشکل از نمايندگان بخش صنعت و بازرگاني، وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي (گمرک ايران) تهيه و ابلاغ مي شود.
تبصره۲ـ به مـنظور استفاده از تـسهيلات موضـوع اين بند رعايت مفاد ذيل ضروري است:
۱ـ تعيين درصد ساخت داخل و يا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک جمهوري اسلامي ايران
۲ـ اعطاي تسهيلات توسط گمرک ايران براساس مطابقت جدول مربوط به ميزان تسهيلات با درصد ساخت و يا ميزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
۳ـ اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي جهت استفاده در ساخت کالاهاي داخلي که به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل مي باشد از بيست درصد (۲۰%) حقوق ورودي متعلقه معاف مي باشد.
۴ـ ورود محصولات کشاورزي و نهاده هاي دامي و تجهيزات و مواد غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي، مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، دارويي و تجهيزات پزشکي که با سلامت و بهداشت عمومي دام، گياه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاههاي ذي ربط (وزارتخانه هاي جهادکشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حسب مورد و سازمان ملي استاندارد) انجام مي گيرد. دستگاههاي صادرکننده و يا استعلام شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسليم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرک جمهوري اسلامي ايران ارسال کنند.
فهرست کالاهاي خاص که بررسي آنها نيازمند زمان بيشتري است حسب مورد به تصويب وزير جهادکشاورزي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان ملي استاندارد مي رسد و در ابتداي هرسال به گمرک جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود.
ح ـ بند(غ) ماده(۱۱۹) قانون امور گمرکي راجع به معافيت حقوق ورودي ماشين آلات خط توليد، به شرح زير اصلاح مي شود:
غ ـ واردات ماشين آلات خط توليد که به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوري اسلامي ايران، مورد نياز واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز مي باشد.
ماده ۴۰ـ يک تبصره به شرح زير به ماده (۳۸) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدي آن الحاق مي شود:
تبصره ـ مبناي مطالبه حق بيمه در مورد پيمان هايي که داراي کارگاههاي صنعتي و خدمات توليدي يا فني مهندسي ثابت مي باشند و موضوع اجراي پيمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام مي شود، بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي کارگاه است و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف مي باشند و سازمان تأمين اجتماعي بايد مفاصاحساب اين گونه قراردادهاي پيمان را صادر کند.
ماده ۴۱ـ اصلاحات زير در قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ و اصلاحات بعدي آن صورت مي گيرد:
۱ـ دو تبصره به شرح زير به ماده(۷) قانون، الحاق مي شود:
تبصره ۳ـ قراردادهاي مربوط به قانون کار در صورت کتبي بودن بايد در فرم مخصوصي باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه مي شود و در اختيار طرفين قرار مي گيرد.
تبصره ۴ـ کارفرمايان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزاياي قانوني پايان کار را به مأخذ هر سال يک ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
۲ـ بند ذيل به عنوان بند (ح) به ماده (۱۰) قانون الحاق مي شود:
ح ـ شرايط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردي که مدت تعيين نشده است)
۳ـ بند زير به عنوان بند (ز) به ماده (۲۱) قانون الحاق مي شود:
ز ـ فسخ قرارداد به نحوي که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پيش بيني شده است.
۴ـ متن زير به عنوان بند (ح) به ماده (۲۱) قانون الحاق مي شود:
ح ـ به منظور جبران کاهش توليد ناشي از ساختار قديمي، کارفرمايان مي توانند برمبناي نوآوري ها و فناوري هاي جديد و افزايش قدرت رقابت پذيري توليد، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگري کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعي محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بيمه بيکاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به ميزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و يا کارفرمايان مي توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدي آن و قانون بيمه بيکاري مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ عمل کنند.
ماده ۵۵ ـ ادامه فعاليت واحدهاي توليدي موجود و داراي مجوز از مراجع قانوني ذي ربط در حريم شهرها و کلان شهرها و محدوده روستاها درصورتي که به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست آلاينده نباشد بلامانع است.
ماده ۵۶ ـ واحدهاي توليدي کالا و خدمات آلاينده مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي شبيه به واحدهاي آلاينده مستقر در سرزمين اصلي با رعايت ترتيبات مشخص شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدي آن مشمول عوارض آلايندگي مي شوند.
