نامه تولید کنندگان و توزیع کنندگان کالای دخانی به رئیس مجلس شورای اسلامی

نامه تولید کنندگان و توزیع کنندگان کالای دخانی به رئیس مجلس شورای اسلامی کلیه تولیدکنندگان ، وارد کنندگان و توزیع کنندگان کالاهای دخانی کشور طی نامه مشروح ذیل به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به تصمیم روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در ارتباط با افزیش مجدد مالیات بر تولید و واردات سیگار و اثر سیاسی اجتماعی و اقتصادی آن بر صنعت دخانیات کشور شدیدا اعتراض نموده و با تاکید برافزایش قاچاق سیگار در کشور ، اعلام کردند نه تنها اقدام کمسیون تلفیق مبنای کارشناسی و علمی ندارد بلکه این اقدام بر سلامت جامعه نیز تاثیر مخرب قابل ملاحظه ای خواهد داشت متن نامه تولیدکنندگان عینا اعلام گردید:

 بسمه تعالی

جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و عرض ادب،
احتراماً پیرو تقدیم لایحه بودجه سال 1395 کل کشور به مجلس شورای اسلامی و آغاز کار کارشناسی در مجلس شورای اسلامی جهت تصویب بودجه سال آتی،  به استحضار می رساند، قطعاً بهره مندی از نظرات فعالین صنعت و تجارت کشور در کمیسیون های مربوطه و استماع پیشنهادهای کارشناسی به استناد ماده 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب 1390  می تواند کمک شایانی در جهت ایجاد فضایی همراه با تعامل و نتیجتاً رونق کسب و کار را در پی داشته باشد. بررسی دقیق و همه جانبه تبعات ناشی از هر تصمیمی از ابتدایی ترین اصول کارشناسی است که به نظر می رسد در ذیل تبصره هفت لایحه صدرالاشعار مراعات نگردیده است.
همانگونه که مستحضر هستید تجربه افزایش ناگهانی مالیات و عوارض سیگار در سال 1388 علاوه بر تأثیرات منفی و کاهش تولید و واردات قانونی ، منجربه  افزایش بلافاصله حجم محصولات غیر قانونی و قاچاق در بازار، و طبعاً کاهش  شدید درآمدهای مالیاتی دولت از محل این صنعت گردید. افزایش آمار حجم کالای قاچاق از 13 درصد به بیش از 30 درصد تنها در همان یکسال به گواه تحقیقات مشترک صورت پذیرفته ، خود دلیل متقن بر این مدعاست. نمودارهای پیوست  نشان دهنده میزان مصرف، برآورد حجم محصولات دخانی قاچاق و روند تأثیرات عوامل متعدد من جمله افزایش مالیات و عوارض را در سالهای مذکور نشان می دهد.
تجربه افزایش مالیات و عوارض سیگار در سال مذکور باعث گردید دولت  وقت،  نسبت به کاهش مالیات وعوارض به حالت قبل اقدام و حتی روند تثبیت مالیات در سالهای آتی را در پیش بگیرد . بنحویکه لایحه پیشنهادی دولت محترم جهت بودجه سال 1393 عدم تغییر مالیات و عوارض سیگار را در برداشت. با این وجود، مجلس محترم شورای اسلامی بر خلاف لایحه پیشنهادی ، افزایش 100 و 300 درصدی عوارض سیگارهای تولید داخل (برای تولید مستقل و مشارکتی) و افزایش 100 درصدی عوارض سیگارهای وارداتی را تصویب نمود که خود  باعث افزایش شدید کالاهای قاچاق گردید و با کاهش حجم کالای دخانی قانونی، دولت را از درآمدهای مالیاتی قابل توجهی محروم نمود.
شایان  ذکر است که  رژیم  مالیاتی محصولات دخانی همواره در دو قالب محصولات دخانی تولید داخل و وارداتی تعریف و تعیین می گردید. این در حالی است که  برای اولین بار در بودجه سال 1393،  قانونگذار  با  ایجاد تمایز  بین  شرکتهای  تولیدی مستقل  و شرکتهای تولیدی مشارکتی اقدام به افزایش قابل ملاحظه مالیات سیگارهای تولید مشارکتی در مقایسه با تولید مستقل نمود.  این اقدام مغایر با قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه مربوطه بوده و عملاً  عرصه رقابت منصفانه بر این شرکتها تنگ تر گردید.
