جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ , ۲۱:۰۲:۲۰

گزیده اقتصادی روزنامه ها

گزیده اقتصادی روزنامه ها

سرویس اقتصاد مشرق – حاشیه‌سازی‌های مکرر اکبر ترکان مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار گرفته است.

* آرمان
– افزایش بیکاری در دولت یازدهم

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بیکاری گزارش داده است: بازار کار کشور همچنان با بیکاری صدها هزار تحصیلکرده دانشگاهی دست به گریبان است. بیکاری مشکل بزرگ داخلی کشور بوده که از سال‌ها پیش ایجاد شده و امروز این مشکل چنان ریشه دوانده که کمتر کسی آن را بدون استفاده از واژه «غول» به کار می‌برد و در سخنان بسیاری از مسئولان و تحلیلگران بارها به عبارت غول بیکاری برخورده‌ایم.
طی دهه‌های اخیر نیز مرتبا دولت‌ها ادعاهایی را درباره مقابله با بیکاری با روش خود مطرح ساخته‌ و هزاران میلیارد تومان نیز برای دستیابی به فرصت‌های شغلی و حل معضل بیکاری جوانان خرج کرده‌اند، اما باید اشاره داشت که هیچ یک از دولت‌ها در مبارزه با این غول موفق نشده‌اند.
نمی‌توان کتمان کرد که دولت‌ها آرزو دارند با حل مساله بیکاری، این دستاورد بزرگ و تاریخی را به نام خود ثبت کنند، اما تا به امروز حرکت موثری در این زمینه انجام نشده و جوانان بسیاری در صف ورود به بازار کار قرار دارند. در این زمینه محمود جامساز، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: متاسفانه رکود اقتصادی همچنان رو به تعمیق گذاشته و اکنون بیکاری همراه با رکود بزرگ‌ترین چالش اقتصادی و به تبع آن اجتماعی دولت است.
بیشترین درصد بیکاری را در میان فارغ‌التحصیلان دانش آموخته دانشگاهی داریم که با ورود به دانشگاه و تحمل هزینه‌های کمرشکن مانند آن است که دوران بیکاری خود را به تعویق می‌اندازند، زیرا پس از فارغ‌التحصیلی هم به دلیل رکود اقتصادی و هم از منظر عدم تطبیق یافته‌ها و آموخته‌ها در دانشگاه با واقعیات صنعت و تجارت جذب کار نمی‌شوند.
اگر هم شغلی یافتند، عمدتا در جهت اندوخته‌های آموزشی دانشگاهی نیست که این خود یک معضل بزرگ است، زیرا بخش واقعی صنعت و اقتصاد باید با تامین نیروی کاری که بتواند بهره‌وری را افزایش دهد مواجه باشد، در حالی که سال‌هاست که پلی بین دانشگاه و بخش واقعی اقتصاد دانش‌بنیان نشده است…
چنانچه آمار وزارت کار در مورد میزان اشتغال ایجاد شده در سال‌های ۹۳،۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۶۰۰ هزار، ۷۰۰ هزار و ۶۳۰ هزار را مقرون به صحت فرض کنیم باز هم تعداد آنها در هر سال به مقدار ۷۰۰ هزار نفر افزوده می‌شود. یعنی اگر سال آینده نیز ۷۰۰ هزار شغل بنا به وعده وزیر کار ایجاد شود یا به گفته دیگر ایشان از محل ۵/۱ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی یک میلیون شغل هدفگذاری شود، هنوز معضل بیکاری پا برجاست.
برای ایجاد شغل نیازمند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی کافی هستیم. ما می‌توانیم رشد اقتصادی و اشتغال را افزایش دهیم. محور توسعه و رشد اقتصادی و افزایش رشد، اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط مولد بخش خصوصی هستند که در حال حاضر از کمبود تنخواه‌گردان بسیار رنج می‌برند. متاسفانه گرچه دولت ۱۶ هزار میلیارد تومان به این موسسات به عنوان اعتبار اختصاص داده است، اما در صورت اختصاص همه این ارقام باز هم قادر نبوده سیل عظیم موسسات مولد بخش خصوصی را به مسیر رونق اندازد تا بتوانند ایجاد اشتغال کنند…
بخش خصوصی به ویژه پیمانکارانی که معمولا در بخش‌های عمرانی دولت وارد می‌شوند، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند، بنابراین چگونه امکان دارد با این حجم عظیم بدهی تمایل به همکاری با دولت در زمینه شراکت در طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام داشته باشند. به هر حال ایجاد مشاغل در حدی که نرخ بیکاری به درصد متعارف چهار تا پنج درصدی برسد، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است.
در زمینه بخش‌های پیشران اقتصادی که دولت در پی برون رفتن از رکود به آنها اشاره داشت، مانند نفت و پتروشیمی، متاسفانه سرمایه‌گذاری‌های گزاف خارجی هم قادر نیست که معضل بیکاری را حل کند، زیرا جذب نیروی کار در سرمایه‌گذاری نفت بسیار اندک است. بنابراین لازم است سرمایه‌های خارجی در اشکال معمول و متعارف آن بیشتر به سمت بخش خصوصی و صنایع و معادن غیر نفتی سوق داده شود. از همه مهم‌تر مشارکت خارجیان با بخش خصوصی یا همان جوینت ونچر است که می‌تواند ضمن جذب سرمایه، فناوری و مدیریت پیشرفته را نیز با خود به کشور وارد کند.
تحقق چنین امری نیازمند ثبات سیاسی، اقتصادی و کاهش ریسک‌های اقتصادی، مالی، سیاسی و همچنین وجود فضای مناسب کسب و کار و دوری از مقررات و قوانین دست و پا گیر دولتی در جهت ثبت شرکت‌ها و ادامه فعالیت آنها و لغو ده‌ها مجوز برای انجام امور بازرگانی و صنعتی است که تا کنون یکی از موانع عمده بخش‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی بوده است.
خلاصه آنکه اگر پیش‌بینی وزیر کار مقرون به صحت باشد، به طور حتم اسباب و لوازم کافی از جمله سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را تدارک دیده‌اند تا بتوانند پیش‌بینی خود را محقق سازند، در غیر این صورت حتی با ایجاد بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل در سال معضل بیکاری همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا در حال حاضر تعداد بیکاران بیش از این حد است.
* ابتکار
– شبکه بانکی بمب ساعتی درآستانه انفجار