ماده ۵۸ ـ تا رفع کامل تحريم ها عليه ملت ايران مصوبات هر يک از شوراهاي فرعي شوراي امنيت ملي که داراي آثار اقتصادي، تجاري، مالي و مرتبط با سرمايه گذاري، توليد، صادرات و واردات است بايد تا چهل و هشت ساعت پس از تصويب براي کليه اعضاي ثابت شوراي عالي امنيت ملي ارسال شود. چنانچه هر يک از اعضاي مذکور تا ده روز کاري ايرادي نگيرند، مصوبه قابل اجراء است و درصورت وصول ايراد طي مدت مذکور، شوراي فرعي موظف به رفع آن است. در غير اين صورت مصوبه بايد به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برسد. مصوبات شوراي فرعي نبايد خلاف قوانين موضوعه کشور باشد.


قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

ماده ۴۸- هرگونه توليد و واردات و عرضه كالاها و خدمات آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوءمصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت می‌باشد. فهرست خدمات و اقدامات و كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء‌مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و درصد عوارض (حداكثر ده درصد ارزش كالا) براي اين كالاها در ابتداي هر سال توسط كارگروهي با مسؤوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با عضويت وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين و ابلاغ مي‌شود. صددرصد(۱۰۰%) مبلغ وصولي پس از واريز به خزانه و مبادله موافقتنامه به‌صورت درآمد – هزينه در اختيار دستگاههاي اجرائي مربوطه قرار مي‌گيرد.
ماده ۶۹- به دولت اجازه داده مي‌شود:
الف- نسبت به وضع و أخذ عوارض از نوشیدنی‌های قندی توليد داخل، توليد مشترك داخلي، خارجي و نوشیدنی‌های وارداتي اقدام نمايد. منابع حاصله به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داری کل كشور واريز و طي رديفي كه در قانون بودجه مشخص مي‌شود به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وتصویب هیأت وزیران به منظور پیشگیری، آموزش ، تغيير سبك زندگي و غربالگري بيماران ديابتي و بيماران قلبي و عروقي، كمك به تشكلهاي غيردولتي ذي‌ربط ، پيشگيري از بيماري‌هاي مشترك انسان و دام، توسعه، تكميل و تجهيز اماكن ورزشي با اولويت مناطق كمترتوسعه‌يافته و روستاها هزينه شود.
ب- به‌منظور ارتقاي سلامت جامعه و كاهش مصرف دخانيات نسبت به وضع و أخذ عوارض از خرده فروشي سیگار اقدام كند.
درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل كشور واريز و طی ردیفی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وتصویب دولت به منظور كاهش مصرف دخانيات و آموزش ، پيشگيري و درمان بيماريهاي ناشي ازآن ، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از ‌مصرف آن و توسعه ورزش به‌خصوص ورزش همگاني در مدارس در اختيار دستگاههاي ذي‌ربط قرار گيرد.


قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۸۶ـ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

ماده ۵(اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵) ـ کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‏های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‏های اعتباری، صرافی‏ها، بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوق‏ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آیین‌نامه‌های اجرائی هیأت‌وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند.
ماده ۶ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵)ـ کلیه اشخاص موضوع ماده (۵) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیأت‌وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.
ماده ۷ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵)ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.
تبصره ـ مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به‌موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران.
پ ـ ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه‏گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.
تبصره ـ معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
۱ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می‌شود.
۵ ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرائی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ت ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به‌موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
تبصره ـ این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد‌شده الزامی نموده نخواهد بود.
ث ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین‌نامه‌های اجرائی آن.
تبصره ـ هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند «ث» خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. درصورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث»، به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردند.
ماده ۷ مکرر (الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵)- به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره (۲) این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می¬شود:
الف ـ دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ب ـ وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظفند پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش‌های مالی مشکوک به پولشویی را به صورت برخط امن به این مرکز ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد.
تبصره ـ واگذاری اطلاعات امنیتی طبقه‌بندی‌شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی ارائه خواهد شد.
پ ـ بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش‌های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی‌صلاح قضائی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است.
ت ـ جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضائی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره (۱) این ماده.
ث ـ ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.
ج ـ تدوین آیین¬نامه¬های مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم جهت تصویب در هیأت وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذی‌ربط.
چ ـ تهیه برنامه‏های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوه‏های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
ح ـ همکاری با اشخاص، سازمان‌ها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کنند.
