شنبه ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ , ۰۲:۵۸:۵۲

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق با تغییرات مصوب سال 1400

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی (مقررات سامانه ها و رسیدگی به تخلف در شعب تعزیرات حکومتی)

فصل دوم- پیشگیری از قاچاق 

ماده 5– دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی‌شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.

تبصره 1- هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه‌های راه اندازی‌شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از شش‌ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.

تبصره 2- واردنمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.

تبصره 3- ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید. کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می‌باشند.

تبصره 4- (اصلاحی 10 /11 /1400)هزینه‌های اجرای حکم موضوع این ماده که در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود از محل درآمدهای این قانون تأمین و مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به مصرف خواهد رسید.

 ماده 6– به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه‌ مذکور در تبصره(3) ماده(5) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:

الف. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای ذی‌ربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.

تبصره- کلیه دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.

ب. وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقفها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن اقدام نمایند.

پ. وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می‌کند و به هیأت وزیران ارائه می دهد.

ت. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.

ث. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.

ج. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاههای اجرائی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید.

چ. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی‌شده اقدام نماید.

ح. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویت های پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد.

خ. گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد.

د. در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کارگروه ماده (1) آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می‌تواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزه‌های اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیأت‌وزیران قرار دهد.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاه‌های مربوط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 ماده 6 مکرر1– (الحاقی 10 /11 /1400) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور ابلاغ مقررات تجاری در فرآیندهای تجارت نظیر مقررات مذکور در آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات و ضمایم آن، «سامانه مقررات تجاری» را ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ایجاد، راه‌اندازی و بهره‌برداری نماید. این وزارت موظف است آخرین مقررات تجاری را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به صورت الکترونیکی و برخط به کلیه دستگاه‌هایی که مسؤولیت اعمال مقررات تجاری یا نظارت بر آن را بر عهده دارند از جمله سازمان‌های توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نماید و دستگاههای مزبور موظفند به محض ابلاغ، مقررات مذکور را به صورت سامانه‌ای اعمال نمایند.

تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مقررات تجاری مذکور را در اسرع وقت جهت اطلاع‌رسانی به عموم مردم به طریق مقتضی منتشر نماید.

تبصره 2- پس از بهره‌برداری از سامانه موضوع این ماده، لازم‌الاجراء شدن مقررات تجاری منوط به ابلاغ در این سامانه و انتشار عمومی آن است و در مورد قوانین منوط به رعایت ضوابط قانون مدنی است. مقررات شرعی از شمول این ماده و تبصره‌های آن خارج است و لازم‌الاجراء بودن مقررات شرعی مربوط به مسائل تجاری، منوط به درج در سامانه نیست. در صورت فراهم شدن امکان بهره‌برداری از سامانه موضوع این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مراتب این امکان را از طریق روزنامه رسمی کشور اعلام کند.

ماده 6 مکرر2(الحاقی 10 /11 /1400)  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط ظرف دوماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، از طریق سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، امکان صدور قبض انبار و حواله انبار را برای کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا فراهم نماید؛ به‌نحوی که اسناد مزبور متضمن اطلاعاتی از قبیل اطلاعات کمی و کیفی کالا، مالک کالا، محل نگهداری، تحویل‌دهنده، تحویل‌گیرنده و تاریخ و زمان صدور سند باشند. ورود کالا به انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع این ماده، مستوجب محکومیت نگهداری‌کننده به جریمه نقدی به‌میزان یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا معادل یک‌چهارم ارزش کالای موضوع تخلف، هرکدام که بیشتر باشد، است. کلیه نگهداری‌کنندگان تجاری کالاهای ضروری که تعیین مصادیق آنها، به‌تشخیص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار است و از طریق سامانه مقررات تجاری ابلاغ می‌شود، ملزم به ثبت آنی اطلاعات نگهداری کالا در سامانه مذکور و ارائه و دریافت قبض و حواله موضوع این ماده هستند. در خصوص کالاهایی که شناسه کالا در مورد آنها اجرائی شده است، ثبت اطلاعات بر این اساس انجام می‌شود. استنکاف عمدی از ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری و ارائه و دریافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (4) ماده (18) این قانون است. شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، صرفاً قبض و حواله الکترونیکی موضوع این ماده معتبر است. جز در مواردی که شورای‌عالی امنیت ملی در خصوص هر شخصی اعم از بخش‌خصوصی یا دولتی تعیین می‌کند، کلیه اشخاص و دستگاههای اجرائی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای مأذون از سوی ولی‌فقیه با إذن معظم‌له، موظف به اجرای مقررات این ماده هستند و در فرآیندهای خود مکلفند تنها حواله الکترونیکی خروج کالا از انبار (بیجک خروج کالا) و قبض انبار استعلام شده از سامانه مذکور را ملاک قرار دهند. کارمزد صدور قبض و حواله و محل واریز جریمه‌های موضوع این ماده که پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور در محل سامانه مذکور هزینه می‌شود، ظرف دوماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌کند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی که جرایم و یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آنها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت‌اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.

آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب 6/4/1395 هیات وزیران با اصلاحات بعدی

 

ماده 11 قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:

الف. اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه

ب. اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی

هيأت وزيران در جلسه ۲۸ /۸ /۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۰۸۰۹۹ /۰۱ /۹۳ مورخ ۱ /۴ /۱۳۹۳ وزارت دادگستري و به استناد بند (ب) و تبصره (۱) ماده 11 و ماده 76 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – ‌مصوب ۱۳۹۲- ‌، آيين‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ويژه رؤساء و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي را به شرح زير تصويب كرد:

فصل دوم ‌تشكيل شعب ويژه

ماده ۱۱- ‌به منظور رسيدگي و صدور رأي در پرونده‌هاي تخلفاتي قاچاق كالا و ارز، شعبي از سازمان به عنوان شعب بدوي ويژه قاچاق اختصاص مي‌ يابد.


تبصره ۱- ‌شعبه بدوي ويژه با حضور يك نفر رئيس تشكيل مي ‌گردد.


تبصره ۲- ‌رئيس سازمان مي‌تواند برحسب ميزان پرونده‌ها و تعداد شعب ويژه، به تعداد كافي عضو علي‌البدل بدوي تعيين نمايد. عضو علي‌البدل در غياب رؤساي شعب تعزيرات يا حسب ارجاع رؤساي ادارات، وظيفه رسيدگي دارد و مانند رئيس شعبه داراي اختيار رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به پرونده‌هاست.


تبصره ۳- ‌رئيس سازمان مي‌تواند از عضو علي‌البدل در اجراي احكام و بازرسي نيز استفاده نمايد.


ماده ۱۲- ‌شعب تجديد نظر ويژه قاچاق با حضور يك نفر رئيس و دو نفر مستشار تشكيل مي‌گردند. جلسه شعب ياد شده با حضور رئيس و حداقل يكي از مستشاران رسميت‌ يافته و رأي صادره با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر و لازم‌ الاجراء خواهد بود.


تبصره – ‌رئيس سازمان مي‌تواند براي شعب تجديدنظر ويژه، عضو علي‌ البدل تجديد نظر (قاضي و مستشار) تعيين نمايد.

ماده ۱۳- ‌شعب تجديد نظر ويژه قاچاق به صورت متمركز در ستاد سازمان تشكيل مي‌شود. در صورت درخواست ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به تشخيص رئيس سازمان و موافقت وزير دادگستري، شعب تجديد نظر ويژه بنا به ضرورت در استان‌هاي داراي اولويت و گلوگاه‌ ها تشكيل خواهد شد.

 

 

فصل سوم- قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه

ماده 18 هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:

الف. کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا

ب. کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا

پ. کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا

تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.

ماده 1 قانون بند ج- کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.

 

تبصره4-(الحاقی 21 /7 /1394 ) خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون دستورالعمل موردنیاز را تصویب نماید.

·        دستورالعمل تبصره (4) الحاقي ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب 30/11/1395 و اصلاحات 25/07/1397هيات وزيران.

·        به استناد ماده (۲) دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (تصویب‌نامه ‌شماره ۱۳۸۸۶۴/ت ۵۲۹۷۱هـ تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۵ و اصلاحیه شماره ۱۰۶۶۸۹/ت۵۵۶۷۹هـ تاریخ ۱۴ /۸ /۹۷ هیأت وزیران) و بر اساس پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط، ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی در ۷ ماده، ۳۲ بند و ۵ تبصره در جلسه ۱۲۳ اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر تعیین و در تاریخ 19 /01/۱۳۹۸ به تأیید رییس جمهوری اسلامی ایران رسید.

 

 

ماده 21 (اصلاحی 10 /11 /1400) در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده(18) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل پنجاه میلیون (50.000.000)ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد.

تبصره 1- صاحب کالا و یا ارز می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.

تبصره 2- مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (18) این قانون محکوم می‌گردد.