این روزنامه حامی دولت از وضعیت خطرناک شبکه بانکی گزارش داده است: اقتصاد ایران روزگار ناخوشی دارد. نشانه‌های ناخوشی کسب و کار ایرانیان را در رفتار و گفتار دولت، بخش خصوصی، منتقدان و شهروندان می‌توان دید
چرا این گونه شده است؟ پیامدهای این ناخوشی بر آینده این مرز بوم کدام است؟ چه می‌توان انجام داد تا این پدیده ناخوش در بستر مرگ نیفتد؟ از کدام نقطه باید شروع به درمان کرد؟ اینها پرسش‌هایی هستند که باید به آنها رسیدگی شود و مرجع رسیدگی نیز در حال حاضر نهاد دولت و پس از آن سایر قوای رسمی و نهادهای قدرتمند هستند. آنچه درباره گام اول برای درمان بیماری‌های گوناگون کسب و کار ایرانیان می‌توان نوشت بدون چون و چرا شبکه بانکی و نظام بانکی است.
نظام بانکی ایران اگرچه همواره کانون دردسر بوده و هست که ریشه‌های آن باید شناخته شود اما بدتر شدن حال و احوال این شبکه بانکی به دستورهای اکید رییس دولت وقت در سال 1385 برمی‌گردد که در شرایط رشد نرخ تورم شبکه بانکی را مجبور کرد نرخ بهره را کاهش دهند. در آن سال نوعی فرار از بانک‌ها از سوی صاحبان پس‌انداز دیده شد. در سال 1391 نیز دو فرآیند رکود اقتصادی و تشدید تحریم‌ها موجب شد بانک‌ها به مثابه موتور شتاب‌دهنده تامین مالی در جهتی نامطلوب حرکت کنند.
روزگار امروز شکبه بانکی این گونه است که 60 درصد از دارایی آنها در چند جا قفل شده و اجازه حرکت ندارند، برخی نهادهای پولی و بانکی غیرمجاز با شتاب در حال جذب سپرده‌های شهروندان هستندو بانک‌ها را به مسابقه‌ای نابرابر فراخوانده‌اند، دولت از یک طرف آنها را ناچار می‌کند نرخ بهره پایین به سپرده‌گذاران بدهند از سوی دیگر اوراق بدهی با نرخ‌های سود حتی تا 9 درصد بالاتر منتشر می‌کند، بانک‌ها برای زنده ماندن راهی جز دادن نرخ بهره بالا حتی به صورت نامریی به سپرده‌گذاران ندارند… بانک‌های ایران بدون تردید اکنون بمب ساعتی شده‌اند که زیر ساختمان اقتصاد ایران نصب شده و هر لحظه به سوی انفجار می‌روند. انفجار این بمب ساعتی می‌تواند نه تنها شبکه بانکی بلکه بازار سرمایه، بازار کالا و سایر بازارها را از حالت تعادل ناپایدار فعلی خارج و به جهنمی تبدیل کند که خاموش کردن آن کار هر کسی نیست.
در مسیر خنثی کردن بمب ساعتی بانک‌ها چند راه وجود دارد که بهترین آنها کاهش هزینه‌ها، سپس افزایش درآمدها و پس از آن افزایش پوشش ریسک‌های انباشت شده است. دور شدن از جنگ قیمتی که می تواند شبکه بانکی را به بازی پانزی نزدیک کند، باز کردن یخ قطور دارایی بانک‌ها، ساماندهی بدهی دولت به بانک‌ها و… نیز در این مسیر قابل پیش‌بینی هستند.
اگر امروز نتوانیم این بمب ساعتی را در شرایط فعلی بی‌اثر کنیم و اقتصاد ایران را از منطقه خطر دور نگه داریم فردا دیر خواهد شد. یک راه‌حل متصور که اکنون در ذهن برخی مدیران و مسوولان پدیدار شده این است که بانک‌ها را همانند اواخر دهه 1350 دولتی کنیم که این به معنای پذیرفتن ورشکستگی بانکداری ایران است. شبکه بانکی ایران همان بمب خطرناکی است که می‌تواند حتی بدتر از تحریم‌های اقتصادی در کمترین زمان اقتصاد ایران را با خطر آتش‌سوزی مهیب مواجه کند.
* اعتماد