خ ـ تهیه و ارسال منظم گزارش‏هایی درباره اقدامات انجام‌شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
د ـ همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان‌ها، مجامع منطقه‌ای، بین‌الدولی و بین‌المللی ذی‌ربط مطابق قوانین و مقررات.
ضوابط و نحوه همکاری و تبادل اطلاعات و همچنین چگونگی انتخاب طرفهای تبادل به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط شورا تهیه شده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.
ذ ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.
تبصره۱ـ توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائی ذی‌صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضائی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می‌تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضائی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می‌شود.
تبصره۲ـ مرکز اطلاعات مالی یک مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد لازم معاون و گروههای کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضائی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی می‌باشد. رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضائی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک‌بار مجاز است. تشکیلات این مرکز در چهارچوب این قانون بر اساس آیین‌نامه‌ای است که توسط شورا تدوین می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:
۱ـ وثاقت و حسن شهرت
۲ـ توانایی انجام وظایف
۳ـ نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری
۴ـ سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی
۵ ـ تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه
شرایط مقرر در بندهای(۱)، (۴) و (۵) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می‌شود و صرفاً پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می‌شوند. کلیه دستگاههای اجرائی از قوای سه‌گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین کارکنان بخشهای مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می‌شوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهی کل قوا است.
تبصره۳ـ علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری می‌باشند.
تبصره۴ـ نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعریف برخط امن به ‌ موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می‌شود و به‌تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.
ماده ۸ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵)ـ اطلاعات و اسناد گردآوری‌شده در اجرای این قانون، صرفاً در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می‌شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.»

آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه شماره۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ هیأت وزیران

ماده۱ـ در این آیین‌¬نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می¬ روند:
۱ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
۲ـ شورا: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مذکور در ماده (۴) قانون.
۳ـ مرکز: مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده (۷) مکرر قانون.
۴ـ واحد مبارزه با پولشویی: واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که ‌به ‌عنوان متولی امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ساختار داخلی اشخاصِ مشمول، عهده‌دار تکالیف مقرر در ماده (۳۷) این آیین‌نامه است.
۸ ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) قانون.
ماده۳۶ـ اشخاص مشمول مکلفند با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگی‌های مترتب بر فعالیت‌ها و همچنین خطر (ریسک‌)های مربوط، از راهکارهای سامانه¬ای (سیستمی) کافی، جامع و کارآمد برای اجرای مفاد این آیین‌نامه استفاده کنند.
تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول تحت نظارت بنا بر شرایط خاص خود امکان استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات را نداشته باشند، باید یک روش جایگزین کارآمد انتخاب کنند و به تأیید دستگاه‌های متولی نظارت مربوط برسانند.
ماده۳۷ـ اشخاص مشمول مکلفند واحدی را با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود ‌به ‌عنوان مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مرکز معرفی کنند. مسئول واحد مبارزه با پولشویی باید از مدیران ارشد اشخاص مشمول انتخاب شود. مرکز مکلف است براساس اهمیت واحد مذکور صلاحیت تخصصی مسئول این واحد را بررسی کند.
تبصره۱ـ اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستردگی تشکیلات خود، ترتیبات لازم از جمله امکانات‌، اختیارات‌، منابع انسانی و بودجه را به ‌گونه‌ای فراهم کنند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حاصل شود.
تبصره۲ـ تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در مؤسسات مالی و اعتباری الزامی است. مسئول این واحدها باید مستقیماً زیرنظر مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری باشند.
تبصره۳ـ اشخاص مشمول مکلفند علاوه بر دریافت تأییدیه صلاحیت تخصصی مسئول واحد از مرکز‌، با استعلام از مراجع ذی‌ربط، مطابق قوانین مربوط به احراز صلاحیت امنیـتی و عمـومی آنان نیز اقدام کنند.
تبصره۴ـ در صورت نبودِ واحد مبارزه با پولشویی در شخص مشمول، وظایف و مسئولیت واحد مبارزه با پولشویی و نیز اجرای همه سیاست‌ها و رویه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده بالاترین مقام اجرایی شخص مشمول است.
تبصره۵ ـ وظایف و مسؤلیت‌های واحدهای مبارزه با پولشویی نافی مسؤلیت‌های بالاترین مقام اجرایی شخص مشمول در اجرای این آیین‌¬نامه و قانون نخواهد بود.