تبصره 3- به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمی‏‌گیرد.

ماده 40 ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند.

ماده 41 به استثنای موارد منطبق با ماده (21) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و درصورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند.

تبصره 1-  (اصلاحی 10/11/ 1400) در مواردی که دستگاه‌های کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورت‌جلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند.

تبصره 2- در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده (21) این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده‌هایی با ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (100.000.000) ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.

ماده 42 (اصلاحی 10 /11 /1400) در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین می توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع صالح رسیدگی‌کننده به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند.

تبصره 1- تنظیم صورت‌جلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است.

تبصره 2- بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.

فصل هشتم- مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق

ماده44– (اصلاحی 21/7/1394) رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

تبصره- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوع‌ٌ‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام‌نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/7/1394مستثنی است.

 

ماده 45 هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظرآنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی‌کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می‌گردد.

 ماده 46 در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‏های مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورتِ أخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است.

تبصره 1- اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‏های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمی‌گیرند.

تبصره 2- به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‏های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود.

 ماده 47  (اصلاحی 10 /11 /1400) شعبه رسیدگی‌کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق و یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان‌های مأمور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سازمان‌های مذکور و متهم ابلاغ می‌شود. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. در هر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.

ماده 1 قانون بند ح- ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل) به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد که براساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.

 

تبصره 1-(الحاقی 10 /11 /1400) ارزش کالاهای ممنوع به‌موجب فهرست‌های قیمت‌گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می‌گردد.

تبصره 2- (الحاقی 10 /11 /1400) مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مراجع با درخواست شعبه رسیدگی‌کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده، نسبت به اعلام نظریه کارشناسی مشورتی، به نحو مستدل اقدام می نماید. مقام رسیدگی کننده در صورت عدم پذیرش نظریه‌های کارشناسی مشورتی مذکور در این تبصره و ماده، به طور مستدل آن را رد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. آیین نامه مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاههای فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره، یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، ابلاغ می گردد.

این آئین نامه در جلسه مورخه 17/07/1401 هیئت وزیران به پیشنهاد شماره 200482/01/ص مورخ 20/02/1401 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره (2) الحاقی ماده (47) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع ماده (31) قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1400-  به تصویب رسید.


تبصره 3 -(الحاقی 10 /11 /1400) کارشناسی موضوع این ماده و تبصره‌های آن قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نیست.

 ماده 48  (اصلاحی 10 /11 /1400) در پرونده‏های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه‌ای و یا پرونده‌هایی که ارزش کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه بیش از یک‌صد میلیون (100.000.000) ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانکها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.

 ماده 49به منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندهای قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه قضائی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب می‌شوند.

تبصره 1- در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رییس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.

تبصره2- (الحاقی 10 /11 /1400) شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد(1.000.000.000)ریال به طور مطلق و در پرونده‌های با ارزش یک میلیارد(1.000.000.000)ریال و کمتر در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار ‌کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.

 

ماده 50 آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (20.000.000)  ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومٌ‏‌علیه قابل تجدیدنظرخواهی است.

تبصره 1- جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره 2- آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.

تبصره 3- (به  موجب اصلاحیه 10 /11 /1400 مجلس شورای اسلامی، تبصره سه قانون مصوب 1392 حذف و شماره تبصره 4 آن به شماره 3 تغییر می یابد.) در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده‌اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.

 

ماده 50 مکرر 1 (الحاقی 10/11/1400) قرارهای منع و موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسیدگی کننده،‌ علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و دادستان، ابلاغ می‌شود. هریک از موارد زیر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض یا تجدیدنظر‌خواهی توسط دادستان، ستاد، دستگاه کاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت می‌باشد:

الف. رأی مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.

ب. رأی نسبت به برخی از متهمین مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
پ. رأی نسبت به بخشی از کالا و ارز مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ت. رأی نسبت به برخی از عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ث. رأی محکومیت در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف قانون، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است یا بدون در نظر گرفتن بخشی از کالا یا ارز، صادر شده باشد یا با اتخاذ عنوان اتهامی ناصحیح، کمتر از میزان مقرر قانونی تعیین شده باشد.

تبصره- آرای برائت صادره در خصوص پرونده های با ارزش کمتر از دو میلیارد(2.000.000.000) ریال به استثنای پرونده‌های سازمان‌یافته، حرفه‌ای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی قابل تجدیدنظر خواهی یا اعتراض نیست.