– 1600 ميليارد تومان از ارزش سهام اقشار ضعيف كم شد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ ريزش ارزش سهام بانك‌ها پس از بازگشايي نماد آنها در بورس سر و صدايي به پا نكرد. وقتي پشت ماجراي افت ارزش اين سهام را واكاوي مي‌كنيم به سهم ٣٢ درصدي سهام عدالت برمي‌خوريم كه متعلق به دهك‌هاي ضعيف جامعه است و نه صاحبان آن از افت ارزش سهام‌شان اطلاعي دارند و نه تريبوني براي گله از ريزش ارزش سهام‌شان در اختيارشان هست.
در هفته‌هاي اخير نمادهاي بانك ملت و بانك تجارت پس از چند ماه در بورس بازگشايي شد. در روز بازگشايي ارزش سهام بانك ملت ٣٦٠٠ ميليارد تومان و ارزش سهام بانك تجارت ١٥٠٠ ميليارد تومان كاهش يافت. صرف‌نظر از علل و عوامل اين سقوط قيمتي، اين كاهش ارزش آن‌طور كه از يك زيان ٥٠٠٠ ميليارد توماني (٣/١ ميليارد دلاري) انتظار مي‌رفت، واكنش‌هايي درپي نداشت.
بخشي از اين امر مربوط به تركيب سهام‌داران اين دو بانك است. ٣٠ درصد سهام بانك ملت و ٤٠ درصد سهام بانك تجارت ذيل سهام عدالت و در اختيار شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت است. اين به معناي آن است كه ١٦٨٠ ميليارد تومان (٣٢ درصد) از اين زيان مربوط به فقرا و كاركنان دولت است كه نه اطلاعي از عمق فاجعه دارند و نه تريبوني براي ابراز آن. سهامدار بزرگ ديگر اين دو بانك دولت است كه ١٧ درصد سهام هر يك از آنها را در اختيار دارد و در اين اتفاق حدود ٨٦٧ ميليارد تومان از دارايي‌هايش (كه در واقع دارايي‌هاي عموم مردم ايران است) را از دست داده است.
البته دولت خود عامل بخش مهمي از اين مشكل است، چرا كه مديرعامل توسط او انتخاب مي‌شود و لذا منافعش در مسكوت ماندن اين اتفاق است. ساير سهامداران حقوقي نهادهايي مثل تامين اجتماعي يا صندوق‌هاي بازنشستگي هستند كه اولا از لحاظ مديريت در سيطره دولت هستند و ثانيا انگيزه‌اي براي حفاظت از منافع بازنشستگان ندارند.
اگرچه برخي سهام‌داران حقيقي واكنش‌هاي محدودي نشان دادند، اما به واسطه سهم پايين اشخاص حقيقي كه١٠درصد بانك ملت و ٢٩/٦ درصد بانك تجارت بوده و تكثر آنها كه ٥٤ هزار و ٩٥٨ نفر در بانك ملت، ٤٧ هزار و ١٢٨ نفر در بانك تجارت بود و بالطبع پايين بودن زيان متوسط هر نفر كه ٥/٦ ميليون تومان در بانك ملت و ٢ ميليون تومان در بانك تجارت برآورد شده است اين واكنش‌ها عموميت پيدا نكرد.
صورت مالي منتهي به ٣٠ آذر بانك تجارت منتشر شده و بهت آور است. فقط ظرف ٩ ماه بدهي دولت به بانك تجارت، ٤٣ درصد اضافه شده و از حدود ١٧ هزار ميليارد به ٢٥ هزار ميليارد تومان رسيده يعني تقريبا ظرف ٩ ماه، به اندازه دو برابر سرمايه بانك، به بدهي دولت اضافه شده است. مديرعامل محترم بانك متوجهيد چه ريسكي را به جان بانك انداخته ايد؟…
بخشي از مشكلات بانك‌هاي ايران به دولت باز مي‌گردد. دولت علاوه بر بدهي ٢٠٩ هزار ميليارد توماني كه به سيستم بانكي دارد، مسبب بخشي از مطالبات معوق هم هست، چرا كه سياست‌هاي تكليفي دولت به بانك‌ها، آنها را مجبور مي‌كند دارايي‌هاي خود را به شكل تسهيلات در اختيار كساني بگذارد كه گهگاه بانك‌ها شناخت كافي از آنها ندارند.
* جوان

– وام‌دهی بیشتر با اوضاع خراب بانک‌ها!