تبصره۶ ـ دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف یک سال توسط مرکز با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت تدوین و توسط دستگاه‌های متولی نظارت ابلاغ می‌گردد.
ماده۳۸ـ وظایف واحدهای مبارزه با پولشویی به شرح زیر است:
۱ـ نظارت بر فعالیت ارباب‌رجوع و اشخاص مشمول مربوط به ‌منظور شناسایی معاملات مشکوک.
۲ـ بررسی، تحقیق، اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارش‌های ارسالی کارکنان دستگاه ذی‌ربط.
۳ـ ارسال فوری گزارش‌های مذکور در قالب برگه (فرم) و سازوکارهای مشخص‌شده توسط مرکز بدون اطلاع ارباب‌رجوع.
۴ـ تهیه نرم‌افزارهای لازم به ‌منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سامانه¬ای (سیستمی) معاملات مشکوک.
۵ ـ طراحی سازوکار لازم جهت اولویت‌بندی، نظارت و واپایش (کنترل) فرایندهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (فرایندهای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
۶ ـ تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز مرکز و سایر مراجع ذی¬صلاح در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
۷ـ صدور بخشنامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای دستگاه‌های تابع.
۸ ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به ‌منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
۹ـ تهیه آمارها و گزارش‌های مربوط به اقدامات سازمان‌های تابع در خصوص اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نتایج آن.
۱۰ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (۳) ماده (۴) قانون به مراجع اداری و قضایی و اعلام آن به مرکز.
۱۱ـ نگهداری سوابق و گزارش‌های مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
۱۲ـ تهـیه برنامه سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شخص مشمول و واپایش (کنترل) ماهانه میزان اجرای آن.
۱۳ـ تهیه برنامه‌های آموزشی برحسب نوع فعالیت در خصوص موضوع این قانون.
۱۴ـ بررسی و انطباق مقررات و رویه‌های داخلی شخص مشمول با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارایه بازخوردهای مناسب و اتخاذ اقدامات لازم جهت رفع ایرادهای موجود.
۱۵ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی مرکز در چهارچوب مقررات این قانون.
ماده۳۹ـ به‌ منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم در صورت درخواست مرکز از اشخاص مشمول، یکی از اعضای واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی ‌داشتن به همه اطلاعات شخص مشمول، در مرکز مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه مرکز را تأمین کند. فرد یادشده به ‌هیچ ‌عنوان به اطلاعات مرکز دسترسی نخواهد داشت.
ماده۴۰ـ واحد مبارزه با پولشویی مکلف است همواره معاملات و عملیات صورت‌ گرفته در شخص مشمول را بررسی و ارزیابی کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حسب مورد به ارسال گزارش به مرکز یا دستگاه متولی نظارت اقدام نماید.
تبصره ـ تمام رویه‌های اتخاذشده جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول باید با هماهنگی و تحت نظارت واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول صورت گیرد. این واحد مکلف است نظرهای مرکز و دستگاه متولی نظارت مربوط را در خصوص رویه‌های مذکور و نحوه اجرای آنها اعمال کند.
ماده۴۲ـ اشخاص مشمول تحت نظارت مکلفند در بازه‌های زمانی مشخص‌شده توسط مرکز، نسبت به تکمیل برگه (فرم) ارزیابی اجرای مقررات و رویه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند.
تبصره۱ـ فقط آن دسته از شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجاری، مشاغل غیرمالی و اصنافی که مرکز تعیین می‌کند، مکلف به تکمیل برگه (فرم) موضوع این ماده هستند.
تبصره۲ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند با همکاری و تأیید مرکز، برگه (فرم) موضوع این ماده را برای اشخاص مشمول تحت نظارت طراحی و در بازه‌های زمانی سه‌ تا پنج ساله به‌روزرسانی کنند.
تبصره۳ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند با هماهنگی با مرکز، صحت اطلاعات برگه (فرم‌)های مذکور را از طریق روش‌های هدفمند بازرسی نظیر بازرسی موردی، ارزیابی و نتیجه را برای مرکز ارسال کنند. این دستگاه‌ها مکلفند جهت جلوگیری از ارایه گزارش‌های نادرست توسط اشخاص مشمول، سازوکار بازدارنده و مؤثری را طراحی کنند.
