قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده ۱ – حق وارد و صادر کردن در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خرید و فروش و تهیه و نگاهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه و‌انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن در کلیه مملکت منحصر به دولت و این انحصار موسوم به انحصار دولتی دخانیات خواهد بود و همچنین حق‌نگاهداری و به کار انداختن ادوات توتون‌بری و ماشینهای کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار و گیلزریزی و ماشینهای سیگارپیچی و متفرعات آن مختص‌به مؤسسه انحصار دخانیات است.
مؤسسه انحصار حق خواهد داشت کلیه ادوات و ماشینهای مذکور در فوق که اجازه نگاهداری و به کار انداختن آنها را به کسی نداده و همچنین‌ماشین‌ها و ادوات آنها را که اجازه نگاهداری و به کار انداختن داده و بعد سلب نموده است از صاحبان آنها خریده و قیمت آن را بپردازد. خریداری ماشین و ادوات مذکوره بر طبق تقویم دو نفر مقوم از طرف مؤسسه انحصار وصاحب مال خواهد بود و در صورت عدم توافق مقومین از‌طرف مؤسسه انحصار و صاحب مال مقوم مشترکی به تراضی تعیین و تقویم او قاطع خواهد بود و در صورت عدم توافق در تعیین مقوم مشترک به‌حکم قرعه از میان شش نفر به عده مساوی که از طرفین پیشنهاد می‌شود تعیین خواهد شد و تقویم او قاطع خواهد بود مؤسسه انحصار حق خواهد‌داشت قیمت مزبور را به صاحب مال پرداخته ادوات و ماشینهای مذکور را تصاحب نماید.
ماده ۲* – کلیه اجناس دخانیه پس از برداشت محصول و خشک نمودن باید در ظرف سه الی شش ماه بر حسب تشخیص مؤسسه انحصار متدرجاً‌به انبارهایی که آن مؤسسه در نزدیکترین محل دسترس زارعین یا مرکز بلوک یا ولایت معین خواهد نمود وارد شود – مؤسسه انحصار در هر محل به‌اقتضای موارد موعدی را برای ورود اجناس دخانیه به انبارهای دولتی لازم می‌داند قبلاً تعیین نموده و در ظرف آن مدت هر گونه نظارتی را که لازم بداند‌به عمل خواهد آورد.
*پاورقی: ماده ۱۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۴ مملکتی مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۳(دوره نهم) که مربوط به این قانون است ذیلاً نقل می‌گردد:ماده ۱۵ – کشت توتون سیگار به موجب اظهارنامه و جواز زراعت که مجاناً داده می‌شود خواهد بود. مؤسسه انحصار دولتی دخانیات حق هر گونه‌نظارت و تفتیش در کشت و خشک نمودن و جور کردن و دسته‌بندی توتون سیگار و دادن دستورهای مربوط به این امور را دارد. در مورد اشخاصی که‌بر طبق مقررات قانون دخانیات ملزم به پرداخت حقوق دولت می‌باشند و از پرداخت حقوق دولت استنکاف یا تخلف می‌نمایند مطابق نظامنامه راجع‌به تأمین وصول مالیات بر عایدات رفتار خواهد شد.<<
ماده ۳* – در سال ۱۳۱۱ مؤسسه انحصار مجاز است نسبت به هر یک از انواع و اجناس دخانیه یا اخذ حقوق مذکوره ذیل تهیه و تجارت یک‌قسمت یا تمام اجناس دخانیه را بهموجب جواز مخصوص آزاد نماید:
*پاورقی: این قانون به موجب قانون مصوب ۱۹ آبان ۱۳۱۱ اصلاح شده است (صفحه ۲۱۵همین مجموعه)
الف – توتون سیگار و سایر اجناس دخانیه که برای مصرف در سیگار بریده می‌شود ازقرار یک من ۳ تومان
ب – توتون چپق نیمکوب از قرار یک من ۱۸ قران
ج – توتون چپق اشنو – سلوانه – لاهیجان (از محال ساوجبلاغ مکری) و توتونهای مشابه آن یک من ۱۶ قران
د – توتون چپق سنندج – کرمانشاهان – ساوجبلاغ مکری و توتونهای مشابه آن یک من ۱۱ قران
ه – توتون چپق سقز و بانه – همدان – دهخوارقان – نهاوند – تویسرکان – اطراف تهران و توتونهای مشابه آن یک من ۷ قران
و – کلیه اقسام تنباکو از قرار یک من چهار قران و پانصد دینار
تبصره – تنباکوی چوب قلیانی در صورتی که در قلیان مصرف شود مشمول حقوق تنباکوخواهد بود.