 ماده 50 مکرر 2  (الحاقی 10/11/1400) در صورتی که در راستای ارتکاب جرائم و تخلفات موضوع این قانون، جرائم رشاء، ارتشاء، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرائم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرائم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

 ماده 50 مکرر 3 (الحاقی 10 /11 /1400) در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند.

تبصره 1- چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکومٌ‌علیه باشد، باید ضمن ارائه درخواست، معادل دو ‌درصد (2%) جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی، مبلغ مذکور مسترد می‌گردد و در غیر این صورت، به‌عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

تبصره 2- در پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال به‌طور مطلق و در پرونده‌های با ارزش یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، شعب دیوان عالی کشور موظفند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار ‌کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون، اعم از تعزیرات و دادگاه، نیز مکلف به رعایت احکام این تبصره هستند.

 

ماده 51 در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری رفتار می‌شود.

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵۲/۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۹۸/۱۰۰/۶۸۲۸ ـ ۱۳۹۸/۸/۸ آقای رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از شعب مختلف تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز در مورد اعتراض دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نسبت به برائت مرتکبین قاچاق کالاهای مجاز مشروط از تخلف انتسابی، آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:

الف) طبق محتویات پرونده ۳۰۰۰۰۱۷ شعبه اول تجدیدنظر مرقوم، مدیر عامل شرکت… به علت نگهداری البسه خارجی مظنون به قاچاق، در شعبه بیست و هفتم بدوی تعزیرات حکومتی تهران محاکمه و با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی‌های کارشناسی و نظر گمرک تهران که دلالت بر ورود قانونی کالا از مبادی رسمی کشور با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و عایدات دولت دارد، به موجب دادنامه ۱۹۸ ـ ۹۷/۷/۱۷ تبرئه شده، ولی آقای دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به آن اعتراض کرده است که پس از طرح موضوع در شعبه اول تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز طی دادنامه ۳۰۰۰۰۷۲ـ ۹۶/۳/۳۱ به شرح زیر اقدام کرده‌اند:

«تجدیدنظر خواهی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به شرح انعکاس یافته در نامه به شماره ۹۰۰۱/۳۲۵/۲۰۰ مورخ ۹۶/۲/۱۶ و با استناد به تبصره ۳ ذیل ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲/۱۰/۳ که از دادنامه شماره ۱۳۹۶۰۰۲۰۱۰۷۳۰۰۰۱۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ اصداری شعبه ۲۷ بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران صورت پذیرفته، از قابلیت طرح و رسیدگی قانونی در شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز برخوردار نیست. به موجب رأی تجدیدنظرخواسته مارالذکر، حکم به برائت [مدیر عامل] شرکت… از اتهام انتسابی دایر بر نگهداری ۵۰۰۰ قلم البسه خارجی مظنون به قاچاق موضوع صورت‌مجلس مورخ ۹۶/۲/۴ دستگاه کاشف صادر گردیده است. قطع نظر از چگونگی رسیدگی پرونده و معطوفاً به ملاحظه ارسال پرونده از مرجع قضایی به تعزیرات و مفاد نامه اعتراضی واصله که خلاصتاً حاوی مطالبی پیرامون استفاده شرکت تجدیدنظرخوانده به عنوان شرکت اصلی واردکننده کالا و به قصد فرار مالیاتی و استفاده از کارت بازرگانی شرکت دیگر و یا مطالبی در چگونگی تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری برای استفاده از منافع کارت بازرگانی دیگران یا لزوم توجه به مقررات بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم می‌باشد و در توصیف قاچاق بودن یا نبودن عمل ارتکابی متضمن توضیح بیشتری نمی‌باشد، برابر ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل دادسرا در معیت دادگاه‌های هر حوزه قضایی متصور است. اساساً درخواست تجدیدنظر در پرونده‌های قاچاق برای دادستان محترم در صورتی که مبنی بر برائت باشد، صرفاً منصرف به مواردی خواهد بود که در زمره مصادیق و جرائم ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (سازمان یافته و حرفه‌ای، کالای ممنوع، کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمت دولتی) باشد. رسیدگی و صدور رأی و درخواست تجدیدنظر در مورد سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی با ساختار متفاوت از مرجع قضایی میسور است. همچنین نظارت بر پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات و نحوه اجرای احکام نیز مطابق مادتین ۴۹ و ۵۰ قانون صدرالاشعار اعمال می‌گردد هر چند در مواردی دادستان محترم قانوناً امتیاز اعمال نظارت قضایی در سایر نهادها و ادارات دولتی را دارد لیکن با توجه به مقررات ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شعب رسیدگی‌کننده در تعزیرات ملزم هستند شرایط و ضوابط دادرسی در همان قانون را رعایت کنند و در مواردی که شرایط و ضوابط مذکور در آن قانون پیش‌بینی نشده باشد [ملزم هستند] تا مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند، تصور و تسری امتیاز اعمال نظارت قضایی برای دادستان محترم در پرونده‌هایی که از سوی شعب بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی واقع می‌شوند فاقد توجیهات موجهه و قانونی خواهد بود، بنا به مراتب مذکور و با ملحوظ داشتن جمیع جهات و اینکه نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۲۳۳۲ مورخ ۹۴/۸/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید همین اظهارنظر است، غیرقابل طرح بودن درخواست اعتراض مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. ضمناً بنا به مندرجات نامه واصله شماره ۹۶/۵۰۰۰/۷۲۲۷ مورخ ۹۶/۳/۲۰ اداره کل تعزیرات حکومتی تهران این عبارت اعلام گردیده که با طرح موضوع رأی تجدیدنظرخواسته در جلسه مورخ ۹۶/۳/۱ دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران موضوع در جلسه مورخ ۹۶/۳/۱ مطرح و اعضای کمیسیون به رأی برائت صادره اعتراض ننموده‌اند. مقرر است دفتر پس از ثبت دادنامه ضمن اقدامات لازم، پرونده به شعبه صادرکننده رأی بدوی عودت داده شود.»

