انجمن تولیدکنندگان وارد کنندگان و صادرکنندگان کالای دخانی
1-علل واهداف تشکیل انجمن تولید کنندگان ،واردکنندگان وصادر کنندگان کالای دخانی چه بوده است؟
همانگونه که عزیزان مطلع هستند تا سال 1391انحصار دخانیات درکشور در اختیار شرکت دخانیات ایران بود واز آنجایی که این شرکت علاوه بر وظایف حاکمیتی ،خود تولید کننده کالای دخانی نیز محسوب می گردید لذا تا حدودی از منافع فعالین این بخش نیز دفاع می نمود لیکن پس از انتزاع وظایف حاکمیتی از تصدی گری وواگذاری موضوعات حاکمیتی به مرکز برنامه ریزی ونظارت بردخانیات کشور،نماینده ای از سوی بخش خصوصی برای دفاع ازمنافع فعالین این صنعت در کشور وجود نداشت لذا با مشورت والبته پشتیبانی مرکز برنامه ریزی ونظارت بردخانیات کشور وبا بهره گیری از قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار وتحت نظر اتاق بازرگانی،صنایع ومعادن وکشاورزی ایران (اتاق ایران)اولین مجمع انجمن در تیرماه سال گذشته در اتاق ایران برگزار وهیات مدیره انجمن با ترکیب شرکت دخانیات ایران،شرکت دخانیات قشم ،شرکت بی ای تی پارس،شرکت جی تی آی پارس وشرکت میلاد نور گیتی انتخاب گردید .از جمله اهداف اصلی انجمن ارائه مشاوره به حوزه های تصمیم گیری وتصمیم سازی پیرامون موضوعات مرتبط با این صنعت،دفاع منطقی وقانونی از حقوق فعالین این صنعت ،کمک به حاکمیت برای مبارزه با قاچاق کالای دخانی ،تلاش در جهت کاهش مضرات سیگار با بهره گیری از تکنولوژی جدید و…می باشد.
2-با خبر شدیم افزایش غیر متعارفی در عوارض ومالیات پیشنهادی به کمیسیون تلفیق از سوی برخی نمایندگان مطرح وتصویب گردیده است.لطفا نقطه نظرات انجمن را در این خصوص اعلام وتبعات ناشی از این تصمیم را در بازار اعلام فرمایید.بد نیست نگاهی به میزان عوارض ومالیات پرداختی از سوی واردکنندگان داشته باشیم:
♦حق انحصار معادل 10درصد ارزش FOB(به استناد قانون انحصار)
♦بابت خرید هالوگرام از مرکز 08/یورو برای قراصه و008/یورو برای پاکت
♦عوارض معادل 40 درصد ارزش CIF
♦عوارض گمرکی 4 درصد (به استناد قانون مقررات صادرات وواردات)
♦سود بازرگانی 20 درصد FOB (به استناد قانون مقررات صادرات وواردات)
♦سهم هلال احمر 0.05 درصد سود بازرگانی وعوارض (ماده 163 قانون امور گمرکی)
♦مالیات3درصد سلامت و12 درصد ارزش افزوده (قانون مالیات بر ارزش افزوده)
♦مالیات بر خرده فروشی سیگار که دربودجه سال 94 بود ولیکن بدلیل آنکه متولی مشخص نگردیده بود،دریافت نگردید .
دریافت این ارقام از واردکننده باعث شد تا میزان قاچاق به گفته مرکزدرحدود 30 درصد از سهم بازار وبر اساس مشاهدات میدانی بیش از40درصد از سهم بازار رو به خودش اختصاص بده .از طرفی نوع و ترکیب سیگارهای مکشوفه نشان می دهد که سیگارهای قاچاق بیشتر در قطعه پایین قیمتی قرار داشته وتولید کنندگان داخلی رو هدف قرار داده اند .بدیهی است در صورت تصویب بند الحاقی تبصره 7در صحن علنی ،به قیمت فعلی تولیدات داخلی در هر کارتن 200هزار تومان،به تولیدات مشارکتی 300هزار تومان وبه واردات 400هزار تومان افزوده خواهد شد که در این صورت وضعیت بازار کالای دخانی به دهه 70 که در آن بیش از 70 درصد از سهم بازار مصرف در اختیار قاچاقچیان قرار داشت ،باز می گردد.
3-در صحبت هایتان به اخذ مالیات از خرده فروشی اشاره نمودید.آیا در حال حاضرامکان وصول مالیات از خرده فروش وجود دارد؟علی القاعده می بایست مالیات از خرده فروشان دریافت گردد لیکن بدلیل آنکه دسترسی صحیحی به خرده فروشان وجود ندارد این مالیات از تولید کننده دریافت وبا توجه به گردش کالا در بین عمده فروشان ،مبلغ مالیات دریافتی تا به دست خرده فروشان برسد بسیار بیش تر از مبلغ تعیین شده درقانون می گردد.
4-آیا پیشنهادات ومصوبات ارائه شده در بودجه سال 1395 مطابق با برنامه پنجم توسعه می باشد؟
بر اساس برنامه پنج توسعه واردات کالای دخانی می بایست در پایان سال 1394 متوقف می گردیدلذاتعداد قابل توجهی از اعضاء انجمن با توجیه سرمایه گذاران خارجی خود ضمن احداث کارخانه وارات خود را در پایان سال افزایش داده تا در صورت تاخیر در افتتاح کارخانجات خود،سهم بازارشان از دست نرود لیکن علی الظاهر در تدوین بودجه 95 توجهی به برنامه پنجم نشده وکماکان واردات در بودجه پیش بینی گردیده است که این امر به نوعی اعتبار قوانین ومقررات وبرنامه های کشور رانزد سرمایه گذاران مخدوش ومدیران عامل شرکت های خارجی در ایران را نزد سرمایه گذاران کم اعتبار نموده است.
5-علی الظاهر عدم نگارش صحیح قانون بودجه مشکلاتی را برای تولید کنندگان وتوزیع کنندگان کالای دخانی ایجاد نموده است؟ در قانون بودجه سال 1394 وپیشنهادی سال 1395در ردیف 160117آورده شده است(درآمد حاصل از افزایش 20درصد به قیمت هر نخ سیگار تولید داخل،40درصد به قیمت سیگار وتوتون قلیان وارداتی،توتون پیپ وسایر کالاهای ساخته شده دخانی -30درصد به قیمت تولیدات مشترک).از آنجایی که کل مبلغ تعیین شده از تولید کننده دریافت وبه حساب گمرک ویا دارایی واریزمی گردید واین افزایش نرخ درآمدی برای تولید کننده درپی نداشت ،این مبالغ با عنوان قانون بودجه در فاکتورها لحاظ وارزش افزوده ای بابت آن پرداخت نمی گردید لیکن ادارات دارایی در مراجعه عاملین برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ،با این استدلال که کلمه ای بعنوان عوارض ویا مالیات در قانون آورده نشده ،معادل 15درصد مبلغ مورد نظر را نیز از عاملین مطالبه نموده که با توجه به سود کمتر از یک درصدی در سال یاده شده ،پرداخت این مبلغ عملا از اصل سرمایه عامل صورت گرفته فلذا بسیاری از عاملین در سال جاری فعالیت خود را متوقف نمود.
6-وزارت بهداشت وفعالین مبارزه با مصرف کالای دخانی در کشوربراین عقیده هستند که عوارض ومالیات سیگار در کشور پایین بوده واین امر باعث افزایش مصرف گردیده است؟وبه تعبیر دیگر با افزایش عوارض می توان مصرف را کاهش داد؟ آیا این استدلال درست است ؟
واقعا اگر نرخ عوارض ومالیات در کشور ما در مقایسه با سایر کشورهای منطقه پایین است چرا بیش از 30 تا 40درصد از بازار مصرف در اختیار قاچاقچیان قرار دارد!؟.موضوع قاچاق بیش از آنکه یک مسئله انتظامی وامنیتی باشد یک موضوع اقتصادی بوده وتجربه سالهای 82 تا85 نشان می دهد چنانچه عوارض ومالیات منطقی تعیین گردد،قاچاق سیگار به حداقل تقلیل یافته ،درآمدهای دولت از محل واردات وتولید قانونی افزایش یافته ،بدلیل کنترلهای بیشتر، سلامت مصرف کننده با آسیب کمتری مواجه می گردد.
لذا این انجمن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می نماید:
¶ – بدون توجه به مسائل وموضوعات احساسی وبا توجه به واقعیات بازار ،نسبت به تعیین تعرفه اقدام نمایند.)حتی المقدور عوارض ومالیات به تعرفه های تعیین شده در سال 92بازگردد.)
¶ – قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی وبه استناد قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار ، از توان کارشناسی موجود در انجمن برای اتخاذ تصمیم صحیح ومنطقی استفاده نمایند.
¶ – در صورت امکان نسبت به تجمیع عوارض ومالیات دریافتی از تولید کنندگان اقدام وحتی الامکان یک سازمان ویا مرکز متولی وصول این عوارض ومالیات تعیین گردد.
¶ – بمنظور جلوگیری از اعمال تفاسیر مختلف از سوی سازمان های دریافت کننده عوارض ومالیات ،در انشاءتبصره ها ودر تکمیل جداول دقت لازم بعمل آید.
¶ – در تدوین بودجه سال 95به احکام قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص ممنوعیت واردات سیگار از ابتدای سال جاری توجه گردد.(با توجه به سرمایه گذاری انجام شده در کشور با تعیین یک فرصت شش ماه از واردات سیگارجلوگیری بعمل آید)
¶ – اخذ مالیات 30 درصدی از تولید کنندگان مشارکتی مغایر قانون جلب سرمایه گذاری خارجی بوده ومانعی در جهت تکمیل ظرفیت خالی شرکت های تولید کننده می باشد لذا در صورت امکان وباعنایت به اینکه شرکت دخانیات ایران بیشترین آسیب را از اجرای این قانون متحمل خواهد شد،نسبت به حذف آن اقدام گردد.
¶ – چنانچه در قانون اخذمالیات از خرده فروشی مصوب می گردد،به معنای واقعی مالیات از خرده فروش دریافت گردد وچنانچه سازوکار دریافت مالیات از خرده فروشان مهیا نیست از تصویب این قبیل از قوانین که در نهایت به تولید کننده تحمیل می گردد خودداری بعمل آید.