دغدغه طراحان چنین پیشنهاداتی سلامت جامعه و تلاش برای مبارزه با استعمال دخانیات و کاهش مصرف آن از طریق افزایش مالیات عنوان می‌شود. دغدغه‌ای که در سایر حوزه‌های تهدید سلامت همچون خودروهای ناایمن و تلفات جاده‌ای، آلودگی هوا و حتی در جریان مرگ‌ومیر ناشی از بیماری کرونا کمتر شاهد آن بودیم، به‌طوری‌که بخواهند ظرفیت‌های رسانه‌ای  و نظام سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری را با جدیت تمام و مثال‌زدنی درگیر کنند..

اما همه این اقدامات و تلاش‌ها برای اثرگذاری بر وضع مالیات کالای دخانی چه در برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله و چه در قوانین بودجه سالانه دارای فصل مشترک هستند. آن این‌که:

اولاً: این پیشنهاد‌ها نه در لایحه دولت که عموماً در مجلس و در جریان بررسی لوایح رونمایی می‌شود و سعی می‌گردد به لایحه دولت الحاق شود و عملاً پشتیبانی مطالعاتی و کارشناسی دولت را که بیشتر به واقعیت‌های اقتصادی و داده‌های کلان واقف است ندارد. ثانیاً: در همه موارد اطلاعات غیر صحیح و غلط در مورد میزان مالیات دخانیات و آمار قاچاق دخانیات در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد. ثالثاً: سعی می‌شود در کمیسیون‌های تلفیق برنامه یا بودجه مصوبات اخذ شود که فرصت پرداختن به جزئیات و داده‌های واقعی در آن کم است نه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس که فرصت رسیدگی بیشتری دارند. در این فضای پرالتهاب، عجولانه و به‌دوراز مطالعات کارشناسی، مصوباتی اخذ می‌شود که بعداً آثار و تبعات منفی بر صنعت دارد و نتیجه آن، بجای این‌که موجب کاهش مصرف کالای دخانی شود موجب تضعیف تولیدات قانونی داخلی و تقویت قاچاق می‌شود که به دلیل نداشتن استانداردهای لازم در مواد تشکیل‌دهنده آنها، سلامت جامعه بیش از بیش به خطر می‌افتد و صرفاً ذینفعان قاچاق از آن بهرهمند می‌شود.

در ایام باقی‌مانده تا پایان امسال هم برنامه هفتم توسعه و هم بودجه سال  1402کل کشور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. کما فی السابق شاهد طرح موضوعاتی ازاین‌دست هستیم. در گزارشی که در آخرین شماره ماهنامه کارت قرمز وابسته به جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات منتشرشده به نظر می‌رسد مقدمات اثرگذاری بر قوانین برای وضع مالیات غیر کارشناسی به صنعت دخانیات در حال فراهم شدن است، آن‌هم با برداشت‌های تفسیری از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که شهریورماه سال جاری توسط مقام رهبری ابلاغ شد و بناست مبنای تهیه برنامه هفتم توسعه باشد. این سیاست‌ها کلی است و هیچ‌گونه اشاره مستقیمی به موضوع دخانیات در آن نشده ولی در گزارش سعی شده است سیاست‌های مذکور به هر نحو ممکن به مالیات دخانیات مرتبط شود.

این در حالی است که اساساً جایگاه مالیات در قوانین دائمی است و نباید در قوانین موقت این‌چنین دستخوش تفسیر شود. کشور هم دارای قانون مالیات‌های مستقیم و هم قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده است و اگر بناست تغییراتی ایجاد شود می‌بایست در قالب اصلاح این قوانین دائمی  باشد با انجام مطالعات کارشناسی و در نظر گرفتن همه جوانب امر.

 نقل و بررسی گزارش ماهنامه کارت قرمز

شماره 73 ماهنامه کارت قرمز به عنوان ماهنامه تخصصی سلامت و دخانیات در کشور وابسته به جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات به مدیر مسئولی محمدرضا مسجدی اخیراً منتشر شد و حاوی مطالبی در ارتباط با مبارزه با استعمال دخانیات و اقدامات و اخبار و فعالیت‌های جمعیت مذکور برای کاهش مصرف دخانیات در جامعه است.

در تیتر صفحه اول این شماره از ماهنامه آمده است: «سیاست‌های برنامه هفتم توسعه در زمینه کنترل و مبارزه با دخانیات ابلاغ شد تاکید بر عدالت مالیاتی، اصلاح الگوی کشت، ارتقای نظام سلامت و ارتقای سلامت اجتماعی».

در متن گزارش هم آمده است که سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری در 7 سر فصل و 26 بند ابلاغ شده که در برخی بندهای آن به کنترل دخانیات نیز اشاره شده است. اما  گزارش در حالی صراحتاً به درج کنترل دخانیات در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام رهبری اشاره دارد که در هیچیک از سرفصل‌ها و بندهای سیاست‌های مذکور به موضوع دخانیات مشخصاً اشاره‌ای نشده است. در  گزارش سعی شده تا عناوین و عبارات مندرج در ابلاغیه مذکور همچون عدالت مالیاتی، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، اصلاح الگوی کشت و اولویت بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی و ارتقای نظام سلامت اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی و… به عنوان بندهای مرتبط با موضوع دخانیات قلمداد شود.

در این گزارش به نقل از آقای شریعتی عضو کمیسیون عمران مجلس نقل شده که شرکت‌های خارجی تولیدکننده سیگار باید عوارض و مالیات مناسب با درآمد پرداخت کنند و همچنین عنوان شده که شرکت‌های خارجی و چندملیتی تولید سیگار در کشور در حالی از پرداخت مالیات معاف هستند که سودهای کلان این صنعت را از کشور خارج نموده و فقط هزینه‌های سلامت را بر جامعه بر جای گذاشته اند و بازار فروش سیگار در داخل کشور در انحصار دو شرکت خارجی با ماهیت آمریکایی و انگلیسی و ژاپنی است و باید محدودیت‌هایی برای فعالیت این شرکت‌های چندملیتی اعمال شود. شرکت‌های خارجی سالیانه ارز زیادی را از کشور خارج می‌کنند و مالیات مناسب نیز پرداخت نمی‌کنند.

در ادامه این بخش از گزارش ماهنامه کارت قرمز آمده است که همچنان یکی از چالش‌های پیش روی حوزه سلامت افزایش مالیات بر سیگار و سایر موارد دخانی است. این وضعیت به دلیل نفوذ شرکت‌های دخانی و نیز شرکت دخانیات ایران است که افزایش مالیات را موجب زیان این صنعت می‌داند و از آنجا که سیگار در رسته کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه قرار می‌گیرد در نگاه اول تعیین مالیات حداکثری نظیر کشورهای پیشرفته جهان برای آن منطقی به نظر می‌رسد. این در حالی است که مخالفان افزایش مالیات سیگار معتقدند با این اقدام مصرف سیگار نه تنها کاهش پیدا نمی‌کند بلکه ورود غیرقانونی و قاچاق این کالا به کشور تشدید می‌شود و در مقابل میزان تولید و درآمدهای مالیاتی دولت کاهش می‌یابد.

در ادمه گزارش مذکور به نقل از محمدرضا ایزدی زاده به عنوان کارشناس مالیاتی نقل شده که با افزایش نرخ مالیات سیگار میزان تقاضا و مصرف دخانیات کاهش می‌یابد. بنابراین افزایش قیمت سیگار باعث کاهش مصرف آن می‌شود و یکی از راه‌های کاهش مصرف کالاهای آسیب رسان اعمال مالیات ارزش افزوده است و مالیات سیگار در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار ناچیز است.

این مطالب در حالی عنوان می‌شود که مالیات ارزش افزوده سیگار در ایران برای برندهای بین المللی تولید داخل 45 درصد و برندهای ایرانی در سال جاری 35 درصد بود و طبق قانون قرار است سالیانه این نرخ افزایش و در مورد برندهای خارجی به 95 درصد و داخلی به 55 درصد برسد.

 پیش به سوی سیگار برگ برای سود بیشتر

پیش به سوی سیگار برگ برای سود بیشتر، عنوان دیگر گزارش مندرج در شماره  73 ماهنامه کارت قرمز می‌باشد.

 در این گزارش آمده است که مدیر عامل شرکت دخانیات ایران در دیدار با سفیر مکزیک اعلام کرد شرکت دخانیات ایران از همکاری با کمپانی‌های مکزیکی در حوزه‌های تولید و تأمین مواد اولیه توتون، صادرات و کشت فراسرزمینی محصولات دخانی استقبال می‌کند. همچنین این آمادگی وجود دارد که از تجربیات کشورهای کوبا و مکزیک که در زمینه سیگار برگ پیشرو هستند نیز استفاده شود. وی تصریح کرد ” صنایع دخانی جزء صنایع پر سود دنیاست. بنابر این همکاری ایران و مکزیک در این صنعت منافع اقتصادی زیادی برای دو کشور در پی خواهد داشت.”

در ادامه گزارش آمده است این مذاکرات در حالی انجام شد که همچنان صنایع دخانی مخالف افزایش مالیات بر دخانیات در کشور هستند. در حالی که از سوی این صنعت هراز گاهی صحبت‌های دو گانه‌ای به چشم می‌خورد.

این که این صنعت بسیار پر سود است و به لحاظ اقتصادی در تمامی شرایط حتی در زمان تحریم پابرجاست و می‌تواند به راحتی با بسیاری از کشورها قرارداد همکاری بسته و به فعالیت خود ادامه دهد و در زمانی دیگر افزایش مالیات را عاملی که موجب ضرر اقتصادی و معیشتی خود است  می‌داند در این میان سلامت مقوله‌ای است بلاتکلیف میان جامعه و این تجارت پر سود.

به نقل از محمدرضا مسجدی دبیر کل انجمن هم نقل شده که شرکت‌های دخانی گذشته از فرار مالیاتی مغایر با ابلاغیه‌های برنامه هفتم توسعه حرکت می‌کنند و شرکت دخانیات ایران را پرچمدار خودسری و مخالف با همه دستورالعمل‌ها و مقررات قانونی دانسته و توجیه سود بیشتر با شعار خودکفایی در کنار تولید سیگار برگ، تنها پشت کردن به سلامت جامعه و جوانان است.

در این بخش از گزارش و در ادامه به وصول مالیات ماده 73 قانون برنامه ششم اشاره شده است. این در حالی است که عوارض کالای دخانی موضوع ماده قانونی مذکور بیش از یکسال است که با مالیات ارزش افزوده تجمع شده و در حال حاضر دیگر وجود ندارد و نشان می‌دهد تهیه کنندگان چنین گزارشاتی چندان از تحولات مالیاتی صنعت
مطلع نیستند.

 آمار مشخصی از قاچاق سیگار در کشور وجود ندارد

عنوان گزارش دیگر ماهنامه کارت قرمز است که مطالبی از بهزاد ولیزاده مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در آن نقل شده است.      

ایشان عنوان داشته که در طرح مطالعه استپس سال 1400 وزارت بهداشت، اطلاعات به روزتری از مصرف دخاینات به دست می‌آوریم تا معلوم شود آماری که وزارت صمت در مورد مصرف و  قاچاق دخانیات اعلام می‌کند از کجا آمده است. ایشان معتقدند آماری که در مورد قاچاق دخانیات منتشر می‌شود با واقعیات موجود احتمالاً متفاوت است و ما در وزارت بهداشت در مورد میزان مصرف دخانیات با وزارت صمت اختلاف نظر داریم.

ایشان در جای دیگری اشاره دارد که عده‌ای در کشور ما که در حوزه دخانیات فعال هستند به دنبال توسعه این صنعت هستند در حالی که در دنیا توافق جهانی هست که صنعت دخانیات باعث افزایش مرگ و میر و کاهش بهره وری است و سرمایه گذاری در صنعت دخانیات باعث آسیب رساندن به زیرساخت‌های اقتصادی کشورهاست.