تبصره۴ـ حسابرسان مکلفند نسبت به ارزیابی و صحت‌سنجی برگه (فرم)‌های موضوع این ماده در خصوص آن دسته از اشخاص حقوقی که طبق مقررات وظیفه دارند در مورد نحوه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط آنها اظهارنظر کنند، اقدام نمایند. در این زمینه، مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی‌ ، جامعه حسابداران رسمی ایران و دستگاه متولی نظارت مربوط نسبت به طراحی و تدوین برگه (فرم)‌های ارزیابی موضوع این تبصره اقدام کند.
تبصره۵ ـ مرکز مکلف است امکان اجرای مفاد این ماده را به ‌صورت سامانه¬ای (سیستمی) از طریق سامانه موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه فراهم کند.
ماده۴۷ـ صدور و تمدید هرگونه مجوز صنفی برای مشاغل ‌غیرمالی منوط به اخذ تعهد مبنی بر رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و نحوه احراز صلاحیت متقاضیان و صاحبان مشاغل غیرمالی در این زمینه بنا بر سازوکار اعلامی توسط مرکز با همکاری وزارت صنعت‌، معدن و تجارت مشخص خواهد شد.
ماده۵۰ ـ اشخاص مشمول مکلفند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویه‌های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه‌ها امکان‌پذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.
تبصره۱ـ ارایه خدمات به ارباب‌رجوع به‌ منزله تضمین انجام رویه‌های شناسایی مقتضی ارباب‌ رجوع توسط کارکنان اشخاص مشمول است و مسئولیت وجود هرگونه تخطی در این زمینه بر عهده اشخاص مشمول و کارکنان ذی‌ربط است.
تبصره۲ـ اشخاص مشمول مکلفند نگهداری و استمرار در ارایه خدمات پایه را به ‌صورت بی‌نام و یا با هویت مجهول یا جعلی و همچنین انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی بی‌نام یا غیرقابل ردیابی را متوقف کنند.
تبصره۳ـ اشخاص مشمول مکلفند از ارایه خدمت به اشخاص فاقد هویت قانونی یا اشخاصی که شناسه یکتای هویتی آنها به ‌دلایلی اعم از فوت و غیره توسط مراجع ذی‌ربط ابطال شده است، خودداری کنند.
ماده۵۱ ـ اشخاص مشمول مکلفند جهت اجرای فرایندهای شناسایی، خطر (ریسک) تعاملات کاری ارباب‌رجوع را بر‌اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طبقه‌بندی کنند و رویه‌های شناسایی را متناسب با این خطر (ریسک) در سه سطح ساده،‌ معمول و مضاعف به اجرا گذارند. همچنین، سیاست‌ها،‌ خط‌مشی‌ها و رویه‌های شناسایی ارباب‌رجوع باید مبتنی بر رویکرد خطر (ریسک) ‌محور باشد تا نظارت مستمر و هدفمند بر تعامل کاری ارباب‌رجوع پدید آید و سطح اطلاعات اخذشده از ارباب‌رجوع (‌ازجمله اطلاعات مالک واقعی اشخاص حقوقی) متناسب با خطر (ریسک) وی تعیین، نگهداری و به‌روزرسانی شود.
ماده۶۲ ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند در مواردی که ظن به پول‌شویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد، چنانچه انجام فرایندهای شناسایی معمول باعث شک ارباب‌رجوع می‌شود، ضمن مدیریت فرایند شناسایی و انجام اقدامات مقتضی جهت جلب اطمینان وی، مراتب را فوراً به مرکز گزارش و مطابق دستورات مرکز عمل کنند.
ماده۶۴ ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند به‌منظور مستند‌سازی و راستی‌آزمایی اطلاعات ارباب‌رجوع، صحت و اصالت اطلاعات و اسناد اخذ‌شده از وی را از مراجع ذی‌ربط استعلام و ثبت کنند.
تبصره۱ـ تا زمان راه‌اندازی سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط و در مواردی که زیرساخت‌های لازم وجود ندارد، تصویر اسناد و مدارک مرتبط اخذ‌شده از ارباب‌رجوع توسط صاحب امضای مجاز مستقر در اشخاص مشمول برابر اصل می‌گردد.
