سرویس اقتصاد مشرق – طرح بازار «تامین منابع ثانویه وام مسکن از کانال بورس» که تیر ماه امسال با تبلیغات فراوان دولتی‌ها شروع شد، اکنون همچون سایر طرح‌های دولت یازدهم برای خروج از رکود، به طور کامل شکست خورده است.
* اعتماد– مشکلات معیشتی کارگران در سه سال اخیر بیشتر شد
* جوان– رشوه، توتال و علاقه وزير نفت
روزنامه جوان درباره علاقه عجيب وزير نفت به شركت توتال گزارش داده است: علاقه عجيب وزير نفت به شركت توتال در نوع خود علاقه شگفت‌انگيزي است؛ زنگنه به پشتوانه چند قرارداد اين شركت با شركت ملي نفت ايران در زمان مديريت خود خواهان حضور فرانسوي‌ها در ايران است و افرادي كه چشم به گفته‌هاي وزير نفت دوخته‌اند، با «رديف» كردن تحليل‌هاي متفاوت از آن دفاع مي‌كنند.در اينكه توتال فرانسه يكي از شركت‌هاي بزرگ نفتي است و در زمره غول‌هاي نفتي قرار دارد هيچ شك و شبهه‌اي وجود ندارد. در تعريف غول‌نفتي عوامل مختلفي تعيين‌كننده هستند كه در اين‌باره مي‌توان به سودآوري، حجم ذخاير ثبت شده در وضعيت شركت، ميزان توليد، بدهي‌ها و… اشاره داشت كه توتال به نسبت ديگر شركت‌هاي بزرگ نفتي وضعيت بهتري دارد. موافقان هم با استدلال بر اين موضوع، اظهارات وزير نفت را پيگيري كرده و براي مهيا كردن حضور توتال در ايران از يكديگر سبقت مي‌گرفتند.در اين بين، يك محور اصلي در پيش گرفته و گفته شد با حضور توتال در ايران، فضاي ترديد و ابهام پيرامون سرمايه‌گذاري در ايران شكسته خواهد شد و توتال با صف‌شكني، شركت‌هاي ديگر را ترغيب خواهد كرد تا در كشورمان سرمايه‌گذاري كنند. اين استدلال نوعي شمشير دو لبه بود و دلسوزان صنعت نفت در جلسات خصوصي و عمومي گفتند كه با اين توجيه سراغ توتال نروند زيرا هم قدرت چانه‌زني اين شركت را افزايش مي‌دهند و هم در صورت تبعيت فرانسوي‌ها از تحريم‌هاي امريكا، اين توجيه حالت عكس به خود گرفته و در نهايت منجر به نيامدن ساير شركت‌ها خواهد شد.حالا توتال گفته به‌صورت كامل تابع تصميمات امريكا و دونالد ترامپ است و تحريم‌هاي امريكا براي ورود آنها در ايران تعيين كننده است. مديرعامل اين شركت طي هفته‌هاي گذشته دو مرتبه اين موضع خود را اعلام كرد تا فضاي ترديدآميز سرمايه‌گذاري در ايران افزايش يابد.طبق استدلال دلبستگان به توتال، با آمدن توتال سد ورود شركت‌هاي خارجي به ايران شكسته خواهد شد ولي اكنون اين پرسش مطرح است كه با موضع فعلي توتال آيا چنين هدفي تأمين خواهد شد؟ به بيان ساده‌تر، وقتي مدافعان سياست‌هاي وزارت نفت از توتال بت ساخته و او را پرستش مي‌كنند و در نهايت اين شركت خود را تابع امريكا مي‌دانند، مي‌توان به ورود شركت‌هاي ديگر اميد داشت؟استدلال‌هاي سطحي متأسفانه به اين نتيجه ختم شده است كه وقتي توتال نيايد ساير شركت‌ها نيز نخواهند آمد و اين دقيقاً همان موضوعي است كه دلسوزان آگاه و باتجربه به وزارت نفت منتقل كردند ولي گوش شنوايي براي آن وجود نداشت. وزارت نفت به حدي براي رسيدن دوباره به توتال عجله داشت كه تفاهمنامه‌اي را در قالب HOA با اين شركت امضا كرد تا اين شركت با در اختيار گرفتن اطلاعات مخزن پارس‌جنوبي آن را بررسي كرده و برنامه‌اش را براي انعقاد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي ارائه كند. در آن روزها، امضاي اين تفاهمنامه يكي از خروجي‌هاي ديپلماسي موفق انرژي دانسته و گفته شد كه سد تحريم‌ها شكست در حالي كه باز هم هشدار داده شد ذوق‌زدگي اينچنيني ممكن است به ضرر منافع ملي تمام شود ولي اين توصيه دلسوزانه نيز در راهروهاي قدرت و خود‌بزرگ‌بيني شنيده نشد.در اينكه توتال بر چه اساسي و پس از چند ماه سپري شدن از مذاكرات و امضاي تفاهمنامه چنين گفته است يا درست بوده است يا ابزاري است براي چانه‌زني ولي با نظر به اينكه توتال سدشكن و جاده‌صاف‌كن ساير شركت‌ها خوانده شد، پس بايد منتظر توقف روند مذاكرات و سرمايه‌گذاري باشيم. شايد به همين دليل است كه شركت ملي نفت براي توسعه ميدان گلشن و فردوس با يك شركت كاغذي و يك شبه تفاهنامه همكاري امضا كرده است.از سوي ديگر، وزارت نفت قصد دارد پروژه‌اي را به توتال واگذار كند كه بر خلاف اصول اين شركت و شراكتش با رقيب ايران است. فاز ۱۱ به عنوان مرزي‌ترين و مشترك‌ترين بخش مخزن پارس‌جنوبي با قطري‌هاست. توتال و قطر هم كه با يكديگر شريك هستند و بخشي از سهام توتال به قطر واگذار شده است و طبق گفته‌هاي مسئولان قطر، اين سهام افزايش خواهد يافت. با اين وجود آيا مي‌توان اميد داشت كه توتال پروژه‌اي را اجرا كند كه به ضرر قطر است يا اگر اجرايي كرد، طوري توسعه دهد كه در خدمت قطري‌ها باشد؟
وزير نفت همواره در اظهارات خود مي‌گويد توتال يك فاز پارس‌جنوبي را يك ميليارد دلار تمام كرد و شركت‌هاي ايراني با دو و سه برابر قيمت توتال در حالي كه طبق گزارش تفريغ بودجه سال ۹۲ هزينه توسعه فاز ۲ و ۳ پارس‌جنوبي بيش از 5/4 ميليارد دلار تمام شده است نه يك ميليارد دلار. اين به كنار، بايد سراغي هم از اسناد محاكمه توتال در امريكا گرفت كه بر اساس اسناد منتشر شده توسط دادستاني نيويورك، توتال بابت افزايش سقف قرارداد فاز ۲ و ۳ پارس‌جنوبي و همچنين قرارداد سيري به يكي از مديران نفتي بيش از ۶۰ ميليون دلار رشوه داده است. به همين راحتي توتال با رشوه‌كار خود را پيش برد و حالا كه قرار است به عنوان صف‌شكن وارد ايران شود، پاي امريكا را به ميان مي‌كشد. اي كاش وزارت نفت و دوستداران آن كمي فكر اين روزها را مي‌كردند و به‌جاي بزرگ كردن يك شركت خاص، روي گزينه‌هاي ديگري نيز كار مي‌كردند تا اينگونه «قفل» نشوند.
– چرا مديران بازار سرمايه از رسوايي‌هايي چون كنتور‌سازي درس نمي‌گيرند؟!
روزنامه جوان از رسوایی در بازار سرمایه خبر داده است: داستاني كه در ماجراي سهام كنتور‌سازي ايران رخ داد يك رسوايي محض است كه در تاريخ نيم قرني بازار سرمايه كشور بي‌نظير است و يك شركت به واسطه اطلاعاتي دروغ كه اين اطلاعات به تأييد حسابرس معتمد بورس اوراق بهادار نيز رسيد در بازار سرمايه فاجعه آفريد، حال مواردي مشابه اين رويداد اما در مقياسي كوچك‌تر در بازار سرمايه در حال رخ دادن است، مثلاً مشخص نيست كدام افراد بانفوذ از توقف نماد كماسه از سوی سازمان بورس اوراق بهادار جلوگيري مي‌كنند، اين در حالي است كه سفته بازي در اين سهم به زودي ممکن است سهامداران ناآگاه را با زيان شديد روبه‌رو كند.به گزارش «جوان»، بي‌شك در جريان ابهام‌هايي كه در سهام كنتور‌سازي ايران وجود داشت اگر ناظر بازار سرمايه نماد اين شركت را در قيمت‌هاي 800تا 2هزار تومان براي هر سهم مي‌بست، در اثر ارائه سفته بازي، ابهام و ارائه اطلاعات دروغ به بازار و تأييد اين اطلاعات توسط حسابرس معتمد بازار سرمايه، قيمت سهم آكنتور از مرز 2هزار تومان به 8 هزار تومان نمي‌رسيد و هم اكنون نيز به واسطه بر باد رفتن ارزش دارايي مردم در سهام كنتور‌سازي خود سازمان بورس و دستگاه قضايي متحمل هزينه نمي‌شد.حال گويا سازمان بورس اوراق بهادار از مقوله كنتور‌سازي درس نگرفته است، زيرا همان اشتباه را در مقوله نماد كماسه انجام مي‌شود و به رغم تذكرات پي در پي حاشيه امني براي سهام ايجاد كرده است و سفته بازان نيز با تزريق سهم در حال باد كردن بيش از پيش سهم هستند و سهمي كه براساس دارايي‌هاي شركت در محدود 150تا 180تومان ارزش دارد در ارتفاع 450تومان قيمت خورده است. حال كه سازمان بورس اوراق بهادار چندان تمايلي به برچيده شدن بساط سفته‌بازي در بازار سرمايه ندارد و ناظر تمايل دارد برخي از سفته بازي‌ها را عامداً ناديده بگيرد، بهتر است سازمان بازرسي كل كشور به مقوله سفته‌بازي‌ها در بازار سرمايه ورود كند.شركتي كه P/E آن به مرز 60 درصد رسيده است و شرايط مالي‌اش نشان مي‌دهد ارزش هر سهمش 180تومان هم نمي‌ارزد و مديرانش در اطلاعيه‌اي اعلام داشتند كه اتفاق خاصي در شركت نيفتاده است، بي‌دليل در حال افزايش قيمت سهام نيست و مشخص است سفته‌بازان در حال داغ كردن سهام هستند.گفتني است اين شركت سال گذشته سودي نداشت و در سال قبل كه اوضاع توليد و فروش شركت بهتر از امسال بود، بانك اقتصاد نوين بلوك مديريتي سهام شركت تأمين ماسه ريخته‌گري را در نرخ 147تومان براي هرسهم آگهي كرد كه باز موفق به فروش بلوكي نشد و سهام را به شكل خرد با نرخ 210 تومان براي هر سهم فروخت.