روزنامه جوان درباره شبکه بانکی گزارش داده است: تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي 10 ماهه سال 1395 به بخش‌هاي اقتصادي مبلغ 427 هزار ميليارد تومان است كه از حيث تعداد بيش از 7 ميليون وام در اين مدت پرداخت شده است، حال اگرچه بانك‌ها در ايران از حيث عمليات و صورت‌هاي مالي غيرشفاف هستند و اطلاعات تسهيلات‌گيرندگان را افشا نمي‌كنند اما وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به توزيع نابرابر تسهيلات در كشور مدعي شد از سال 1367 تا سال 1392 تعداد 32 ميليون وام در شبكه بانكي ثبت شده است كه حدود نيمي از كشور از اين وام‌ها بهره نبرده‌اند.
به گزارش «جوان»، بانك مركزي در بازه‌هاي زماني مختلف اقدام به انتشار ميزان تسهيلات پرداختي شبكه بانكي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي مي‌كند و تاكنون بدون اشاره به كيفيت تسهيلات پرداخت شده پيوسته افزايش كميت را در اين بخش انعكاس داده است، اين در حالي است كه گويا آمارهاي اعلامي بانك مركزي از سامانه تسهيلات و تعهدات براساس اطلاعات ارسالي بانك‌ها استخراج شده و برگرفته از طبقه‌بندي ISIC است.
اگر چه كارشناسان اقتصادي و افكار عمومي بعد از الزام بانك‌ها به رعايت استانداردهاي جديد IFRS، انتظار داشتند كه تغييري در كميت تسهيلات پرداختي شبكه بانكي رخ دهد و بانك‌ها با تعيين تكليف بدهي‌هاي معوق و ذخيره‌گيري‌ها در اين رابطه قدرت تسهيلات‌دهي‌شان در سال جاري كاهش يابد، اما آخرين گزارش بانك مركزي از تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي 10 ماهه سال 1395 به بخش‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد بانك‌ها در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 129هزار ميليارد تومان (معادل 4/43 درصد) بيشتر تسهيلات پرداخت كرده‌اند كه باز بايد ديد اين آمارها توسط اقدام‌هاي ايضايي حساب‌سازي شده يا واقعي است.
متأسفانه به دليل عدم افشاي اطلاعات از سوي بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري غيربانكي، اطلاعات موجود براي تحليل وضعيت تسهيلات‌دهي بانك‌ها بسيار محدود است و با اطلاعات موجود به درستي و دقت نمي‌توان ميزان و تعداد و ساير شاخص‌هاي تأمين مالي بخش پولي كشور را تحليل كرد كه انتظار مي‌رود مديران بانك مركزي اطلاعات بيشتري از شبكه بانكي را در اختيار افكار عمومي قرار دهند و در خصوص صحت تسهيلات ارائه شده در 10ماهه سال جاري شفاف‌سازي بيشتري كنند.
معمولاً جابه‌جايي در طبقات بدهي‌هاي سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول و نوسازي اين گونه وام‌ها براي فرار از ذخيره‌گيري و عدم كاهش منابع اقدامي بوده است كه طي سال‌هاي گذشته در صورت‌هاي مالي بانك‌ها صورت مي‌گرفته است اما در سال جاري با نظارت بانك مركزي و الزام بر رعايت استانداردهاي مالي جديد گويا بساط اين حساب‌سازي‌ها برچيده شد اما در عين حال بانك مركزي بايد توجه داشته باشد كه در دنياي كنوني حساب‌سازي در كنار حسابداري و حسابرسي نيز گويا براي خود به يك علم تبديل شده است پس نظارت بايد سيستماتيك و پيوسته و برخط باشد.
البته ظاهرا گفته شده نصف میزان بدهی‌ها دولت مطالبات دارد که اینها نیز باید روشنگری شود. بانك مركزي در گزارشي، هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخش‌هاي اقتصادي طي 10 ماهه سال 1395 را تشريح كرد. سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در تمامي بخش‌هاي اقتصادي طي 10 ماهه سال جاري مبلغ 2724/8 هزار ميليارد ريال معادل 63/7 درصد كل تسهيلات پرداختي است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 857/6 هزار ميليارد ريال معادل 45/9 درصد افزايش داشته است.
سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 10 ماهه سال جاري معادل 1010/8 هزار ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص 37/1 درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه در گردش تمامي بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ 2724/8 هزار ميليارد ريال) است. همچنين از 1241/5 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 4/81 درصد آن (مبلغ 1010/8 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال جاري است.
تعداد 261 هزار و 667 فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با ميانگين پرداختي هر فقره 4هزارو 745 ميليون ريال پرداخت شده كه بيشتر از ميانگين پرداختي ساير بخش‌هاست. در ضمن در بخش خدمات تعداد3ميليون و 526هزارو 949 فقره تسهيلات با ميانگين پرداخت هر فقره 483 ميليون ريال پرداخت شده است. شايان ذكر است همچنان بايد در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود.
بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك‌ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها در تأمين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم در تأمين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي كرد.
از سوي ديگر در اقدامي تأمل‌برانگيز هر يك از بخش‌هاي مختلف اقتصادي براي خود يك بانك تأسيس كرده‌اند يعني به موازات دولت كه خود يك بانكدار است، بخش‌هاي ديگري هم براي خود بانك تأسيس كرده‌اند كه اين فضا در كنار دهها هزار مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز آشفته بازاري را براي بخش پولي كشور رقم زده است و جنگ قيمتي در نرخ سود كه براي كل اقتصاد ايران معضل شده است، نتيجه ضعف بانك مركزي در نظارت بر بخش پولي كشور است. حال جا دارد بانك مركزي بگويد در چنين وضعيتي سياستگذار در حوزه پولي كشور كيست؟!
* تعادل
– 160هزار ميليارد تومان سرمایه مردم در حبس ناظر بورس

این روزنامه حامی دولت از وضعیت بحرانی بورس گزارش داده است:‌ طي روزهاي اخير با انتشار صورت‌هاي مالي سال 96 و تعديل‌هاي مثبت و منفي، موج جديد بسته شدن نمادهاي بورسي آغاز شد كه در نهايت 130نماد شركت‌هاي بورسي و فرابورسي در بازار سرمايه متوقف شده و سهام آنها دادوستد نمي‌شود. به گزارش «تعادل» طي گزارشي كه بورس تهران در آخرين روز بهمن ماه سال جاري منتشر كرد، آمده است كه 73 نماد متوقف هستند.
فرابورس نيز ديروز اعلام كرده است كه حدود 16 نماد اين شركت داد و ستد نمي‌شود. علاوه بر اينها روز گذشته نيز به دليل تعديل‌ شركت‌ها و اعلام بودجه سال 96 بيش از 41 نماد متوقف شدند كه مجموعه نمادهاي متوقف شده بورسي براي نخستين بار در تاريخ بازار سرمايه به عدد 127 نماد رسيد كه قريب به 160هزار ميليارد تومان از ارزش بازار سرمايه و دارايي سرمايه‌گذاران در بورس حبس شده كه نهايتا منجر به از بين رفتن قانون نقدشوندگي بازار سرمايه شده است.
اين در حالي است كه در حال حاضر ارزش كل بورس تهران و فرابورس به ترتيب 325هزار ميليارد و 53هزار ميليارد (در مجموع 378هزار ميليارد تومان) است بنابراين نيمي از نقدينگي بازار سرمايه ايران در حبس ناظر بازار قرار گرفته است.
طبق قانون بازار سرمايه، شركت‌هايي كه در گزارش‌هاي دوره‌يي آنها بيش از 20درصد تعديل يا بالغ بر 50ريال تغيير درج شده يا اينكه در صورت‌هاي مالي ابهام وجود داشته باشد نماد آن شركت‌ها براي توضيحات بيشتر و براي شفاف‌سازي متوقف مي‌شود كه بر اين اساس ديروز 41 نماد با استناد به اين قانون متوقف شده‌اند. بر اساس اين گزارش، طي معاملات ديروز نماد معاملاتي شركت‌هاي كنترل خوردگي تكين كو، سيمان شاهرود، داروسازي سينا، پاكسان، سيمان كرمان‌، حق تقدم خريد سهام نفت پارس، اوراق مشاركت شهرداري كرج، از سوي ناظر بازار سهام بازگشايي و در مقابل نماد معاملاتي شركت‌هاي سيمان آرتا اردبيل، حق تقدم خريد سهام ليزينگ رايان‌ سايپا، سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي كشوري، ‌همكاران سيستم، واسپاري ملت، بانك تجارت، ‌بانك كارآفرين، گسترش سرمايه‌گذاري ايران خودرو، تراكتورسازي ايران، مهندسي نصير ماشين، كارخانجات توليدي شهيد قندي، شيشه و گاز، سيمان خزر، صنايع لاستيكي سهند، مهندسي حمل و نقل پتروشيمي، نورد و توليد قطعات فولادي، ‌توسعه معدني و صنعتي صبا نور، ملي صنايع مس ايران، كمك فنر ايندامين سايپا، سرمايه‌گذاري و توسعه صنايع سيمان، سيمان تهران، كارخانجات پلاسكوكار سايپا، سيمان خوزستان، قند مرودشت، قند اصفهان‌، ‌حمل و نقل توكا، عمران و توسعه شاهد، كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان، پالايش نفت شيراز، توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي، ريل پرداز سير، كي‌بي‌سي، آهن و فولاد ارفع، بانك حكمت، توليد مواد اوليه دارويي البرز بالك، اوراق گواهي سپرده عامل بانك گردشگري متوقف شدند.
از نمادهاي مطرحي كه طي روزهاي اخير به دليل تغيير با اهميت در گزارش‌هاي دوره‌يي متوقف شده‌اند؛ اعم از ايران خودرو، بانك تجارت، ملي صنايع مس ايران، سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي كشوري، ‌همكاران سيستم، سيمان تهران، پالايش نفت شيراز بودند. بانك تجارت گزارش سال 96 خود را با يك‌هزار و 239ميليارد تومان زيان منتشر كرد كه براي هر سهم 28.6تومان زيان در نظر گرفته است.
اين در حالي است كه براي سال 95اين بانك 426ميليارد تومان زيان داشت كه زيان هر سهم 9.3 تومان بود. در مقابل بانك حكمت گزارش خود را با 133درصد تعديل مثبت ارائه كرده و از سود 7.5 توماني براي هر سهم در سال 95 به مبلغ 17.5 تومان براي هر سهم در سال 96 رسيد. پتروشيمي شيراز نيز گزارش خود را با 141درصد تعديل مثبت منتشر كرده و از رقم 12.9تومان زيان براي هرسهم در سال 95 به مبلغ 5.3 تومان سود در سال 96 براي هر سهم رسيد. ايران خودرو نيز گزارش خود را با 15درصد تعديل منفي منتشر كرده و از سود 12.2توماني در سال 95 به رقم 10.4 توماني سال 96 براي هر سهم رسيد ولي به دليل ابهام در ميزان توليد و فروش، نماد آن متوقف شد.
* جهان صنعت

