باز هم قانون گذاری در مجلس و باز پیشنهاد افزایش مالیات دخانیات!
همه ساله و در جریان تصویب قوانین بودجه سالیانه کل کشور و نیز در ادوار پنج ساله و حین رسیدگی مجلس شورای اسلامی به لوایح برنامه های پنج ساله توسعه از انواع مختلف مالیات های کالای دخانی رونمایی می شود.
سوال اینجاست که :
چه کسانی به چه اهدافی به دنبال افزایش مالیات دخانیات هستند؟
آیا کسانی که برای افزایش مالیات دخانیات تلاش می کنند واقعاً دغدغه سلامت جامعه را دارند؟
آیا اینان می دانند که با برهم زدن توازن رقابت کالای تولید داخل با کالای دخانی قاچاق و تقلبی، قاچاق را تقویت می کنند و ضربه به تولید داخل و سلامت جامعه می زنند؟
چرا در ارائه این پیشنهادات پنهان کاری و حتی فریب کاری می شود و سعی می شود پشت درهای بسته و با سلب فرصت مطالعات کارشناسی مصوبه اخذ شود؟
دقت در نحوه طرح این نوع پیشنهادات در مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که در تمامی موارد از یک رویه مشخص پیروی می شود و نحوه طرح پیشنهادات و اخذ مصوبات افزایش مالیات دخانیات ویژگی مشترکی دارد!
اولاً عموماً این پیشنهادات در لایحه دولت نیست و فاقد مطالعات کارشناسی قبلی است.
ثانیاً در آخرین لحظات جمع بندی لوایح در کمیسیون تلفیق پیشنهادات ارائه می شود درست زمانی که کمترین فرصت برای بررسی و تأمل در متن مفاد پیشنهاد و آثار و تبعات آن است و به این ترتیب فرصت بررسی از کمیسیون های تخصصی مجلس هم سلب می شود.
ثالثاً توأم با ارائه پیشنهادت اطلاعات غیرواقعی و غلط از وضع مالیات دخانیات ارائه می شود.
امسال که رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس شورای اسلامی است باز شاهد تکرار همان رویه هستیم. در حالی که قبلاً در قوانین دائمی و در قانون بودجه سال 1402 به اندازه کافی مالیات فلج کننده بر صنعت دخانیات مالیات وضع شده است.
امسال نه در لایحه برنامه هفتم توسعه که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد از مالیات دخانیات خبری بود و نه در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری به مالیات دخانیات اشاره شده بود و نه در گزارش کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و نه حتی در گزارش قبلی کمیسیون تلفیق برنامه به این موضوع پرداخته بودند.
اما در آخرین گزارش کمیسیون تلفیق برنامه که بلافاصله هم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت ملاحظه شد که با یک الحاقیه به ماده 73 لایحه، پیشنهادت جدیدی برای وضع مالیات دخانیات ارائه شده است. در یک فضای بی خبری و با سلب هر گونه فرصت کارشناسی.
پیشنهاد به شرح زیر است:
بند الحاقی 5-
- علاوه بر مالیاتی بر ارزش افزوده خاص محصولات دخانی موضوع بند «ت» ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد، حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی، از ابتدای سال 1403 مالیات هر نخ سیگار نسبت به قانون بودجه 1402 کل کشور سالانه به شرح زیر تعیین می گردد:
- تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد (15 %)
- تولید داخل با نشان بین المللی بیست و پنج درصد (25 %)
- سیگار وارداتی با هر نشان پنجاه درصد (50 %)
- هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل بیست درصد (20 %)
- هر بسته تنباکو پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف پنجاه و پنج درصد (55 %)
صد در صد (100 %) درآمدهای حاصل از اجرای این جزء توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می گردد و در بودجه های سنواتی جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص می یابد.
- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:
2-1- امکان دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.
2-2- نسبت به شناسایی کلیه واحدهای تولیدی و عرضه کننده محصولات دخانی که به صورت غیرقانونی تولید و عرضه می شود اقدام و ضمن جلوگیری از فعالیت آنان متخلفین را به مراجع قضائی معرفی نماید.
- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به جمع آوری کلیه محصولات دخانی اعم از قاچاق و تقلبی شناسه (کد) رهگیری اقدام و متخلف را به مراجع قضایی معرفی نماید.
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است چاپخانه هایی را که بدون مجوز قانونی نسبت به چاپ اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان مواد دخانی خصوصاً تنباکوی معسل با نشان های مختلف خارجی و داخلی اقدام می کنند، شناسایی و متخلف را به مراجع قضایی معرفی نماید.
مگر نه این است که صنعت دخانیات در قالب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده بالاترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کند. مگر نه این است که افزایش‌های سالانه مالیات کالای دخانی در همین قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده و بناست که به ۹۵ درصد برسد اگر کسانی که دغدغه سلامت دارند چرا قبلاً موضوع را در دولت مطرح نمی‌کنند تا واقعیات مالیات صنعت دخانیات روشن شود و تصمیم گیران و سیاستگذاران و قانونگذاران بر مبنای واقعیت‌های موجود تصمیم‌گیری کنند . کمین در پشت درب کمیسیون تلفیق بودجه یا برنامه و تک شبانه به قانون به چه معناست آیا قانونگذاران هم در کشور ما از همان الگوی عبور کالای قاچاق از مرزها پیروی می‌کنند .
امروز به مدد همین قوانین غیر کارشناسی ۲۰ الی ۲۵ درصد محصولات دخانی به کشور قاچاق می‌شود ، با افزایش انفجاری مالیات تنباکو در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اکثر تولیدکنندگان داخلی تولید خود را متوقف کردند و کالای قاچاق جای آن را گرفت ۲۰ الی ۲۵ درصد قاچاق دخانیات به منزله از دست رفتن بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی در کشور است. شرکت دخانیات ایران که ۱۰ درصد از تولید داخل را در اختیار دارد بیش از ۵۰۰۰ نفر نیروی کار دارد.
منبع: توتون صنعت