تبصره۲ـ منظور از مراجع ذی‌ربط، سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مندرج در فصل (۳) این آیین‌نامه است. هرگونه تغییر در فهرست این پایگاه‌ها و همچنین نحوه و اقلام اطلاعاتی مورد استعلام توسط مرکز تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره۳ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند در صورت عدم انطباق اطلاعات هویتی (اعم از نام‌، نام خانوادگی‌، شناسه (کد)پستی و … ) ارائه‌شده توسط ارباب‌رجوع با استعلام‌های صورت‌پذیرفته، از ارائه هرگونه خدمت تا اصلاح مغایرت خودداری کنند.
تبصره۴ـ همه اشخاص مشمول مکلف‌اند حداکثر یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، به‌منظور ارسال هرگونه پیام یا برقراری ارتباط غیرحضوری با ارباب‌رجوع، فقط از زیرساخت مبتنی بر تلفن همراه موضوع سامانه ماده (۲۲) این آیین‌-نامه استفاده کنند.
ماده۶۵ ـ اشخاص مشمول مکلفند ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم و وکیل) به آن‌ها مراجعه می‌کنند، به اجرای فرایند احراز هویت نماینده و اخذ اسناد رسمی معتبر مبین نمایندگی (مانند وکالت‌نامه تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی و احکام مراجع قضایی مبنی بر وصایت و قیمومیت) منوط نمایند.
تبصره ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند به‌منظور اجرای فرایند شناسایی معمول، پیش از ارائه هرگونه خدمت به نماینده شخص اصیل، نسبت به استعلام صحت و اصالت مدارک شناسایی معتبر نماینده و اسناد رسمی مبین نمایندگی وی از سامانه‌های مربوط اقدام و اطلاعات احرازشده نماینده را نیز در رخ¬نمای (پروفایل) ارباب‌رجوع ثبت کنند.
ماده۹۰ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند همه قراردادهای منعقده با ارباب‌رجوع را به‌نحوی تدوین کنند که بر اساس آن، امکان اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اعم از رویه‌های شناسایی مضاعف، معمول و ساده‌ فراهم شود و تعهدات لازم از ارباب‌رجوع در خصوص آن اخذ گردد.
ماده ‌۱۴۲ـ اشخاص مشمول باید اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به ‌مدت (۱۰) سال به‌گونه‌ای نگهداری کنند که در صورت درخواست مراجع ذی‌صلاح، امکان ارائه این موارد به فوریت وجود داشته باشد. اسناد، مدارک و سوابق موضوع این ‌ماده اعم از موارد زیر است:
۱ـ اسناد، مدارک و سوابق مربوط به ‌‌فرایند شناسایی اعم از ساده، معمول و مضاعف ‌ارباب‌رجوع ‌ازجمله تصویر اسنادی که هویت ‌ارباب‌رجوع و مالک واقعی را اثبات می‌کنند؛
۲ـ اسناد، مدارک و سوابق حساب‌ها و مکاتبات تجاری ؛
۳ـ اسناد، مدارک و سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از داخلی یا بین‌المللی، به‌گونه‌ای که این سوابق حاوی اطلاعات کافی اموال (ازجمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهای مورداستفاده در هر معامله) باشد و امکان بازسازی ‌‌فرایند ‌هریک از معاملات فراهم بوده و اطلاعات، مدارک و شواهد لازم برای تعقیب قضایی فعالیت‌های مجرمانه قابلِ‌ارائه باشد.
‌تبصره۱ـ در صورت انحلال اشخاص حقوقی مشمول، حسب مورد اداره یا هیأت تصفیه مربوط نیز مکلف به نگهداری اطلاعات و اسناد تا (۱۰) سال پس از انحلال است.
تبصره۲ـ این ‌ماده ناقض سایر مقرراتی نیست که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است.
‌ماده‌۱۴۳ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند اطلاعات، سوابق و مدارک را به‌‌گونه‌ای ضبط و نگهداری کنند که در صورت درخواست مرکز یا نهادهای ذی‌صلاح اعم از ضابطان خاص، اطلاعات آن اسناد ظرف دو روز کاری قابل دسترسی باشد. همچنین، اصل اسناد و مدارک در صورت درخواست مرکز و سایر مراجع ذی‌صلاح، باید ظرف یک هفته ارائه شود.
ماده۱۵۸ـ این آیین نامه به موجب ماده (۵) قانون برای کلیه اشخاص مشمول لازم¬الاجرا است و متخلف از این امر حسب مورد به ضمانت اجراهای صنفی، اداری و کیفری به تشخیص نهادهای ذی¬ربط و مطابق با قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تبصره (۳) ماده (۴) قانون محکوم خواهد شد.