– رکود اقتصاد کوتاه نمی‌آید

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت رکود گزارش داده است:‌ بخش تولید و صنعت که به عنوان محرک اقتصادی کشور به شمار می‌روند با وجود تمام سیاستگذاری‌ها و تسهیلات شبکه‌ بانکی به فعالان این حوزه، همچنان در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات و معضلات پیش روی خود است و کمبود نقدینگی، نوسان نرخ ارز، تغییرات سیاستگذاری‌ها برخی از این عوامل هستند که در سال‌های اخیر بخش صنعت کشور را با مشکل مواجه کرده است. همچنین فشارهای وارده بر سیستم بانکی کشور برای افزایش میزان تسهیلات‌دهی و از سوی دیگر افزایش معوقات بانکی، باعث شده بسیاری از بانک‌ها در تنگنای اعتباری دولت قرار گیرند.
در این خصوص صنایع همواره گله مند بودند که طی سال‌های اخیر بانک‌ها میزان تسهیلات دهی به آنها را کاهش دادند و سهم کمتری از تسهیلات بانکی به آنها اختصاص یافته است. هرچند که اختصاص تسهیلات از سوی دولت برای خروج از رکود تولید در چهار سال گذشته در دستور کار قرار گرفت اما بازهم صنایع این تسهیلات را در جهت رونق و توسعه نمی‌بینند.
تسهیلات بانکی اهرم اصلی کمک به تقویت صنعت کشور و رشد این اهرم برای اقتصاد یک کشور بسیار مفید است. با توجه به وضعیتی که تحریم‌ها برای بخش تولید به وجود آورده و فشارهایی که تولید‌کنندگان از این ناحیه متحمل می‌شوند، باید از آنها حمایت‌های بیشتری شود؛ این حمایت‌ها می‌تواند از طرق مختلفی مثل ارائه تسهیلات بانکی، کمک به تقویت سازو‌کارهای صادرات، ایجاد ارتباطات تجاری با کشورهای خارجی مثل کشورهای آسیای میانه و روسیه و امثال آن رخ دهد. در این زمینه با توجه به شرایطی که اروپا در آن گرفتار است، می‌توان ارتباط خوبی با آنها برقرار کرد و در زمینه‌های اقتصادی فرصت‌های خوبی را برای تولیدکنندگان به وجود آورد.
در این شرایط به دلیل رکودی که در اقتصاد وجود دارد، بانک‌ها باید با تزریق نقدینگی تحرکی را در بخش‌های مولد به وجود آورند. تزریق نقدینگی موجب فعال شدن ظرفیت‌های خوابیده بخش تولید می‌شود. نکته مهم این است که بانک‌ها تحت یک فشار گاز انبری قرار دارند. از سویی فشارها برای افزایش میزان تسهیلات‌دهی و از سوی دیگر افزایش معوقات بانکی است. به دلیل رکود فراگیری که در بخش تولید وجود دارد اغلب تولیدکنندگان توان بازپرداخت تسهیلات‌شان را ندارند.
در واقع می‌توان گفت دولت باید قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد یعنی بانک‌ها چه با بنگاه‌داری و چه با اخذ مطالبات معوقه باید بتوانند قدرت تسهیلات‌دهی خود را افزایش دهند. راه دیگر این است که سعی شود در بودجه کنونی راه افزایش سرمایه بانک‌ها فراهم شود، به این معنی که دولت مبالغی را برای ارائه تسهیلات به بانک‌ها اختصاص دهد و در نتیجه ‌این افزایش تسهیلات است که صنعت کشور تقویت و رونق می‌یابد. اما تا‌کنون فشار ناشی از معوقات دست بانک‌ها را در این زمینه بسته و احیای بانک‌ها منوط به اخذ مطالبات معوق است.
* خراسان

– 54 درصد درآمدهای یک بانک از جریمه دیرکرد

خراسان نوشته است:‌ این روزها بانک ها از جریمه دیرکرد مشتریان روزگار خود را سپری می کنند. بررسی آخرین صورت های مالی بانک تجارت نشان می دهد که این بانک بیش از 54 درصد کل درآمد خود را مدیون جریمه دیرکرد است. با این حال، تجارت تنها بانکی نیست که از جریمه دیرکرد ارتزاق می کند، بلکه سایر بانک ها نیز کم و بیش به جریمه دیرکرد وابسته اند و این یعنی بازی باخت- باخت بین مشتریان و بانک ها.
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید بانک ها از چه محلی درآمد کسب می کنند که می توانند نرخ های سود بالایی را پرداخت کنند. برای بررسی محل های درآمدی بانک ها به صورت های مالی 9 ماهه بانک تجارت سر زدیم که اطلاعات بیشتری نسبت به سایر بانک ها داشت. نتیجه بررسی ها بسیار عجیب بود: بانک تجارت بیش از 54 درصد کل درآمدهای خود را از وجه التزام یا همان جریمه دیرکرد کسب می کند.
 این بانک در 9 ماهه نخست امسال بیش از 6 هزار و 400 میلیارد تومان جریمه دیرکرد ثبت کرده است. یعنی معادل دو ماه هزینه یارانه خانوارهای ایرانی. این در حالی است که مجموع درآمدهای مشاع این بانک تنها 10 هزار و 900 میلیارد تومان بوده است. با این حساب بیش از 58 درصد درآمدهای مشاع(درآمدهای ناشی از سپرده گذاری و تسهیلات دهی) در گرو جریمه دیرکرد است.
 در مقابل، درآمدهای غیر مشاع بانک که ریشه در فعالیت های کارمزدی دارد تنها 984 میلیارد تومان عنوان شده است. این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها 23 درصد بوده است. اگرچه بانک تجارت تنها بانکی است که اطلاعات 9 ماهه خود را با جزئیات زیادی منتشر کرده، اما وضعیت سایر بانک ها در گزارش های سال 94 بهتر نیست. نمودار بالا وضعیت درآمدزایی بانک ها را از وجه التزام نشان می دهد.
به این ترتیب در روزهایی که رکود بر اقتصاد حکمفرماست ، جریمه دیرکرد بهترین ابزار برای سود ده نشان دادن بانک ها می باشد. هر چند که افزایش سهم وجه التزام در رکود طبیعی به نظر می رسد، بالا رفتن ریسک موسسات مالی خطری است که آن ها را تهدید می کند. از این مسائل که بگذریم، حرمت شرعی وجه التزام از سوی اکثر مراجع اعلام شده است.
* همشهری

– چالش ترکان این بار با بانک مرکزی

همشهری نوشته است:‌ اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد کشور پس از چالش کلامی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رد آمارها و گزارش‌هایی درباره قاچاق کالا در مناطق آزاد کشور در ماه‌های گذشته، این بار با بانک مرکزی بر سر مقررات ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک‌های خارجی در مناطق آزاد به اختلاف برخورد که با واکنش محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی مواجه شد.
به گزارش همشهري، تيرماه سال‌جاري شوراي پول و اعتبار ميزان سرمايه تاسيس بانك‌هاي خارجي در مناطق آزاد را از 25ميليون به 150ميليون يورو افزايش داده كه به گفته تركان، اين مصوبه كار را براي راه‌اندازي بانك‌هاي خارجي در اين مناطق بسيار سخت و كند كرده و جريان‌هاي پولي و ارزي مستقل در مناطق آزاد به‌دليل سختگيري‌هاي بانك مركزي و افزايش سرمايه بانك‌هاي خارجي عملا شكل نگرفت و متقاضيان ايجاد بانك‌هاي خارجي عقب نشيني كردند.
دبيركل بانك مركزي در پاسخ به ادعاي دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد با اشاره به ضرورت افزايش سرمايه بانك‌ها تصريح كرد: ناظران بانكي بايد اطمينان حاصل كنند كه بانك‌هاي تحت نظارت آنها همواره از سرمايه كافي براي جذب زيان‌ها و در عين حال، تداوم اعتباردهي به مشتريان ـ حتي در شرايط بحران ـ برخوردار باشند.
به گفته محمود احمدي، يكي از مباني و اصول جهانشمول در اعطاي مجوزهاي بانكي آن است كه بانك توسط مالكاني واجد شرايط و داراي امكانات كارشناسي، مديريتي، نظارتي و در عين‌حال مسئوليت‌پذير و پاسخگو تأسيس شود.وي شرط بانك مركزي براي صدور مجوز تاسيس و فعاليت به‌ويژه درخصوص تعيين سرمايه نهادهاي پولي و بانكي در مناطق آزاد به‌طور عام و بانك‌هاي برون‌مرزي به‌طور خاص را تأمين اهداف اوليه مناطق آزاد به‌ويژه از حيث جذب و جلب سرمايه‌هاي خارجي اعلام و تأكيد كرد:
البته بايد ثبات و سلامت نهادهاي پولي و بانكي تا حد مقبولي تضمين شود. دبيركل بانك مركزي همچنين اعلام كرد: بانك مركزي مصمم است صرفاً بانك‌ها، نهادها و سرمايه‌گذاران معتبر و شناخته‌شده بين‌المللي مجال حضور در مناطق آزاد كشورمان را بيابند و اين مناطق به محملي براي خروج سرمايه از كشور بدل نشوند.
آخر تابستان امسال بود كه اكبر تركان در واكنش شديد به اظهارات وزير صنعت كه مناطق آزاد را گلوگاه قاچاق خوانده‌بود، گفت: نعمت‌زاده مواظب حرف زدنش باشد وگرنه از كوره در مي‌روم و چيزهايي مي‌گويم! بنده خجالت مي‌كشم يكسري مسائل را درباره ايشان به زبان آورم. تركان خاطرنشان كرد: ربط دادن واردات 400ميليون دلاري از مناطق آزاد به واردات 15ميليارد دلاري قاچاق رد گم كردن است و كساني كه كانتينرها را وارد مي‌كنند نشاني نادرست مي‌دهند.
وي گفت: همه مناطق آزاد محصور است و كالا از گمرك منطقه آزاد عبور مي‌كند. وي اضافه كرد: برخي مقامات دولتي در مورد مناطق آزاد حرف‌هايي زده‌اند، من هم مي‌توانم حرف بزنم. آيا حرف بزنم؟
– سود سه‌ماهه قاچاقچیان از تأخیر در اجرای کد شناسه کالا
همشهری از قاچاق موبایل گزارش داده است:‌ با وجود صراحت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای برخورد با کالاهای قاچاق وارداتی و مشخص‌شدن تکالیف دولتی برای فراهم کردن زیرساخت‌های انجام این کار، مقابله با قاچاق کالا از طریق اجرای کدهای شناسه و رهگیری و اجرای رجیستری گوشی تلفن همراه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ رویه‌ای که موجب تداوم واردات و عرضه برخی کالاهای قاچاق و زیان توأم مصرف‌کنندگان و دولت شده است.