باز كردن نماد كماسه كه مشخص است مورد سفته‌بازي قرار گرفته است، شبيه اشتباه سازمان بورس در سهام آكنتور است زيرا در آن مقطع هم با بازگشايي سهام، سفته‌بازي روي سهم دوباره جان گرفت تا جايي كه براي بازار سرمايه ايران بحران و رسوايي آفريد و دست آخر با نوشدارويي بعد از مرگ سهراب نماد كنتور را بستند.حال جالب آنكه در اثر سفته‌بازي بهاي سهام كماسه بالا مي‌رود و به زودي ممکن است ماجراي كنتور‌سازي در بازار سرمايه اعتبار و اعتماد بازار را خدشه‌دار كند و عده‌اي كه در اوج حباب سهام را خريدند و بعد از خريد اين افراد سهم ريزش كرد، مقابل بازار سرمايه صف بكشند و دادخواهي كنند. گفتني است از منظر مالي شركت با اوضاع خوبي روبه‌رو نيست و گويا حقوق كارگران نيز با تأخير پرداخت مي‌شود و مضاف بر اين در مجمع سال 95 شركت به دلايل سودآور نبودن حتي يك ريال هم سود نقدي به سهامداران پرداخت نکرده است.در پايان انتظار مي‌رود سازمان بورس اوراق بهادار روي گروه‌هاي سفته‌باز بورسي و فرابورسي تمركز بيشتري داشته باشد و با بستن نمادهايي چون كماسه، پياذر، شليا، خريخت، مهرام، كبافق، كيميا، و… كه مشكوك به حضور دلالان در اين سهام هستند، از شركت‌ها بخواهد تا در جهت شفاف‌سازي اقدام به انتشار اطلاعيه جديد كنند تا سهامداران دارايي خود را در اثر اقدامات ايذايي سفته‌بازان بورسي از دست ندهند، هر چند هر سرمايه‌گذار بورسي بايد بداند كه شخصاً مسئول سود و زياني است كه در بازار سرمايه متحمل است زيرا پيش‌فرض آن است كه سرمايه‌گذار از ريسك موجود در بازار بورس مطلع است.
– اختلاف شریعتمداری و حجتی در واردات کالاهای اساسی
روزنامه جوان نوشته است: ماه‌هاست كه دولت ادعا مي‌كند نرخ تورم كاهش يافته اما در آمارهاي ماهانه بانك مركزي همچنان شاهد افزايش قيمت موادمصرفي مردم هستيم… روز گذشته نيز رئيس ستاد تنظيم بازار مدعي شد كه آرامش بر بازار حاكم است! به راستي آرامشي كه شريعتمداري از آن سخن مي‌گويد، به چه معني است؟ آيا با كاهش تعرفه واردات و سرازيري كالاهاي خارجي در آستانه انتخابات مي‌توان ادعاي آرامش را داشته باشيم؟بر اساس آمار بانك مركزي در يك ماه گذشته قيمت مرغ، گوشت، لبنيات، برنج، ميوه، سبزي و… گران شده است و هرچه به روزهاي پاياني سال نزديك مي‌شويم، اين آشفتگي قيمت‌ها و گراني‌ها افزايش خواهد يافت. حال در چنين شرايطي رئيس ستاد تنظيم بازار كه هر از چند گاهي، به بهانه كاهش قيمت‌ها در راستاي حمايت از وارد‌كنندگان مجوز ورود كالاهاي دپو شده در گمرك را صادر مي‌كند، ادعا مي‌كند كه بازار در آرامش است و كاهش تعرفه واردات كالاهاي اساسي با نظر وزير جهاد كشاورزي انجام گرفته است. اين درحالي است كه وزارت جهاد كشاورزي اعلام مي‌كند كه كاهش تعرفه اين كالاها خودسرانه در ستاد تنظيم بازار به تصويب رسيده و اعتراضات وزير جهاد نيز نتوانسته كاري از پيش ببرد!آيا تناقضي كه در اظهارات اعضاي ستاد تنظيم بازار و تيم اقتصادي دولت است، قابل توجيه است؟ هنوز بعد از دوسال مشخص نيست كه بر اساس قانون تجميع كدام سازمان وظيفه نظارت بر گرانفروشي را دارد و كدام سازمان بايد با واردات كالا مقابله كند.
آيا نظرات حجتي، وزير جهاد كشاورزي در ستاد تنظيم بازار مي‌تواند بر كرسي بنشيند يا خير؟ متأسفانه در اين آشفته‌بازاري كه در دولت و تنظيم بازار مواد غذايي وجود دارد، اصناف نيز در بلا‌تكليفي هستند و همواره از موازي‌كاري‌ها انتقاد مي‌كنند.