ز – تنباکوی نسواری یک من ۱۵ قران و انفیه یک من ۵ تومان.
ح – انواع توتون و سیگارت و سیگارهای خارجه در صورتی که ممنوعیت فعلی آن مرتفع گردد صدی دویست از قیمت که وارد می‌شود.
ط – انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن صدی پنجاه از قیمتی که وارد می‌شود.
تبصره ۱ – قیمت ورودی عبارت است از قیمت خرید و خرج جنس تا دفتر ورود به اضافه حقوق گمرکی و عوارض دیگری که به توسط گمرک‌مأخوذ می‌گردد.
تبصره ۲ – وارد کردن اجناس دخانیه مذکوره در فقرات ح و ط در صورتی که ورود آنها موانع قانونی دیگری نداشته باشد بدون اجازه مؤسسه‌انحصار دخانیات ممنوع بوده و مستلزم ضبط جنس خواهد بود.
ماده ۴* – از اول سال ۱۳۱۲ دولت مکلف است خرید و فروش کلیه محصول دخانیه آن سنه و سنوات بعد را خود مباشرت نماید.
*پاورقی: این ماده به موجب قانون ۱۹ آبان ماه ۱۳۱۱ اصلاح شده است (رجوع به صفحه ۲۱۵ همین مجموعه).
مالکین محصولات دخانیه و اجناس و ادوات مربوطه به آن مکلف خواهند بود که اموال مذکوره را با اخذ قیمت نقدی آن به مؤسسه انحصار دخانیات‌بفروشند و مؤسسه انحصار مکلف به خرید آن می‌باشد. حداقل قیمت خرید اجناس مذکوره در ۱۳۱۲ میزان متوسط قیمت پنج سال اخیر بر طبق معاملات تجار خواهد بود و در سنوات بعد همه‌ساله مؤسسه‌انحصار دخانیات با در نظر گرفتن وضعیت محصول و بازار نرخ آن سال را معین و یک ماه قبل از برداشت محصول در محل اعلان خواهد نمود.
نظامنامه مربوط به عملی نمودن انحصار دخانیات قبل از ۱۳۱۲ از طرف وزارت مالیه تهیه شده و به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید.
ماده ۵ – هر گاه در سال ۱۳۱۱ کسانی اجناسی از قبیل اقسام کاغذ سیگار و گیلز و متفرعات آن و ماشین آلات راجع به تهیه سیگار و سیگارت پس از‌تحصیل اجازه از مقامات صلاحیتدار وارد مملکت نمایند و مؤسسه انحصار دخانیات بخواهد آنها را خریداری کند و صاحبان آنها تقویم مؤسسه انحصار‌دخانیات را قبول ننمایند مؤسسه مزبوره مجاز است قیمت آنها را معادل مبلغی که مقومین طرفین یا مقوم مشترک تعیین نموده پرداخته و اجناس مزبوره‌را تصاحب نماید. تعیین مقوم مشترک به ترتیبی است که در ماده اول ذکر شده است.
ماده ۶ – کلیه اجناس دخانیه داخلی در موقع صدور به خارجه از حقوق گمرکی معاف خواهد بود و عوارض انحصاری مأخوذه از آنها مسترد‌می‌شود.
ماده ۷* – از تاریخ اجرای این قانون نسبت به متخلفین از مقررات آن بر طبق فقرات ذیل رفتار خواهد شد:
*پاورقی: این ماده به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ )دوره نهم) نسخ شده است.
الف – هر کس اشیایی را که به موجب این قانون خرید و فروش و تملک آنها انحصار به دولت یافته قاچاق نماید مشمول قانون مرتکبین قاچاق‌مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۰۷ خواهد شد.
