یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ , ۱۳:۲۳:۱۸
Search
Close this search box.

سوال- مستنداً به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی، در خصوص بزه عرضه مواد دخانی بدون مجوز(قلیان)، آیا دادگاه می‌تواند به استناد عدم وجود نص صریح قانونی پیرامون ضبط و یا معدوم کردن اموال مکشوفه، صرفاً شخص را محکوم (به جزای نقدی) نموده و حکم به استرداد قلیان‌ها یا ماده دخانی مکشوفه نماید؟

نظر هیات عالی:

همانگونه که در نظریه اقلیت آمده است مستندی مبنی بر جمع آوری ابزار و اسباب تدخینی از جمله قلیان وجود ندارد. نتیجتاً نمی‌توان با هدف پیشگیری در غیر موارد مطروحه قانونی نسبت به ضبط یا معدوم نمودن ابزار و اسباب تذکاریه اقدام نمود.

نظر اکثریت:

با توجه به صراحت ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی پیرامون معدوم نمودن و یا ضبط اشیاء یا اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده و…توسط دادگاه، صراحت لازم را داشته، لذا استرداد چنین اموالی که مستقیماً در ارتکاب جرم دخیل بوده و به نوعی وسیله ارتکاب جرم می‌باشد، علاوه بر دارا بودن تالی فاسد، مخالف نص صریح قانون می‌باشد و استرداد آن باعث تجری مرتکبین می‌گردد، بنابراین دادگاه، می‌بایست حکم به ضبط وسایل ارتکاب بزه صادر نماید.

نظر اقلیت:

با عنایت به اینکه مواد دخانی مثل قلیان، به لحاظ ماهیتی، وسیله بزهکارانه نبوده و قانونگذار در قانون مبارزه با دخانیات، صراحتاً و با علم به موضوع، صرفاً حکم به مجازات نموده است لذا صرف عمل عرضه دخانیات، جرم بوده و وسایل به دلیل عدم وجود نص صریح قانونی، می‌بایست مسترد گردد.

سوال- آیا ورود به محل و بازرسی از انبار شناسه‏ دار (در سامانه انبارها ثبت شده) اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی اعم از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصولات دخانی، به منظور نظارت بر اجرای ضوابط تعیینی دولت (تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا ) یا سامانه ها ( مواد 5 و 6 قانون و مواد 23 تا 27 آیین نامه اجرایی آن) نیاز به کسب مجوز از مرجع صالح دارد؟

نظر مشورتی: با عنایت به حکم عام ماده 40 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تصریح دارد: « ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند.» و نظر به ماده 42 قانون مذکور که بطور خاص مقرر می دارد: در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین می توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع صالح رسیدگی‌کننده به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند. با توجه به نظریه مشورتی شماره 0925/93/7 مورخ 17/04/1393 اداره کل حقوقی قوه قضاییه که بیان می دارد: «منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 619 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 محل هائی است که معد برای ورود عموم است و مردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند… » محل های مورد سوال مشمول و مصداق اماکن عمومی نیست.

 بدیهی است بدون اذن مالک یا متصرف قانونی نیز ورود بازرسین و ضابطین مجاز نیست، به همین دلیل در برخی صورتجلسات کشف به اذن و اجازه مالک یا متصرف تصریح می شود. ضمنا حکم ماده 42 مکرر قانون فوق الذکر دایر متوقف نمودن و بازرسی وسایل نقلیه‌ای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب قاچاق کالا یا ارز در مورد آنها وجود دارد، از سوی ضابطین نیاز به إذن موردی مقام رسیدگی‌کننده ندارد، استثناء و مطابق اصول حقوقی قابلیت تسری به سایر موارد را ندارد. لذا ورود به محل و بازرسی از انبارهای موصوف به منظور کشف جرم قاچاق نیاز مجوز موردی مرجع صالح دارد، در نتیجه به طریق اولی در خصوص اجرای ضوابط تعیینی دولت و تخلفات دیگر مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که عنوان قاچاق ندارند نیز نیاز به اخذ مجوز موردی مرجع صالح دارد.

سوال – آیا عدم رعایت مقررات سامانه جامع انبارها موجب اعمال مجازات تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود؟

نظر مشورتی: از تاریخ لازم الاجراء شدن ماده 6 مکرر2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 10/11/1400) تخلفات مربوط به نگهداری کالا و مجازات آن مشمول این ماده گردیده است. بنابراین « ورود کالا به انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع این ماده ]ماده 6 مکرر2[، مستوجب محکومیت نگهداری‌کننده به جریمه نقدی به ‌میزان یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا معادل یک‌چهارم ارزش کالای موضوع تخلف، هرکدام که بیشتر باشد، است. کلیه نگهداری‌کنندگان تجاری کالاهای ضروری که تعیین مصادیق آنها، به‌تشخیص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار است و از طریق سامانه مقررات تجاری ابلاغ می‌شود، ملزم به ثبت آنی اطلاعات نگهداری کالا در سامانه مذکور و ارائه و دریافت قبض و حواله موضوع این ماده هستند… استنکاف عمدی از ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری و ارائه و دریافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (4) ماده (18) این قانون است.» و مقررات بند 2 ماده 2 و ماده 6 ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی مصوب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رعایت ماده 6 مکرر2 اجراء می شود.