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره تورم گزارش داده است: دولت یازدهم در حالی طی 4 سال گذشته توانسته است نرخ تورم را کنترل کند که با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی دوران حیات خود یکی از مهم ترین چالش‌های پیش روی خود را حفظ و ثبات این دستاورد تورمی می‌بیند که از سوی عوامل متعددی در خطر آسیب‌پذیری است.کاهش نرخ تورم از بیش از 40 درصد در پایان دولت دهم به کمتر از 10 درصد یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های اقتصادی دولت یازدهم به شمار می‌رود اما آیا توقف سیر نزولی تورم و حتی بازگشت به محدوده دو رقمی به معنای از دست رفتن دستاورد تورمی دولت خواهد بود.بی‌شک نمی‌توان تورم را تنها متغیر اقتصادی و تعیین‌کننده توان خانوارها در جهت افزایش یا کاهش قدرت خرید و بهبود شرایط اقتصادی دانست و مهار نوسانات این نرخ ممکن است تاثیرات چشمگیری روی اوضاع اقتصادی جامعه در کوتاه مدت نداشته باشد. گرچه تک‌رقمی کردن تورم در شرایط فعلی عملی پرمخاطره‌ای است، با این حال تنها با اجرای برنامه‌های مستمر و دقیق از سوی دولت و بانک مرکزی می‌توان به تثبیت این نرخ و جلوگیری از بی‌ثباتی‌های پیش آمده پرداخت که خود نیازمند برنامه‌ای بلند مدت و سختگیرانه در کنار تصمیمات کارشناسی شده می‌باشد.در واقع اگرچه کاهش تورم به عنوان مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم اعلام می‌شود اما باید توجه داشت مساله قابل توجه بعدی حفظ و ثبات تورم و به نوعی مهار آن در بلندمدت است که خود چالش‌های متفاوتی را بر سر راه دولت قرار خواهد داد. از سوی دیگر اقدامات دولت در راستای افزایش حجم پول و نقدینگی خود راهکاری تورم زاست و ممکن است این دستاورد را در آینده‌ای نه چندان دور با خطر نابودی مواجه کند.باید توجه داشت سناریوهای مختلف رشد نقدینگی، پیامدهای تورمی و تولیدی متفاوتی به جا می‌گذارند و بسته به اینکه رشد نقدینگی تحت‌تاثیر چه عاملی باشد، اثرات آن بر تورم و رشد اقتصادی نیز متفاوت است. اما آنچه در ایران رخ داده است با نگاهی به مسیر افزایش نقدینگی از سال 1392 حاکی از این است که از ابتدای دولت یازدهم تا نیمه سال گذشته، عامل رشد نقدینگی از پایه پولی به ضریب فزاینده تغییر یافته و همزمان، سهم شبه‌پول از نقدینگی نیز بالا رفته است. از سوی دیگر، طی این مدت ترکیب پایه پولی نیز به طرف افزایش سهم دارایی‌های خارجی تغییر یافته است. اینها برخی از عواملی هستند که ممکن است جلوی رشد تورم را طی سه سال و نیم گذشته گرفته باشند اما ممکن است تاثیرات بلندمدت این افزایش نقدینگی حال حاضر کشور در بلندمدت نمود پیدا کند و نتایج آن را در دولت‌های آتی مشاهده کنیم.برهمین اساس، وزارت اقتصاد در گزارشی با برشمردن مهم‌ترین دلایل کاهش 6/2 درصدی نرخ تورم در ۱۰ ماه اول سال‌جاری، اعلام کرد: روند کاهشی نرخ تورم متوقف و این نرخ در اسفندماه به 8/8 درصد خواهد رسید. بررسی روند گذشته و پیش‌بینی نرخ تورم برای سال‌جاری نشان می‌دهد که نرخ تورم در حالی از 2/11 درصد در فروردین‌ماه امسال به 6/8 درصد در دی ماه کاهش یافته است که طی سه ماه بهمن، اسفند و فروردین ثبات نسبی را تجربه خواهد کرد.بر اساس آنچه پیش‌بینی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد، روند کاهش نرخ تورم که در سه ماهه آبان تا دی‌ماه در نرخ 6/8 درصد ثابت مانده بود، در بهمن‌ماه با 1/0 درصد افزایش به 7/8 درصد و در اسفندماه نیز با افزایش دوباره به 8/8 درصد خواهد رسید.دفتر مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان مهم‌ترین عوامل کاهش نرخ تورم اعلام کرد: کاهش شوک‌های وارده به اقتصاد (مانند تلاطم‌های ارزی)، کاهش هزینه‌های مبادلات بین‌المللی ناشی از اجرای برجام، تعدیل انتظارات تورمی جامعه، ثبات نرخ رشد شاخص قیمت تولیدکننده، ثبات در بازار مسکن و کاهش شکاف تولید بالقوه و بالفعل در این زمینه تاثیرگذار بوده است.پیش‌بینی سهم هر یک از اجزا در تورم سال ۹۵ نیز نشان می‌دهد سهم تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 2/25 درصد، بهداشت و درمان 3/16 درصد، حمل‌و‌نقل 5/8 درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها ۲۸ درصد، پوشاک و کفش 8/4 درصد، کالاها و خدمات متفرقه 5/4 درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 6/3، تفریح و امور فرهنگی 2/3 درصد، تحصیل سه درصد، رستوران و هتل 3/2 درصد، ارتباطات 7/0 درصد و 4/0 درصد نیز مربوط به هزینه‌های دخانیات بوده است.طبق اعلام وزارت اقتصاد، از میان اجزای شاخص قیمتی مصرف‌کننده، بیشترین میزان تورم به گروه بهداشت و درمان (8/16 درصد) و تحصیل (2/16 درصد) اختصاص دارد. همچنین کمترین میزان این نرخ نیز به گروه ارتباطات (7/4 درصد) و گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه (2/5 درصد) تعلق خواهد داشت.