براساس ماده3 آيين‌نامه اجرايي ماده13 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت موظف‌شده كه شناسنامه كالا براي اقلام مشمول اولويت «الف» اين ماده را تا 2‌ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل(23شهريورماه 95)، كالاهاي اولويت «ب» را به فاصله 4‌ماه و كالاهاي اولويت «پ» را حداكثر تا 6‌ماه پس از آن تهيه و اجرايي كند تا زمينه پيگيري كالاهاي قاچاق در سطح عرضه با ارائه كد رهگيري فراهم شود.
در اولويت «الف» اين فهرست با مهلت ارائه شناسه كالا تا 23آبان‌ماه امسال اقلام كالايي شامل دارو، تجهيزات پزشكي، فرآورده‌هاي آرايشي، مواد خوراكي و آشاميدني و فرآورده‌هاي زيستي بيولوژيك، دخانيات و گوشي تلفن همراه و ساير تجهيزات ارتباطي با قابليت نصب سيمكارت قرار دارد كه با تأخير بيش از 3ماه در ارائه كد شناسه مواجه است.
علاوه بر اين ارائه كد رهگيري گوشي تلفن همراه نيز به محلي براي چالش وزارتخانه‌هاي صنعت و ارتباطات و فناوري اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تبديل شده؛ به‌نحوي كه وزارت ارتباطات نزديك‌ترين مهلت اجراي رجيستري گوشي تلفن همراه را تير و مرداد سال96 اعلام كرده است. ستاد مبارزه با قاچاق از تداوم واردات و عرضه بي‌رويه‌ گوشي‌هاي تلفن همراه قاچاق و سود‌هاي سرشار روزانه 3‌ميليارد توماني قاچاقچيان گلايه مند است.
تازه‌ترين خبرها از تداوم واردات قاچاق گوشي تلفن همراه برخي برندهاي خارجي فاقد نمايندگي رسمي مانند آيفون و گارانتي شركت‌هاي داراي مجوز براي اين اقلام حكايت دارد.در اولويت« ب» اين فهرست نيز كه وزارت صنعت ملزم به ارائه كد شناسه به 7گروه كالايي مشمول اين اولويت تا 23دي‌ماه امسال بوده است، كالاهايي شامل لوازم خانگي، قطعات مصرفي و يدكي وسايل نقليه، فرآورده‌ها و مشتقات نفتي، گازي و پتروشيميايي، طلا اعم شمش، مسكوكات و مصنوعات زينتي، منسوجات و پوشاك، اسباب‌بازي و دام زنده، گوشت سفيد و قرمز قرار دارد كه اكنون با تأخيري بيش از 40روزه مواجه شده است.
بند «پ» اين اولويت‌بندي نيز كه مهلت شناسنامه‌دارشدن كالاهاي مشمول آن تا 23اسفند‌ماه جاري به پايان مي‌رسد، محصولات اساسي كشاورزي مانند گندم، برنج، روغن، شكر، جو، ذرت، دانه‌هاي روغني، چاي، كنجاله، كود شيميايي، سموم و بذرها را در بر مي‌گيرد اما در فاصله 3هفته مانده به اتمام مهلت، هنوز خبري از شناسه‌دار‌شدن اين اقلام نيست.
تأخير در ارائه كد شناسه و رهگيري كالاها در حالي است كه قبلا سرپرست معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت به خبرنگار ما اعلام كرده بود، حداكثر تا 5دي كد شناسه كالا براي كالاهاي مشمول اولويت «الف » ارائه و وارد‌كنندگان ملزم به ارائه كد شناسه براي ترخيص كالاهاي وارداتي خود به گمرك مي‌شوند. اما يدالله صادقي مجددا آخرين مهلت اجرايي شدن اين كد براي كالاهاي اولويت «الف» و «ب» را بهمن‌ماه امسال اعلام كرد؛ و عده‌اي كه هنوز محقق نشده است.
علاوه بر تأخير در اجراي طرح كد شناسه و رهگيري كالاها، دستورالعمل‌هاي اجرايي هيأت وزيران براي تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مقابله با قاچاق كالا و ارز نيز انتقاداتي را به‌دنبال داشته است. جهانبخش محبي‌نيا، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين زمينه اعلام كرد: مواد 1و 2دستورالعمل اجرايي دولت صريحا با قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مغاير بوده و متأسفانه هيأت دولت به حوزه قانونگذاري ورود كرده است. تبصره 4ماده 18قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بر برخورد قضايي با تمامي كالاهاي قاچاق تأكيد دارد اما در مواد 1و 2دستورالعمل دولت، برخورد قضايي تنها به كالاهاي قاچاق خروجي محدودشده و جاده مبارزه با قاچاق كالا را يكطرفه كرده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار