از میان ۶۲ کشور عضو پروتکل که ملزم به گزارش دهی در دوره ۲۰۲۳ بودند، ۵۴ کشور (۸۷ درصد) گزارش های اجرایی خود را به طور رسمی ارائه کردند. با این وجود، بیشتر کشورهایی که گزارش های خود را به طور رسمی ارائه نکرده اند، داده های خود را در سیستم گزارش دهی به روز کردند. تمامی داده های موجود در سیستم گزارش دهی در این گزارش لحاظ شده است.

در زمان تهیه این گزارش، پروتکل دارای 67 کشور عضو بود، اما تنها از 62 کشور خواسته شد تا در سال 2023 در مورد اجرای مفاد پروتکل گزارش دهند. برای تجزیه و تحلیل ارائه شده در اینجا، تمام گزارش های ارائه شده و به روز شده در سیستم گزارش دهی در تاریخ 26 می 2023 استخراج شد. کشورهای زیر تا آن زمان گزارش های خود را به طور رسمی ارائه کرده بودند: اتریش، بلژیک، بنین، برزیل، بورکینافاسو، چاد، کومور، کنگو، کاستاریکا، ساحل عاج، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، اکوادور، اتحادیه اروپا، فیجی، فرانسه، گامبیا، غنا، یونان، گینه، مجارستان، ایسلند، هند، ایران (جمهوری اسلامی)، عراق، کویت، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، ماداگاسکار، مالی، مالت، موریس، مونته نگرو، هلند (پادشاهی)، نیکاراگوئه، نیجر، نروژ، پاناما، پاراگوئه، پرتغال، قطر، ساموآ، عربستان سعودی، سنگال، سیشل، اسلواکی، اسپانیا، سوئد، توگو، ترکیه، پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی و اروگوئه. وضعیت گزارش های ارائه شده در این لینک قابل مشاهده است.

 

 

مقامات صلاحیت‌دار برای صدور، تمدید، تعلیق، ابطال یا لغو مجوزها در کشورهای مختلف متفاوت است.

وزارتخانه‌ها (یا ادارات و واحدهای درون آنها) مسئول این امور از گمرک و مالیات بر مصرف تا امور مالی، امور اقتصادی، تجارت، کنترل دخانیات، بهداشت و کشاورزی را شامل می‌شوند.

 

در ساحل عاج، جمهوری اسلامی ایران، نیجریه، قطر و سوئد، دسته‌های مختلفی از مجوزها توسط مجموعه وسیعی از ادارات دولتی از جمله بهداشت عمومی، تجارت، صنعت، دارایی و بودجه، کشاورزی و مقامات شهرداری مربوطه مدیریت می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران،انجام بررسی های دقیق در زمان شناسایی مشتری هنگام خرید، فروش و حمل و نقل اجباری است.

 

41 کشور (65%) از کشورهای عضو پروتکل گزارش دادند که اقدامات لازم را برای احراز هویت مشتریان در زنجیره تامین توتون و محصولات توتون انجام می دهند. 12 کشور (19%) نیز اظهار داشتند که برای تشخیص هویت مشتریان، نیاز به مستندات (یا اظهارنامه ای) در مورد سوابق کیفری است.

 

تنها هشت کشور عضو (۱۳ درصد) گزارش دادند که به عنوان بخشی از فرآیند شناسایی مشتری، در شناسایی حساب‌های بانکی استفاده شده برای معاملات تجاری، بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند. هفت کشور (اتریش، جمهوری اسلامی ایران، مالت، مونته‌نگرو، سنگال، سوئد و ترکیه) گزارش دادند که دست‌کم یک شخص حقوقی یا حقیقی به عنوان “مشتری” در حوزه‌های قضایی آن‌ها به دلیل فرآیندهای بررسی‌های دقیق مسدود شده است.

 

 

در پاسخ به پرسشی درباره هزینه سیستم های ردیابی و رهگیری، اکثر کشورهای عضو پروتکل گزارش دادند که از صنعت دخانیات انتظار نمی رود به طور کامل یا بخشی هزینه ایجاد این سیستم ها یا تولید تمبرهای مالیات بر مصرف را بپردازد. با این حال، صادرکنندگان شناسه در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممکن است برای تولید و صدور شناسه‌های منحصر به فرد (UIM) هزینه‌های متناسب و غیر تبعیض آمیز از تولیدکنندگان یا واردکنندگان دریافت کنند.

 

در برخی کشورهای دیگر، با وجود اینکه صنعت دخانی در ایجاد یا مدیریت سیستم دخیل نیست، اما از آنها خواسته می شود تمامی هزینه های صدور شناسه، تمبر مالیاتی یا مهر، بسته به مورد، را بر عهده بگیرند. جمهوری اسلامی ایران گزارش داده است که هزینه تجهیزات و زیرساخت در نقاط تولید بر عهده تولیدکنندگان دخانیات است، در حالی که هزینه سیستم نظارت و پایش بر عهده دولت می باشد.

 

اتحادیه اروپا اعلام کرد که از توصیه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در خصوص مقابله با تجارت غیرقانونی: افزایش شفافیت در مناطق تجارت آزاد که در 19 اکتبر 2019 تصویب شد، حمایت می‌کند.

 

جمهوری چک کنترل‌هایی را بر روی تمامی محموله‌های ورودی و خروجی از یک منطقه آزاد (از جمله توتون و محصولات توتون) اعمال می‌کند. جمهوری اسلامی ایران قانون خاصی برای فعالیت‌های مناطق آزاد دارد که خرید، فروش، حمل و نقل و نگهداری توتون و محصولات توتون را در مناطق آزاد تنظیم می‌کند.