* خراسان– صنعت، اندکی پول و دیگر هیچ!
این روزنامه حامی دولت به سخنان جهانگیری واکنش نشان داده است: روز گذشته معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره احیای صنایع کوچک و متوسط راکد گفت: دولت در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، تمرکز ویژه ای بر حل مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و رونق بخش تولید معطوف کرد و خوشبختانه دستاوردهای خوبی نیز در این زمینه حاصل شده است و امروز بسیاری از واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال کشور مجددا فعال شده اند. پیش از این رهبر انقلاب در سخنرانی ابتدای سال جاری در حرم مطهر رضوی 10 توصیه مشخص به دولت برای اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی داشتند که یکی از این موارد به شرح زیر است:«به صنایع متوسّط و کوچک نگاه ویژه بکنند. الان چندین هزار کارگاه و کارخانه متوسّط و کوچک در کشور هست؛ اگرچنانچه این آماری که به من داده‌اند و بنده گفتم که شصت درصد از اینها الان دچار بیکاری و تعطیل هستند درست باشد، خسارت است. آن چیزی که در متن جامعه اشتغال ایجاد می کند، تحرّک ایجاد می کند و طبقات پایین را بهره‌مند می کند، همین صنایع کوچک و متوسّط است؛ اینها را تقویت کنند و پیش ببرند.»پس از بیانات رهبری، مسئولان دولتی طرحی برای رونق تولید واحدهای کوچک و متوسط از طریق تسهیلات بانکی ارائه کردند که در نهایت براساس آمار مسئولان به اعطای 15 هزار میلیارد تومان به 21 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط منجر شد. با این حال انتقادی که از همان ابتدا به طرح دولت وارد بود و تاکنون پاسخی به آن داده نشده، این است که تسهیلات مذکور در نهایت چه مشکلی از صنایع کوچک و متوسط حل می کند؟اگر به معضل صنعت در کشور و به ویژه صنایع کوچک و متوسط نگاهی بیندازیم می بینیم که کمبود نقدینگی تنها یکی از مشکلات است و با فرض ارائه این میزان تسهیلات (که در ادامه تردیدهایی در این رابطه مطرح می کنیم)، بخشی از مشکل که کمبود نقدینگی است در بازه زمانی مشخصی حل خواهد شد، اما برای سایر معضلات ریشه ای این صنایع چه تدبیری اندیشیده شده است؟ به نظر می رسد که پاسخ این است: «تقریبا هیچ»
فهرست معضلات بخش صنعت و اقداماتی که طی سال ها از سال اخیر تا سال های گذشته و از این دولت تا دولت های قبلی انجام شده نشان می دهد که همواره پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان راهکار اول و متاسفانه آخر رونق تولید مطرح بوده است. چه زمانی که طرح بنگاه های زودبازده با محوریت پرداخت تسهیلات ارزان دنبال شد و چه اکنون که طرح رونق تولید با اعطای تسهیلات بانکی پیگیری می شود.با این حال فضای نامساعد کسب و کار، تشدید فشارهای تامین اجتماعی به فعالان اقتصادی، سختگیری های ادامه دار سازمان امور مالیاتی، نرخ بالای سود تسهیلات و دیگر اجحاف های نظام بانکی در حق تولید، عملکرد ضد تولید و واردات محور برخی دستگاه ها از جمله مناطق آزاد، فقدان ساختارهایی که بتوانند نقش مشاوره و تحقیق و توسعه را برای صنایع کوچک ایفا کنند و بسیاری از دیگر موارد، به عنوان فهرست بلند بالای مشکلات صنایع کوچک و متوسط مطرح است، اما همچنان تمرکز بر پولی است که از طریق تسهیلات بانکی داده می شود. آن هم در شرایطی که پیگیری های خراسان نشان می دهد، بخش عمده ای از این تسهیلات در قالب استمهال و تقسیط مجدد معوقات بانکی واحدهای تولیدی صورت گرفته و در عمل تسهیلات بانکی جدید و تزریق نقدینگی نبوده است، در واقع تسهیلی به نام بنگاه های کوچک و متوسط اما به کام بانک ها.در هر صورت حوزه صنعت نیازمند تعریف وسیع تری از مفهوم تقویت و حمایت است. تا زمانی که صنعت درگیر فشارهایی است که از ناحیه ساختارهای ناکارآمد اداری، بانکی، بیمه ای و مالیاتی وارد می شود، نمی توان با پرداخت تسهیلات بانکی در بلند مدت اقدام موثری برای تقویت این بخش انجام داد، چرا که تسهیلات مذکور اثر صرفا 6 ماهه یا یک ساله بر واحدهای صنعتی دارد و پس از آن باز هم صنعت می ماند و معضلات ریشه ای پابرجا.