ب) طبق محتویات پرونده ۳۰۰۰۱۰۳ شعبه پنجم تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز آقای (ح ـ ز) به علت نگهداری انواع پودر و مکمل بدن‌سازی مظنون به قاچاق، در شعبه بیست و هفتم بدوی تعزیرات محاکمه و طی دادنامه ۱۹۸ ـ ۹۷/۷/۱۷ از اتهام انتسابی تبرئه شده و معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران به آن اعتراض کرده و شعبه پنجم تجدیدنظر پس از رسیدگی، طی دادنامه ۲۰۰۰۰۲۹ ـ ۹۸/۴/۱۹ چنین رأی داده‌ است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹۷۰۰۲۰۱۰۷۳۰۰۰۱۹۸ مورخ ۹۷/۷/۱۷ صادره از شعبه ۲۷ بدوی تعزیرات حکومتی تهران که به موجب آن آقای «ح ـ ز» از اتهام نگهداری کالای به ظن قاچاق به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبرئه گردیده است. هیأت شعبه با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده علی‌الخصوص ملحوظ نظر قراردادن نحوه رسیدگی و مبانی استنباط و استدلال و مستندات قانونی مندرج در رأی تجدیدنظرخواسته و اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مؤثری که از توجیه قانونی برخوردار باشد صورت نپذیرفته زیرا که اولاً کالای موضوع پرونده مجاز مشروط بوده و جزء کالای ممنوعه نمی‌باشد ثانیاً به موجب نامه شماره ۷۹۸۸۵۰/۲۰۱/۰۶۰۱/۹۷ مورخ ۹۷/۸/۲۶ پلیس آگاهی تهران بزرگ که اعلام داشته «علی‌رغم اعلام دانشگاه علوم پزشکی ایران، مبنی بر جعلی بودن نامه‌ها، نامه‌های مزبور جعلی نبوده بلکه نامه اولیه دانشگاه به‌صورت غیرواقعی و واهی توسط عوامل دانشگاه که به عدم مصرف انسانی کالاهای موضوع پرونده اشاره شده است، تنظیم گردیده است ضمن اینکه در نمونه‌های ارسالی مشاهده شد متأسفانه آنالیز و آزمایشی صورت نپذیرفته بلکه نمونه‌های ارسالی به صورت پلمپ [اعاده] گردیده است. ثالثاً به موجب دادنامه شماره ۹۸۹۹۷۳۱۴۲۳۰۰۲۸۹ مورخ ۹۸/۳/۲۶ شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تهران در خصوص آقای «ح ـ ز» پیرو شکایت معاون غذا و دارو دائر بر جعل نامه شماره ۱۳۵/۶۵۳۲/ص/۹۷ مورخ ۹۷/۶/۲۵ بنا به اعلام نظر آگاهی تهران و به علت عدم کفایت ادله قانونی در جهت اثبات جعل مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر گردیده است و تعرضات معموله تجدیدنظرخواه به شرح لایحه اعتراضیه بنا به مراتب مذکور معارض استدلال شعبه رسیدگی‌کننده بدوی نبوده و نمی‌تواند موجبات نقض و از هم‌گسیختگی دادنامه معترض‌عنه را فراهم نماید. فلذا به نظر اعضای هیأت شعبه دادنامه معترض‌عنه موافق موازین قانونی و مطابق دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و اصول دادرسی و تشریفات قانونی نسبت به آن رعایت گردیده است و تجدیدنظر خواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق و جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد، بناءً علی‌هذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی موصوف به استناد مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ و بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید و متذکر می‌گردد در خصوص کالای موضوع پرونده پس از انجام تشریفات قانونی مفاد ماده ۵۴ قانون مـبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ و اصلاحات بعدی لازم الرعایه می‌باشد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. دفتر مقرر است پرونده از آمار شعبه کسر پس از برگ شماری به مرجع ارسال‌کننده (اداره کل استان مربوطه) اعاده گردد.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات بر اساس مندرجات دادنامه فوق‌الاشعار اختیار دادستان عمومی و انقلاب را در اعتراض به حکم برائت مرتکبین قاچاق کالا و ارز به جرائم سازمان یافته، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است محدود کرده و در اعتراض به برائت از قاچاق کالای مجاز مشروط که در صلاحیت دادگاه‌های بدوی تعزیرات می‌باشد ذی‌سمت نمی‌داند ولی شعبه پنجم تجدیدنظر به شرحی که گذشت در مورد اعتراض دادستان به برائت از اتهام قاچاق کالای مجاز مشروط وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر کرده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط متفاوت از مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شعب مختلف تجدیدنظر رسیدگی کننده، احکام مغایر صادر شده است لذا مستنداً به مفاد تبصره ذیل ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ بررسی آن را جهت ایجاد وحدت رویه تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب: نظریه دادستان کل کشور

در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵۲/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱ـ مطابق ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ «در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است، مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری رفتار می‌شود.»

بر این اساس طبق قاعده آمره مذکور، مراجع ذیربط مکلفند طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتار و در صورت نبود حکم خاص به قانون عام آیین دادرسی کیفری عمل نمایند.

۲ـ مطابق حکم خاص مصرّح در تبصره ۳ ماده ۵۰  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب از ناحیه دادستان و سایر اشخاص حقوقی مذکور در این تبصره قابل تجدیدنظرخواهی است.

۳ـ مقنّن حق تجدیدنظرخواهی دادستان و سایر مقامات مذکور را نسبت به احکام برائت به طور مطلق پذیرفته است، تخصیص حق تجدیدنظرخواهی دادستان به احکام دادگاه انقلاب نیازمند نص می‌باشد.

۴ـ استدلال به اینکه طبق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می‌گردد، فلذا دادستان صرفاً حق تجدیدنظرخواهی از احکام محاکم انقلاب را خواهد داشت، نافی وظایف دیگر که به موجب قوانینی دیگر بر عهده دادستان گذاشته شده نمی‌باشد؛ زیرا:

اولاً، دادستان فراتر از مفاد ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور حسن اجرای قوانین، وظایف و تکالیف متعدد دیگری را در قوانین موضوعه عهده‌دار است که با استنباط مضیّق اختیاراتش به محدوده ماده مذکور، سازگار نیست.

ثانیاً، قاعده آمره تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاعده خاص است و قاعده عام ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری خدشه‌ای بر اعتبار آن وارد نمی‌سازد.

۵ ـ اصولاً در یک سیاست جنایی سنجیده، امر کیفری بلاتعقیب رها نمی‌شود. حتی در سوابق تقنینی ملاحظه می‌‌شود به موجب تبصره ۱ ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری سابق، مدیر دفتر دادگاه بخش به جانشینی دادستان امور خلافی را در دادگاه صلح تعقیب می‌کرد.

۶ ـ اساساً صِرف پیش‌بینی حق تجدیدنظرخواهی برای دادستان، صرف نظر از اعمال آن، بر حسن اجرای قوانین مؤثر است و موجب ارتقاء سطح کیفی رسیدگی‌ها در شعب تعزیرات حکومتی می‌گردد.

