پنجشنبه ۰۶ دی ۱۴۰۳ , ۲۳:۱۹:۴۸
Search
Close this search box.

مجلس مجددا با افزایش عوارض سیگار مخالفت کرد

مجلس مجددا با افزایش عوارض سیگار مخالفت کرد

نمایندگان مجلس در بررسی های بودجه ای امروز،برای باری دوم با افزایش عوارض سیگار مخالفت کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه) مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای با پیشنهاد الحاق به کل مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مبنی بر افزایش عوارض سیگار مخالفت کردند، این موضوع پیشتر در بررسی بخش درآمدی بودجه با پیشنهاد امیرآبادی و با موافقت نمایندگان از متن بودجه ۱۴۰۱ حذف شد.
الیاس نادران در مخالفت با طرح چنین پیشنهادی برای بار دوم گفت: این موضوع پیش تر در صحن رد شده بود، ماهیت این پیشنهاد با پیشنهاد رد شده تفاوتی ندارد، کار باید اصولی انجام شود، این موضوع کار اصولی نیست که موضوع رد شده باری دیگر به رای گذاشته شود.
علیرضا سلیمی نیز در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: حدود ۶۰ هزار مرگ در سال در کشور ما به دلیل مصرف سیگار است، این موضوع ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای کشور هزینه دارد، اکنون در کشور با سونامی سرطان های بدخیم مواجه می باشیم، چرا باید در ۵۰ کشور مصرف سیگار در اماکن دربسته ممنوع باشد ولی در کشور ما برای آن تدبیری اندیشیده نشود؟
وی افزود: در بسیاری از کشورها سندی برای مصرف سیگار تعیین شده است تا در سال ۲۰۳۰ مصرف سیگار را قطع کنند، ما به چه میزان برای ورزش و تفریحات سالم مصوبه داشته ایم؟ چرا در کشور ما هزینه ورزش باید گران تر از هزینه سیگار و مصرف قلیان باشد؟ بعد از افغانستان کمترین مالیات را در این حوزه داریم.
حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس نیز در باره این پیشنهاد گفت: از کارگر و کشاورز و معلم مالیات دریافت می شود، این پیشنهاد درباره ۳۲ هزارمیلارد تومان سرمایه کشور است و با اقشار مختلف و مباحث مختلف مانند تعرفه پرستاری، بانک خون و آمبولانس مرتبط است، آن وقت می خواهیم از این مبلغ عبور کنیم؟
در پایان نیز نمایندگان با رای مخالف خود با تصویب چنین پیشنهادی مخالفت کردند.

آخرین اخبار

یادداشت صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران؛ پایان کابوس بخشنامه‌ های شبانه

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در یادداشت خود به فعالیت سامانه ۲۴۳۰ اشاره کرده که می‌تواند یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر یعنی فقدان پیش‌بینی‌ پذیری در مقررات و سیاست‌ های اجرایی را حل کند.