تجارت سامانه محور
با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 تجارت برخی از کالاها از قبیل محصولات دخانی صرفا از طریق و در چارچوب سامانه ها مجاز می باشد. زنجیره تامین (کلیه اشخاصی که پس از تولید یا واردات کالا تا تحویل آن به مصرفکننده نهایی در امر خرید، فروش، حمل و نگهداری کالا فعالیت می نمایند) کالاهای مشمول تابع این نوع تجارت خواهد بود. فعالیت اقتصادی در این ساختار جدید علاوه بر ضوابط و تکالیف جاری، الزامات جدید و خاص دارد. مقررات اخیر امری است و بر مقررات دیگر از جمله قانون تجارت و قانون نظام صنفی حاکم خواهد بود. بدیهی است از منظر حقوقی، مقررات فوق بر برخی احکام قانون و مباحث حقوقی از قبیل نقش سامانه ها در ماهیت معاملات و ادله اثبات معاملات موثر است و در آینده نزدیک محل بحث های حقوقدانان و نظام حقوقی و قضایی کشور را متاثر نموده و شاهد مناقشات قضایی خواهیم بود.
ثبت، تبادل و گردش اطلاعات در سامانه ها برخط و سیستمی است. به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک برای ارتباط سیستمی بین سامانه ها، اطلاعات بر پایه شماره ملی (اشخاص حقیقی ایرانی) و شناسه ملی (اشخاص حقوقی ایرانی) ، شماره اختصاصی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، کد پستی (مکانها)، شناسه کالا و شناسه رهگیری (مشخصات کالاها) وارد، ثبت و مبادله می شود.
اقلام اصلی که در معاملات سامانه ای ملاک ترتب الزامات قانونی است و ضمانت اجراها بر اساس آن اعمال می شود عبارت است از:
- مالکیت کالا و انتقال آن،
- محل نگهداری کالا و تغییر آن.
به نظر می رسد صرف نظر از تبادل فیزیکی کالا، به لحاظ قانونی و حقوقی جریان کالا بر محوریت شناسه ها استوار است.
قانونگذار اهداف ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند را شامل موارد زیر بیان نموده:
- پیشگیری از ارتکاب قاچاق
- شناسایی نظام‌مند قاچاق
- کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز
- نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز
- تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات ، اشتراک گذاری و تبادل آنها
- تجمیع و یکپارچه‌سازی کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی
الف – مبانی قانونی
1- ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
2- ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
3- ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ب- سامانه ها
مهم ترین سامانه ها عبارت است:
- سامانه جامع تجارت
- سامانه شناسه کالا
- سامانه رهگیری کالا
- سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا
- سامانه مجوزها
- سامانه مقررات تجاری
- سامانه جامع حمل و نقل
- سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری
- سامانه پنجره واحد
- سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق
- سامانه پروندههای قاچاق کالا و ارز
ج- الزامات تولید و تجارت کالای دخانی سامانه محور
از مطالعه و بررسی مقررات ناظر بر تجارت با محوریت سامانه های الکترونیکی الزامات و ضوابط زیر استخراج و احصاء می گردد:
- الکترونیکی شدن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن
- شناسه‌دار شدن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن
- ارائه و تبادل اطلاعات از طریق سامانه‌های الکترونیکی کلیه دستگاههای مرتبط
- نصب یا درج شناسههای رهگیری برروی کالا و ثبت آن در سامانه جامع تجارت و دریافت گواهی الکترونیکی
- ثبت اطلاعات تولید، واردات، صادرات، حمل، انبارش، فروش و اسقاط کالا در سامانه
- هرگونه انتقال مالکیت کالا باید توسط سامانه‌های مربوط به همراه شماره شناسه رهگیری کالا ثبت شده و برای سامانه رهگیری از طریق سامانه جامع تجارت ارسال شود.
- تکمیل اطلاعات شناسنامه کالا در سامانه جامع تجارت و دریافت گواهی الکترونیکی
- نصب یا درج شناسه کالا بروری کالا و ثبت اطلاعات شناسنامه کالا در سامانه جامع تجارت
د- ضمانت اجرا
مهم ترین ضمانت اجراهای تخطی از ضوابط روش تجارت سامانه محور به شرح زیر می توان احصاء نمود:
- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی‌شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند. (ماده 5 قانون)
- ورود کالا به انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع این ماده، مستوجب محکومیت نگهداری‌کننده به جریمه نقدی به میزان یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا معادل یک چهارم ارزش کالای موضوع تخلف، هر کدام که بیشتر باشد، است. (ماده 6 مکرر2 قانون)
- استنکاف عمدی از ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری و ارائه و دریافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (4) ماده (18) این قانون است. (ماده 6 مکرر2 قانون)
- معامله از طریق سامانه بعنوان یکی از ضوابط تعیینی دولت موضوع تبصره (4) ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. لذا خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری و خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
مباحث این نوشته صرفا از باب آشنایی با تحولات قانونی و طرح بحث است. لذا ضمن دعوت از صاحب نظران و کارشناسان حوزه های مختلف برای تحلیل و آسیب شناسی این روش، از دیدگاه های علمی و عملیاتی، نقد و بررسی نقاط ضعف و قوت آن به فرصت دیگری واگذار می شود.
- مطالب این مقاله و نظرات نگارنده آن لزوما دیدگاه و نظر انجمن نیست.