ب – هر گاه ادوات توتون‌سایی و دمارکوبی و ماشینهای سیگارپیچی در منازل اشخاص غیر از تمرکز محل ماشین‌خانه کشف شود و همچنین هر‌گاه معلوم شود که اشخاصی هاون یا ماشین توتون‌بری دستی یا موتور یا ماشینهای کاغذبری و صحافی و کاغذ سیگار و گیلزریزی و متفرعات آنها را‌برای به کار بردن در کار توتون‌بری و کاغذ سیگار وگیلز و نظایر آن نگاهداشته و یا برای این مقصود به کار می‌برند عین ماشین و هاون و ادوات مذکوره‌ضبط و مرتکب و معاونین او هر یک محکوم به پرداخت جریمه نقدی از پنجاه الی یک صد تومان خواهند شد و در صورت تکرار جرم به علاوه جزای‌نقدی به حبس تأدیبی از یک ماه الی شش ماه محکوم می‌شوند.
ج – تخلف از ماده دوم این قانون موجب الزام به تحویل دادن تمام جنس بدون دریافت قیمت از مؤسسه انحصار خواهد شد.
د – اختلاط چوب قلیانی کوبیده یا تنباکوی کوبیده و ساییده یا توتون چپق ساییده و توتون نیمکوب یا اجناس غیر دخانیه در توتون سیگار بریده یا در‌سیگار ممنوع و در حکم قاچاق است و متخلفین بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ اسفند ماه ۱۳۰۷تعقیب خواهند شد.
ماده ۸ – وزارت مالیه مجاز است قبوضی را که از بابت یک من ۱۱ قران تفاوت حقوق توتون نیمکوب که تا تاریخ تصویب این قانون دریافت‌نموده‌اند به صاحبان آنها مسترد دارد.
ماده ۹* – برای هر یک از اظهارنامه‌ها و تقاضانامه‌های صدور جواز دخانیات برای نقل و انتقال در داخله دو قران به عنوان حقوق دفتری دریافت و در‌مقابل تمبر الصاق و باطل خواهد شد – حقوق انبارداری و سیم‌بندی عدل‌ها و مهر سربی و غیره مطابق نظامنامه که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه‌مجلس شورای ملی خواهد رسید گرفته می‌شود.
تبصره* – اجناسی که با جواز از نقطه به نقطه دیگر حمل می‌نمایند چنانچه بدون عذر موجه پنج روز دیرتر از مدت معینه در جواز وارد انبار مقصد‌بشود یا به مقصد نرسد علاوه بر حقوق انحصار منی ده شاهی جریمه از آن اخذ می‌شود.
* پاورقی: از تبصره فوق جمله (یا به مقصد نرسد) به موجب ماده ۵۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ (دوره نهم) حذف‌شده است.
ماده ۱۰ – اداره کل تجارت و اداره گمرک مکلف خواهند بود که قبل از دادن تصدیق صدور نسبت به مواد دخانیات که صادر می‌گردد و با دادن جواز‌ورود برای اجناس و ادوات مربوطه به دخانیات اجازه کتبی انحصار دخانیات را از صادر یا واردکننده تقاضا نماید.
ماده ۱۱ – برای سرمایه انتفاعی مؤسسه انحصار دولتی دخانیات مجاز است دو میلیون تومان از بانک ملی و یا بانک‌های دیگر در ایران با تصویب و‌اجازه وزارت مالیه استقراض و اخذ و مصرف نموده و اصل و فرع آن را از محل عواید تجارتی از معاملات
دخانیات بپردازد.
ماده ۱۲** – کلیه ماشینهای توتون‌بری و گیلزریزی و ماشین سیگارپیچی و صحافی کاغذ سیگار و متفرعات آنها در صورتی که خود اداره انحصار‌برای مصرف خود وارد نماید از حقوق گمرکی معاف خواهد بود.
**پاورقی: این ماده به موجب ماده دهم قانون تعرفه گمرکی مصوب ۲۲ تیر ماه ۱۳۲۰ (دوره ۱۲) نسخ شده است.
ماده ۱۳ – قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۰۷ و قانون مصوب ۱۳ آبان
ماه ۱۳۰۹ راجع به حقوق انحصار دمار توتون سیگار و‌چپق و همچنین قانون مصوب سیزدهم آبان ماه ۱۳۰۹ راجع به مجازات اشخاصی که هاون و ماشین توتون‌بری دستی در منازل خود نگاه می‌دارند از‌تاریخ اجرای این قانون ملغی خواهد بود.
ماده ۱۴ – تاریخ اجرای این قانون از اول فروردین ۱۳۱۱ بوده و وزارت مالیه مأمور اجرای آن خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر