تجدید نظر در الزام به درج قیمت برروی محصولات دخانی

توتون صنعت: دولت در ماه های پایانی سال گذشته اقدام به اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها کرد. این طرح البته از ابتدای اجرا به دلیل نقایصی که داشت با انتقاداتی مواجه بود به همین دلیل تغییراتی در آن لحاظ شد. اما با وجود این تغییرات از آنجا که امکان درج همزمان قیمت تولید کننده و مصرف کننده بر روی محصولات دخانی برای صنعت دخانیات وجود ندارد، دبیر انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان در نامه ای به سرپرست ستاد صنایع دخانی کشور با ارائه دلایلی خواستار مستثنی شدن اعضای این صنعت از طرح مذکور شد.
آذرماه سال گذشته بود که طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا به اجرا در آمد. در این طرح قرار بود که مصرف کننده به جای قیمت نهایی کالا، قیمت تولید کننده را مشاهده کند و خرده فروش‌ها موظف بودند روی قفسه کالاها، قیمت مصرف کننده را درج کنند. به همین دلیل وزارت صمت از مردم خواست که در ابتدای اجرای طرح، قیمت‌ها را کنترل کرده و در امر نظارت با این وزارتخانه همراهی کنند تا توزیع‌کنندگان مبلغی بیشتر از سود مصوب هر گروه کالایی از مصرف کننده دریافت نکنند. اجرای این طرح با سردرگمی مردم مواجه شد و انتقاداتی را به همراه داشت زیرا مصرف کننده در این طرح دائما باید در ارتباط با سود مصوب هر گروه کالایی اطلاعات کسب می‌کرد و با استفاده از ماشین حساب قیمت مصرف کننده را محاسبه می‌کرد تا مطمئن شود که گران فروشی رخ نداده است.
به دلیل اشکالاتی که به این طرح وارد بود، فروردین ماه ۱۴۰۱، محمد مخبر دزفولی معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار دستور داد تا همزمان علاوه بر درج قیمت تولیدکننده، قیمت مصرف کننده هم روی کالا درج شود تا نقایص طرح موسوم به شفاف‌سازی قیمت‌ها به این شیوه مرتفع شود. اما این دستور که در جلسه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط ستاد صنایع دخانی کشور به فعالان صنعت دخانیات اعلام شده بود، به دلایل مختلفی قابلیت اجرا نداشته یا برای اجرای آن نیاز به زمان بیشتری بود. به همین دلیل مصطفی کربلایی دبیر انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در نامه‌ای به سرپرست ستاد صنایع دخانی کشور درخواست کرد که دولت درباره فعالان صنعت دخانی در طرح مذکور استثناء قائل شود.
نیاز به ۶ ماه زمان برای اجرای قانون
کربلایی در این نامه نوشت: «درج قیمت مصرف کننده محصولات دخانی به موجب ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، الزامی بود و اخیرا نیز با ابلاغ و اجرای تبصره ۲ بند (ت) ماده ۲۶ قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، تولیدکنندگان سیگار و محصولات دخانی مکلفند قیمت خرده فروشی و تاریخ تولید را بر روی پاکت بسته‌بندی محصولات دخانی درج کنند. لذا الزام قانون در مورد درج قیمت کالای دخانی صرفا ناظر بر قیمت مصرف‌کننده می‌باشد که تولیدکنندگان مجاز در این خصوص برابر مقررات عمل می‌کنند.» به گفته او، با توجه به پیچیدگی، سرعت و تکنولوژی ماشین آلات تولید سیگارت، لازمه درج قیمت تولید و قیمت مصرف کننده، آماده‌سازی فنی خط تولید می‌باشد و از سوی دیگر عملیاتی کردن این طرح نیازمند تدارک و تامین دستگاه‌های درج قیمت و یا اصلاحات متناسب در دستگاه‌های موجود است، لذا تهیه مقدمات کار و انجام بررسی‌های کارشناسی مستلزم حداقل شش ماه زمان است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی در ادامه نامه یادآور می‌شود: «با عنایت به قانون جامع کنترل دخانیات درخصوص بسته‌بندی و مندرجات الزامی پاکت سیگار و همچنین اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز راجع به الصاق شناسه کالا و بارکد دو بعدی، عملا فضایی برای درج قیمت تولیدکننده باقی نمانده است. او اضافه می‌کند: صرفنظر از اینکه تاکنون مصوبه یا بخشنامه‌ای در خصوص کالای دخانی به انجمن و اعضای آن ابلاغ نشده است، از سوی دیگر محصولات دخانی در لیست کالاهای اساسی و مراحل چهارگانه «پروژه شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده» (موضوع بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) قرار ندارد و از اقلام مندرج در فهرست کالاهای موضوع مصوبات کارگروه مدیریت بازار کالاهای واسطه‌ای و نهایی نیز نمی‌باشد، حداکثر ضریب سود پخش سراسری و سود خرده فروشی گروه کالاهای دخانی نیز در این طرح تعیین و ابلاغ نشده است. کربلایی اضافه می‌کند: با عنایت به مطالب مطرح شده و ضمن یادآوری مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و بخشنامه شماره ۱۳۱۹۳۲ به تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۰ معاون حقوقی ریاست جمهوری، تقاضا دارد اجرای این طرح، بر اساس مصوبه جلسه ۱۶۹ کارگروه تنظیم بازار یا مستقلا مورد بازنگری قرار گیرد و محصولات دخانی به لیست کالاهای مستثنی، موضوع مرحله پنجم اجرای طرح اضافه شوند و یا اجرای طرح با تاخیر و اعطای مهلت حداقل شش ماهه آغاز شود.