۷ـ علی‌رغم تغییرات در قوانین مربوط به تشکیلات و آیین دادرسی، وصف مدعی‌العمومی دادستان همچنان از قوانین موضوعه کشور قابل استخراج است. او فراتر از اختیار، تکلیف دارد بر حوزه حقوق عمومی جامعه پایشی مستمر داشته باشد. شرع مقدس نیز غفلت از ورود به عرصه‌های تضییع حقوق عمومی را از ناحیه حاکمیت نمی‌پذیرد. به‌علاوه منطق ایجاب می‌کند تا در چنین پرونده‌هایی که ارزش ریالی آنها محصور نگردیده است و از این حیث شاید اهمیتی به مراتب بیشتر از سایر پرونده‌های قاچاق داشته باشد دادستان حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد.

۸ ـ احتمال اینکه سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت دادگاه انقلاب است در شعب بدوی تعزیرات حکومتی مطرح گردد، بعید نیست. در چنین وضعیت‌هایی دادستان باید حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد تا بتواند مسیر انحراف از صلاحیت ذاتی پرونده را، اصلاح نماید.

با عنایت به مراتب مذکور، رأی صادره از شعبه محترم پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران از حیث پذیرش تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.

 

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۵ـ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 دادستان از آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت باشد حق تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه انقلاب علاوه بر اینکه با اطلاق کلمه «آراء» در تبصره مذکور منافات دارد با توجه به اینکه این حق طبق بند «پ» ماده۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان داده شده، موافق مقصود قانونگذار نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی که در اجرای تبصره ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر شده، طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

توضیح: با اصلاحات سال 1400 تبصره 3 ماده 50 حذف شد و با الحاق ماده 50 مکرر 1 موضوع رای فوق منتفی گردید لیکن مفاد رای از حیث استدلال ها قابل توجه است.

 

 

 ………………………………………………………………………. نظرات مشورتی ……………………………………………………………………………..

آیا مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، داشتن سوء‌نیت و قصد مجرمانه و علم و اطلاع متخلف (مجرم)، شرط اثبات تخلفات مندرج در این قانون است یا اینکه سوء نیت و قصد مجرمانه مفروض است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستفاد از مواد 2، 63 و ملاک تبصره 5 ماده 2 مکرر الحاقی و ذیل ماده 25 مکرر الحاقی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 و مستند به ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرایم قاچاق کالا و ارز عمدی است و علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز شود. ولی در تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز اصولاً علم به موضوع کافیست؛ مگر آن‌که قانون‌گذار وجود عمد را هم ضروری بداند.

///////////////////////////////////////////

تاریخ نظریه : 1401/04/08
شماره نظریه: 7/1401/102
استعلام:


منظور از حداقل جریمه نقدی مقرر در تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به چه میزان می باشد؟ آیا منظور کمترین میزان یعنی یک برابر مقرر در بند الف صدر ماده فوق الذکر م‌باشد، یا اینکه متناسب با نوع کالا فی المثل فرآورده های نفتی که از کالاهای یارانه‌ای مشمول بند پ ماده ۱۸ و حداقل آن دو برابر ارزش کالا می‌باشد، باید در نظر گرفته شود؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستنبط از بندهای چهارگانه ماده 18 و تبصره 4 این ماده از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی این است که مراد مقنن از عبارت «حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده» مذکور در تبصره 4 ماده 18 قانون یادشده با عنایت به واژگان «حسب مورد» مذکور در تبصره 4 ماده 18، حداقل جریمه نقدی مقرر در هر بند بر اساس «نوع کالاهایی است که موضوع قاچاق» قرار می‌گیرند.

//////////////////////////////////////

شماره نظریه : 7/93/0285

شماره پرونده : 93-051-0097

تاریخ نظریه : 1393/02/14

 

استعلام :

با عنايت به اينكه وفق ماده41 قانون مبارزه با قاچاق كالاو ارز مقدر گرديده است كه ضابطين پس از دستگيري متهم پرونده وي را نزد مرجع صالح ارسال نمايند ليكن در ماده42 همان قانون ورود به انبارها واماكن ومستغلات محل اختفا يا نگهداري كالا ويا ارز قاچاق را منوط به كسب مجوز بازرسي از مرجع قضايي نموده است. سوال اينكه در مواردي كه موضوع باتوجه به ماده44 همان قانون در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است آيا اخذ مجوز ورود به اماكن مورد اشاره نيز بايد از مرجع قضايي به معني اخص كلمه به عمل آيد يا اينكه با عنايت به قاعده« اذن در شي اذن در لوازم آن نيز هست» اجازه ورود به اين اماكن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است؟ 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