تبصره۱ـ نهادها و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم در اشخاص مشمول تحت نظارت خود، حسب مورد نسبت به برخورد قانونی با متخلف در حدود صلاحیت خود بر اساس مجازات‌های اداری و انتظامی قابل اعمال یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند.
تبصره۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد این آیین¬ نامه از سوی اشخاص حقیقی غیرشاغل در دستگاه‌های مشمول قانون و نیز اشخاص حقوقی خصوصی، از ارایه خدماتی که به واسطه آن شخص مزبور در معرض پولشویی قرار گرفته است، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط خودداری نموده و یا محدودیت‌های مقتضی را اعمال نمایند.دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط دستگاه‌های متولی نظارت در هر حوزه تهیه شده و پس از تأیید مرکز به اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ می‌گردد.

(مطالعه متن کامل این آیین نامه توصیه می شود.)


قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی)

بخش ۴- محیط کسب و کار، خصوصی‌سازی و مناطق آزاد
ماده۲۲-
الف- دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیست‌درصد (۲۰%) از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور، جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش خطرپذیری (ریسک) اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.
بخش ۷- کشاورزی
ماده ۳۳- دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به‌منظور متنوع‌سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش‌افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساند:
الف- ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره‌های ارزش، صنایع‌تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات ‌اساسی کشاورزی در قطبهای تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی چندمنظوره
ب- تخصیص حداقل بیست‌درصد(۲۰%) منابع صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیلات برای صادرات این بخش
پ- ایجاد خوشه‌های صادراتی، نشانهای تجاری و اختصاص مشوق‌های صادراتی به صادرات محصولات کشاورزی
تبصره- دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کالای کشاورزی در بازارهای هدف را سالانه به‌عنوان مشوق‌های صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نماید. وزارت جهادکشاورزی مقررات تعیین کالاهای مشمول این بند و پرداخت مابه‌التفاوت را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند.
ت- کاهش حداقل ده‌درصدی(۱۰%) شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهائی این محصولات درطول اجرای قانون برنامه
ث- پوشش بیمه اجباری کلیه دامها در مقابل بیماری‌های مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل پنجاه‌درصد(۵۰%) سهم بیمه‏گر توسط دولت و اجرای برنامه حذف دام در کانون‌های آلوده پس از پیش‌بینی در بودجه سنواتی
ج- افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به هفت‌درصد(۷%) از ارزش سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطابق با استانداردهای بین‌المللی از محل فروش املاک مازاد وزارت جهاد کشاورزی و بازپرداخت تسهیلات پرداخت‌شده از محل حساب ذخیره ارزی و سهم دولت در قالب بودجه سنواتی
چ- افزایش سهم سرمایه‌گذاری در بخش‌کشاورزی در کل سرمایه‌گذاری‌ها به میزان سالانه حداقل دودرصد(۲%)
ح- ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی، سالانه تا دو درصد (۲%) ارزش تولید این بخش
خ- بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان
د- تولید و پخش برنامه‌های آموزشی، ترویجی، مدیریت مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی و فرآوری تولیدات، حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، بهره‌وری و انتقال یافته‌های علمی به بهره‌برداران، به سفارش و تأمین مالی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان صدا و سیما
ذ- اختصاص حداقل پانزده درصد (۱۵%) از متوسط تسهیلات اعطایی بانکهای عامل غیرتخصصی کشور به بخش کشاورزی
ر- مراحل بسته‌بندی،‌ انجماد، پاک کردن، درجه‌بندی، پوست‌گیری مانند شالی‌کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌شود.
خدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد.
بخش ۱۰- انرژی، صنعت و معدن
ماده ۴۶- به‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به‌شرح زیر اقدام می‌کنند:
الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، فهرست اولویت‌های صنعتی(با اولویت صنایع‌معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل‌بخشی منطقه‌ای به‌تصویب هیأت‌وزیران برساند.
ب- دولت مکلف است طرح جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را سالانه بیست‌درصد(۲۰%) از سال دوم اجرای قانون برنامه با اعطای مشوقهای مورد نیاز اجراء نماید.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
پ- بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهل‌درصد(۴۰%) باشد.