* دنیای اقتصاد– یک طرح دیگر خروج مسکن از رکود هم شکست خورد
این روزنامه حامی دولت از ناکامی‌های وزارت راه و شهرسازی خبر داده است: بازار «تامین منابع ثانویه وام مسکن از کانال بورس» که تیر ماه امسال اجرای فاز اول آن، با انتشار 300 میلیارد تومان اوراق رهنی، رسما کلید خورد، به‌خاطر برنامه‌ریزی به پشتوانه سیاست دستوری کاهش نرخ سود، مسدود شد.طبق برنامه متولیان بخش مالی مسکن، قرار بود نیمه دوم امسال، دومین فاز این بازار با انتشار 700 میلیارد تومان اوراق رهنی در بورس، اجرایی شود و در سال‌های آینده نیز مطابق مجوز از قبل صادر شده از سوی سیاست‌گذار پولی و نهادهای بورسی، تا سقف 10 هزار میلیارد تومان منابع نقد و جدید از محل فعالیت بازار رهن ثانویه، در اختیار بانک عامل بخش مسکن برای پرداخت انواع تسهیلات ساخت و خرید آپارتمان قرار بگیرد. اما آنچه در عمل طی ماه‌های اخیر اتفاق افتاده، شکست اولیه بازار رهن ثانویه به‌خاطر تاوان کاهش دستوری نرخ سود بانکی است که تبعات آن، هم‌اکنون امکان شروع فاز دوم انتشار اوراق رهنی را عملا برای عوامل بخش مسکن سلب کرده است.عوامل بازار رهن ثانویه، اوایل امسال، برای شروع فاز اول انتشار اوراق رهنی، با تکیه بر فرآیند مهندسی‌شده کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ 5/ 18 درصد برای این اوراق تعریف کردند که البته آن زمان با توجه به «نرخ سود بانکی 18 درصد» و «پرداخت سه ماهه سود اوراق رهنی که سود ترکیبی خرید اوراق را برای سرمایه‌گذاران به 20 درصد می‌رساند»، سود در نظر گرفته شده برای اوراق، «بازارپذیر» محسوب می‌شد. از طرفی، همزمانی اولین عرضه اوراق رهنی در بورس با کاهش مجدد نرخ سود بانکی به سطح 15 درصد، باعث شد این اوراق در روز انتشار (13 تیر امسال)، در کسری از ثانیه از سوی سرمایه‌گذاران بورسی، خریداری شود و منابع حاصل از فروش آن، برای تجهیز قدرت وام‌دهی در اختیار بانک عامل قرار بگیرد. اما در حال حاضر، از یکسو با مشخص شدن «سراب نرخ 15 درصدی سود سپرده‌های بانکی و پرداخت سودهای بالای 20 درصد در برخی حساب‌ها» و از سوی دیگر «سود انتظاری حداقل 21 درصدی فعالان بازار سرمایه»، مشخص می‌شود برای اجرای فاز دوم انتشار اوراق رهنی، باید سود اوراق در مقایسه با آنچه در فاز اول تعریف شد، افزایش اساسی پیدا کند.برآوردها مشخص می‌کند: در مقطع فعلی برای انتشار 700 میلیارد تومان اوراق رهنی در قالب اجرای فاز دوم بازار رهن ثانویه، با توجه به نرخ بازدهی واقعی سپرده‌گذاری در بانک‌ها، باید حداقل سود 21 درصد برای این اوراق در نظر گرفته شود اما تامین این میزان سود در بازار رهن ثانویه با توجه به جنس وام‌های پشتیبان اوراق رهنی، برای نهاد مالی منتشرکننده اوراق، امکان‌پذیر نیست.وضعیت موجود که در عمل نشان‌دهنده «سراب کاهش نرخ سود بانکی» و «شکست تنظیم بخشنامه‌ای بازدهی واقعی بازار پول» است، به انسداد مسیر بورسی شارژ ثانویه بازار مسکن منجر شده است. در حال حاضر استارت فاز دوم بازار رهن ثانویه، با مدل فاز اول، امکان‌پذیر نیست و برای انتشار سری جدید اوراق رهنی، باید نرخ سود 5/ 18 درصد تعریف شده در اوراق تیر ماه، حداقل به 21 درصد افزایش یابد تا از جاذبه لازم برای سرمایه‌گذاری با توجه به نرخ سود بازارهای موازی، برخوردار شود. برای این منظور، نیاز به یارانه جبرانی سود تسهیلات اولیه است که مبلغ یارانه، حدود 70 تا 100 میلیارد تومان برآورد می‌شود.بانک عامل بخش مسکن، برای اجرای فاز دوم انتشار اوراق رهنی، علاوه بر اینکه چالش تامین یارانه نرخ سود اوراق را باید برطرف کند، با یک نامعادله دیگر مواجه است که به «سطح بالای قیمت تجهیز منابع» و «سطح پایین بهای تخصیص تسهیلات» مربوط است. تامین منابع وام مسکن از طریق انتشار اوراق رهنی با نرخ بازارپذیر حداقل 21 درصد به آن معنا است که تسهیلات مسکن باید با سود بالای 21 درصد پرداخت شود، اما سقف فعلی نرخ سود تسهیلات خرید مسکن، 5/ 17 درصد و تسهیلات ساخت نیز 18 درصد است.