باتوجه به اطلاق ماده 42 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 چنانچه برابر ماده 44 همان قانون، موضوع رسیدگی به قاچاق کالا وارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد، اخذ مجوز بازرسی از مرجع قضائی مربوط توسط سازمان مزبور الزامی است ولذا سازمان تعزیرات حکومتی حق صدور اجازه ورود به اماکن و مستغلات و انبارهای محل نگهداری و اختفای کالا وارز قاچاق به ضابطین را ندارد./ن

///////////////////////////////////////////////////////////

شماره نظریه : 7/1400/65

شماره پرونده : 1400-51-65

تاریخ نظریه : 1400/02/22

 

استعلام :

مطابق با تبصره 2 ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کلیه جرایم موضوع این قانون به استثنای موارد مندرج در ماده 21، در صورت بیم اختفای ادله فرار متهم و تبانی و نیز در کلیه پرونده‌های با ارزش بالای یکصد میلیون ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است. بر این اساس، صدور قرار وثیقه در خصوص اشخاص حقیقی مرتکب با ابهامی مواجه نیست؛ لیکن در فروضی که تخلف قاچاق به نام یا در راستای منافع اشخاص حقوقی صورت پذیرفته و بدین ترتیب تخلف ارتکابی موجد مسؤولیت کیفری برای این اشخاص نیز باشد، موضوع محل بحث و اختلاف نظر است. نظر به این که بنا به تجویز ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواردی که شرایط و ضوابط رسیدگی در این قانون پیش‌بینی نشده، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار خواهد شد و از آن جایی که در این مهم نیز قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی به موجب ماده 690 قرارهای تامینی خاصی شامل ممنوعیت بعضی از فعالیت شغلی زمینه ساز ارتکاب مجدد جرم و منع تغییرات ارادی در وضعیت شرکت را پیش‌بینی نموده است؛ لذا نظر به مراتب فوق و با توجه به این که قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز یک قانون خاص و متضمن احکام و ضوابط دادرسی افتراقی پیرامون تخلفات و جرایم قاچاق کالا و ارز بوده و در تبصره 2 ماده 41 این قانون هم صرفاً به ضرورت صدور قرار وثیقه اشاره شده است، دستور فرمایید پیرامون قرارهای تامین قابل صدور در خصوص اشخاص حقوقی متهم به قاچاق کالا و ارز نظریه آن اداره کل را اعلام نمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، حکم موضوع تبصره 2 ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با توجه به سیاق عبارت مذکور در ماده موصوف به مواردی انصراف دارد که شخص حقیقی به ارتکاب جرایم موضوع این قانون متهم است. ثانیاً، مطابق ماده 51 قانون یاد شده، در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است و از آن جا که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در خصوص قرارهای تأمین قابل صدور در مواردی که مسؤولیت کیفری متوجه شخص حقوقی است ساکت است، در صورت اقتضاء منحصراً قرارهای تأمین موضوع ماده 690 و تأمین خواسته موضوع ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر می‌شود.

////////////////////////////////////////////////

شماره نظریه : 207-95-7

شماره پرونده : 59-15-75

تاریخ نظریه : 1395/01/08

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

منظور از “ارزش کالای قاچاق” در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، که مبنای محاسبه و تعیین مجازات و… قرار می‌گیرد، میزان ارزش ریالی کالای قاچاق در زمان کشف جرم است که بر اساس بندهای “ح” خ”و” د” ماده یک قانون فوق‌الذکر و مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 تعیین می‌گردد و موجب قانونی جهت تعیین ارزش کالای قاچاق بر اساس سایر معیارها، نظیر زمان دستگیری متهم، صدور حکم نمی‌باشد.

//////////////////////////////////////

شماره نظریه : 463-95-7

شماره پرونده : 59-15-262

تاریخ نظریه : 1395/03/04

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1) با توجه به تبصره ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394، مبنی بر اینکه محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگا‌هها است و با لحاظ ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و تبصره آن که تبدیل جزای نقدی به حبس باید با دستور قضایی صورت پذیرد و عنایت به اینکه مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی اجرای احکام کیفری درخصوص تبدیل جزای نقدی به بازداشت (حبس) باید مطابق دستور دادگاه مربوطه اقدام نماید، بنابراین صدور دستور بازداشت بدل از جزای نقدی در صلاحیت شعبه دادگاه موضوع تبصره یک ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و اصلاحات بعدی می‌باشد و قاضی اجرای احکام در این خصوص اختیاری ندارد. 2) با توجه به مفاد ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در مواردی که شرایط و ضوابط خاصی در آن قانون پیش بینی نشده است، باید مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری رفتار شود. بنابراین، تبدیل جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال به خدمات عمومی رایگان، برابر بند الف ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بلا مانع است.