ت- دولت مکلف است با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ طی اجرای قانون برنامه سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ده‌درصد(۱۰%) نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء درآورد.
ث- دستگاههای اجرائی نظیر شهرداری‌ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل‌ها و فرآیند‌های داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری خود را به گونه‌ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه‌های آنها، جریمه‌ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم‌زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به‌صورت برخط(آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت‌ها و دریافت‌ها از طریق الکترونیکی انجام شود.
ج- دولت با همکاری سایر قوا مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام نماید که ورود کالای قاچاق در طول سالهای اجرای قانون برنامه، سالانه حداقل ده‌درصد(۱۰%) کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
چ- سپرده‌گذاری ده‌درصد(۱۰%) سالانه(ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال أخذ خط اعتباری ریالی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی در چهارچوب اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای عامل دولتی انجام می‌شود.
ح- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آنها شود، تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران اجرائی نماید. دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تأمین تسهیلات اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.
خ- دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت مؤثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیت‌های معدنی، حمایت لازم را از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌های معدنی و صنایع دریایی در طی سالهای اجرای قانون برنامه به‌عمل آورد.
د- دولت مکلف است توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویت‌بخشی، ارتقای کیفیت تولید و روان‌سازی، سفارش‌پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاههای متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به‌منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی را به‌عمل آورد.
تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری اجرای حکم این بند در دولت است.
حکم ماده (۴۶) این قانون بر حکم ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور حاکم است.
بخش ۱۴- سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده
ماده ۷۳-
الف- از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، مشمول مالیات به شرح زیر است:
۱- مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (۱۰%) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد(۲۰%)، تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) بیست و پنج درصد(۲۵%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (۴۰%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین می‌گردد.
۲- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (۱۰%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (۴۰%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین می‌گردد.
جزء‌های (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۷۳) در طول اجرای قانون برنامه در بخش‌های مغایرت بر ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ حاکم هستند.
ب- وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۳۹۶ موظف است:
۱- قیمت خرده‌فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذی‌ربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.
۲- امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه(سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.
حکم بند(ب) ماده (۷۳) این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است.
پ- مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
ت- با لازم‌الاجراء شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند(الف) این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند(ب) ماده(۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) نیز به محصولات دخانی اعمال می‌گردد.
تبصره- صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیفهایی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.
احکام مواد (۷۰)، (۷۲) و (۷۳) این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ حاکم است.
بخش ۱۹- حقوقی و قضائی
ماده ۱۱۸- کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه‌قضائی،‌ انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی أخذ می‌شود به خزانه واریز می‌گردد. دستگاههای ذی‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.
دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاههای مذکور را که از محل درآمد- هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیفهای اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.
تبصره ۱- قوانین مغایر از جمله موارد ذیل از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون موقوف‌الاجراء می‌گردد:
۱- تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
تبصره ۲- حکم ماده (۱۱۸) در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ذیل حاکم است:
۱- بر تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سالانه تا مبلغ دویست میلیارد ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کاشفان دستگاههای ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده.
بخش ۲۰- نظارت و ارزشیابی برنامه
ماده ۱۲۲- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ و ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌عنوانن بخشی از این قانون در طول اجرای قانون برنامه حاکم بوده و با لحاظ موارد زیر اعمال می‌گردد:
الف- بر احکام این قانون، حکم ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ حاکم است.
ب- حکم ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.
ماده ۱۲۳- سیاست‌های کلی برنامه ششم و سایر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری لازم‌الاجراء است.
ماده ۱۲۴- این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن به مدت پنج سال معتبر می‌باشد و دولت موظف است شش‌ماه قبل از پایان اعتبار این قانون لایحه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
قانون فوق مشتمل‌بر یکصدوبیست‌وچهارماده و یکصدوبیست‌وهشت تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند(الف) ماده(۴)، بند(ب) ماده(۱۲)، ماده(۳۰)، جزء(۱) بند(الف) ماده(۶۷) و تأیید ماده (۱۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.


قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹

ماده۱۶- در اختیار قراردادن یا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف‌شده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه هشت قانون مجازات اسلامي می شود.
ماده۵۱- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر ملغی می شود:
۳- ماده (۱۲) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب ۱۵/۶/۱۳۸۵ با اصلاحات بعدي آن