کیهان نوشته است: مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران با تأکید بر استفاده از روش‌های نوین کشت، اظهار داشت: با انجام اصلاحات خودکفایی قطعا شدنی است.محمدرضا بختیاری روز گذشته در نشست خبری این سازمان به خبرنگار ما گفت: در اینکه باید به سمت افزایش تولید و خودکفایی برویم شکی نیست.مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران در پاسخ به پرسش کیهان مبنی بر اینکه علیرغم تأکید قانون و مصوبات مجلس برای خودکفایی در محصولات اساسی، برخی افراد از جمله عیسی کلانتری، مشاور اسحاق جهانگیری این تصمیم را غیرمنطقی و مزخرف می‌دانند، تصریح کرد: باید راندمان بخش کشاورزی را افزایش بدهیم و با انجام اصلاحات خودکفایی قطعا شدنی است.وی عنوان کرد: با استفاده از روش‌های جدید تولید در بعضی موارد بازدهی تا 10 برابر قابل افزایش و مصرف آب تا 40 درصد کاهش می‌یابد.بختیاری خاطرنشان کرد: آمار تولیدات گلخانه‌ای نشان می‌دهد که در برخی موارد، تولید با روش‌های نوین در یک هکتار زمین با تولید سنتی در 50 هکتار برابری می‌کند، لذا باید به سمت تولید بیشتر با مصرف آب کمتر برویم.گفتنی است قوانین و اسناد بالادستی بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی تأکید دارند و دی‌ماه امسال هم نمایندگان مجلس، دولت را موظف به تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان ۹۵درصد تا پایان سال ۱۴۰۰ کردند.
با این حال برخلاف تأکید اسناد و قوانین کشور و علیرغم اظهارات مسئولان حوزه تأمین آب کشور مبنی بر توانایی خودکفایی در تولید این محصولات، برخی مسئولان اسبق و کنونی از جمله مشاور جهانگیری در امور کشاورزی به خودکفایی در برخی محصولات کشاورزی حمله می‌کنند به طوری که عیسی کلانتری، از حامیان تولید و مصرف محصولات تراریخته در کشور، تا کنون چند بار به خودکفایی در تولید برخی محصولات انتقاد کرده است.وی که قبلا هم با بهانه قرار دادن مشکل کم‌آبی، واردات محصولات کشاورزی را توجیه کرده بود، به‌تازگی گفته است: اینکه عنوان شده تا سال ۱۴۰۰ باید در محصولات اساسی به خودکفایی ۹۵ درصدی رسید حرف غیرمنطقی و نامعقولی است، با کدام آب قرار است این اتفاق رخ دهد؟
مشاور معاون‌اول رئیس‌جمهور در امور کشاورزی در جایی دیگر هم اظهار داشت: باید به دنبال راه‌حلی جایگزین برای تامین نیازهای غذایی کشور بود. درحال حاضر گزینه پیش رو، تجارت آزاد محصولات کشاورزی است.یکی از مسائلی که همواره دستاویز کلانتری برای زیر سؤال بردن بحث خودکفایی قرار گرفته، مشکل آب بوده است. اما برخلاف اظهارات عجیب وی، سال گذشته فائو در گزارشی بر تولید بیشتر محصولات غذایی در عین مصرف آب کمتر تاکید کرد تا استدلال‌های خام کلانتری زیر سؤال برود. اظهارات روز گذشته مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران که از منابع آبی موجود اطلاع کامل دارد هم پاسخی است به کسانی که مشکل کم آبی را برای توجیه واردات محصولات کشاورزی دستاویز قرار می‌دهند.گفتنی است مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران در نشست خبری خود همچنین با بیان اینکه استان تهران سالانه با ۱۵۰ میلیون متر مکعب بیلان منفی آب مواجه است و چاره‌ای نداریم در طی ۵ سال این عدد را به صفر برسانیم، گفت: دولت هنوز برای طرح تعادل‌بخشی آب به استان تهران یک ریال هم بودجه پرداخت نکرده است.بختیاری افزود: در راستای اجرای طرح تعادل‌بخشی آب که همانا نصب کنتورهای هوشمند و مسدودکردن چاه‌های غیرمجاز است، 17 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده بود اما با گذشت حدود 11 ماه از سال هم هنوز یک ریال هم به این طرح اختصاص داده نشده است.وی گفت: در استان تهران 13هزار حلقه چاه مجاز و 32 هزار حلقه چاه غیرمجاز داریم که روی هم رفته می‌توان گفت 45 هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در استان تهران وجود دارد.مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران ادامه داد: از این تعداد چاه غیرمجاز در استان تهران 10 هزار حلقه چاه مربوط به شهر تهران است.به گفته بختیاری، در تهران حدود 2/5 میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی استفاده می‌شود که 2 میلیارد و 200 میلیون متر مکعب مربوط به چاه‌های مجاز و 250 میلیون متر مکعب مربوط به چاه‌های غیرمجاز است.
همشهری نوشته است: تازه‌ترین آمارهای رسمی حاکی است کمتر از یک‌دهم درصد نمایندگی‌های فروش و خدمات پس از فروش خودرو از نظر عملکردی و تأمین رضایت مشتریان در رتبه یک قرار دارند.ارائه خدمات مناسب فروش و پس از فروش خودرو الزامي است كه براساس آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو و قانون ارتقاي كيفيت خودرو و محصولات صنعتي به وزارت صنعت و شركت‌هاي عرضه‌كننده خودرو تكليف شده است. اما به‌رغم اين تكاليف، هنوز هم ارائه خدمات فروش و پس از فروش مناسب نقطه ضعف اصلي عرضه‌كنندگان خودروست.اين در حالي است كه در اصلاحيه ابلاغي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان طي ارديبهشت‌ماه امسال، تكاليف تازه‌اي براي خودروسازان مانند ارائه خودروي جايگزين، پرداخت خسارت خواب خودرو و… تعيين شد. اما عرضه‌كنندگان خودرو به جاي بهبود خدمات فروش و پس از فروش، شگردهاي تازه‌اي مانند عرضه دو نرخي خودروهاي پرتقاضا، پذيرش نكردن خودروهاي معيوب با استناد به نبود قطعه و الزام مشتريان به پيگيري و مراجعه چندباره به تعميرگاه را براي پرداخت نكردن خسارت خواب خودرو اتخاذ كرده‌اند.تداوم استفاده از قطعات بي‌كيفيت نيز موجب سردرگمي مالكان خودروهاي صفر كيلومتر و تحميل هزينه بيشتر به‌خودروسازان شده است.ديروز مديرعامل شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران (بازوي اجرايي وزارت صنعت در ارزشيابي كيفي و خدمات خودروسازان داخلي) به تسنيم گفت: كمتر از يك‌دهم درصد از مجموع نمايندگي‌هاي فروش و خدمات پس از فروش خودرو از نظر عملكردي و تأمين رضايت مشتريان در رتبه يك قرار دارند.اشكان گلپايگاني با بيان اينكه براساس ارزيابي‌ها از مجموع 2هزارو440 نمايندگي فروش و خدمات پس‌از فروش متعلق به 39شركت خودروساز در كشور، تنها 20نمايندگي در سطح رتبه يك قرار دارند،افزود: اين در حالي است كه بايد در سال آينده بيش از 35درصد نمايندگي‌هاي فروش و خدمات پس از فروش شركت‌هاي خودروساز در سطح رتبه يك قرار گيرند. به‌گفته وي وزارت صنعت پس از گسترش تعامل با شركت‌هاي بين‌المللي، سال گذشته دستورالعمل و ضوابط مربوط به خدمات فروش و پس از فروش خودرو را مطابق با استانداردهاي روز دنيا بازنگري كرده است.وزير صنعت و معدن در چهارمين همايش بين‌المللي خودرو براي چندمين بار از ضعف خودروسازان در حوزه فروش و خدمات پس از فروش انتقاد و اعلام كرد كه خودروسازان مردم را در صف‌هاي مراكز پس از فروش نگه مي‌دارند كه اين موضوع براي من بسيار ناراحت‌كننده است.مشتري چيزي را كه مي‌بيند، قضاوت مي‌كند نه اينكه برداشت خودروساز را ملاك تصميم‌گيري خود قرار دهد.محمدرضا نعمت‌زاده خطاب به خودروسازان گفت: در گزارشي كه به من ارائه شده 25درصد شكايت مردم از كمبود قطعات خودروست، آيا كمبود قطعه مشكلي است كه قابل حل نباشد؟ قطعه را بخريد تا مردم اينقدر گله‌مند نباشند.وي افزود: در آيين‌نامه قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو، ماده‌اي را گنجاندم كه اگر عيوب فني يك خودرو خيلي زياد باشد خودروساز بايد خودروي معيوب را پس گرفته و خودروي جديد به مشتري تحويل دهد. خجالت نكشيد اگر محصول شما ايراد فني دارد، آن را اعلام و در اسرع وقت قطعات بي‌كيفيت را تعويض كنيد.ضعف عرضه‌كنندگان خودرو تنها به خدمات پس از فروش محدود نشده و بازار گرمي خودروسازان موجب تداوم عرضه دو نرخي و شكل‌گيري تفاوت قيمت يك تا 10ميليون توماني برخي خودروهاي پرتقاضا شده است. ساندروي استپ وي ازجمله خودروهاي مونتاژ داخل است كه در مرحله نخست با تكميل ظرفيت پيش فروش، طي نيم ساعت، اختلاف قيمت 9ميليون تومان در حاشيه بازار با نرخ مصوب كارخانه را شاهد بود و موجب شكايت مردم و تذكر شوراي رقابت به‌خودروسازان شد.اما در مرحله دوم عرضه اينترنتي اين خودرو طي روز يكشنبه هفته جاري نيز با فروش 5هزارو 500دستگاه از اين خودرو طي مدت حدود يك ساعت، سايت فروش از دسترس خارج شد. رضا تقي‌زاده، مدير فروش سايپا اعلام كرد كه استقبال مردم از اين خودرو را به شركت رنو گزارش كرده وخواستار افزايش ظرفيت توليد اين خودرو براي تأمين نياز بازار شده‌ايم كه درصورت موافقت رنو، تا قبل از سال آينده ثبت نام ديگري براي فروش اين خودرو داشته باشيم.