همچنین همانگونه که مستحضر هستید افزایش مشهود قاچاق محصولات دخانی در سطح کشور بازتاب رسانه ای قابل توجهی مبنی بر قاچاق بودن نیمی از سیگار مصرفی کشور (خبرگزاری تسنیم مورخ 93/6/24) (خبرگزاری ایرنا – مورخ 95/1/21) درخصوص تاثیر افزایش 40 درصدی مالیات بر قاچاق و رشد 68 درصدی کشفیات کالای قاچاق نسبت به سال گذشته (خبرگزاری آریا نیوز مورخ 93/6/1) داشته است که، خود گواه این مدعاست. هرچند افزایش آمار کشفیات کالای دخانی قاچاق ایجاباً می تواند نشان دهنده بهبود عملکرد در اعمال قانون و مبارزه با قاچاق باشد اما در عین حال روند رو به رشد حضور محصولات دخانی قاچاق در کشور را نیز نشان می دهد. سلباً و بی شک تاثیر نامطلوبی بر محصولات دخانی قانونی در کلیه رده های قیمتی خواهد داشت. اکنون آشکار است تجارت قاچاق محصولات دخانی در ایران (که در آن مصرف کننده محصولات دخانی، حساسیت ویژه ای به قیمت دارد) با افزایش مالیات ها نسبت مستقیم دارد و لذا هرگونه افزایش شدید مالیات و عوارض بر سیگار باعث سوق دادن مصرف کنندگان به سوی مصرف سیگار قاچاق می گردد. این افزایش تقاضا  در نتیجه به رشد بی رویه محصولات دخانی غیر قانونی منجر خواهد شد.
حال با توجه به  بررسی مجدد تبصره هفت  لایحه بودجه سال 1395 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، و اینکه متأسفانه کمیسیون تلفیق بدون لحاظ نظرات کارشناسی این بخش ، پیشنهاد دریافت 100 ،350 و 500 ریال عوارض و مالیات به ترتیب به ازاء هر نخ سیگار تولید داخلی مستقل، مشارکتی و وارداتی (؟!) نموده است،که این امر جز نابودی صنعت دخانیات کشور را بهمراه نخواهد داشت. تصویب نهایی این پیشنهاد آثار زیانبار زیر را در پی خواهد داشت که از هماینک می بایست آماده تصویب مقرراتی در جبران تصمیم اشتباه امروز بود.
1-    با توجه به اینکه تعریف قانونی در خصوص تمایز محصولات تولیدی داخلی، مشارکتی و وارداتی وجود ندارد ، این امر شرکتهای وارد کننده و همچنین شرکتهایی که امروزه با مشارکت شرکت دخانیات ایران تولیدات مشترک دارند را بر آن خواهد داشت که راساً اقدام به تأسیس کارخانه در ایران نموده و از مزایای عوارض پائین تولیدات به عنوان تولید داخل بهره مند گردند. قطعاً این امر با توجه به کیفیت و تنوع محصولات این شرکتها منجر به تعطیلی سریع شرکت دخانیات ایران و بی کار بیش از 7000 نفر نیروی کار آن خواهد داشت.
2-    اعمال اینگونه عوارض دولتی بر محصولات و کالاهای دخانی با لحاظ قریب به 90 درصد حقوق و عوارض دولتی شامل حقوق گمرکی ، حق انحصار، مالیات بر ارزش افزوده وخرده فروشی ، مبحث جداول لایحه بودجه ردیف های 160117 و 160155 هالوگرام، کد رهگیری و هلال احمر و غیره ، قیمت تمام شده محصولات دخانی را بشدت افزایش خواهد داد . اولین اثر آن عدم تمایل فعالین قانونی به ادامه کار و دومین اثر آن جایگزینی قاچاقچیان بجای ایشان خواهد بود. که در این صورت هیچکدام از درآمدهای مدنظر قانونگذار محقق نشده و طبعاً منجر به افزایش درآمد قاچاقچیان و قدرت برنامه ریزی در انجام اقدامات سازمان یافته تر ایشان خواهد بود.
3-    هر تصمیم اقتصادی اگر از اصول این علم تبعیت نکند محکوم به شکست است . چنانچه سیاستهای آزمون و خطا بارها این امر را برای جامعه ما اثبات کرده است. چنانچه یک رابطه مستقیم فیمابین افزایش عوارض و مالیات دولتی بر محصولات دخانی با تمایل مصرف کنندگان به خرید محصولات ارزانتر (قاچاق) برقرار می باشد، پیامد این امر کاهش قدرت فعالین قانونی و واگذاری عرصه به قاچاقچیان و نهایتاً عدم تحقق درآمدهای دولت است. متذکر می گردد مطابق مقررات مصوب قبلی بخشی از درآمد حاصله صرف امور درمانی، ورزشی، آموزشی می گردد بدیهی است تنیجه بعدی این مصوبه ، عدم کسب درآمد پیش بینی شده و عدم امکان اختصاص سهم درآمد  در این امور خواهد بود.
از آن مقام محترم استدعا دارد، خسارات وارده به اقتصاد و صنعت مملکت از محل سیاستگذاریهای یاد شده من جمله افزایش قاچاق محصولات دخانی، عدم تحقق درآمدهای پیشنهادی در لایحه بودجه، کاهش شدید تولید و واردات و فروش محصولات دخانی قانونی بعلت از دست دادن مزیت رقابتی در برابر محصولات دخانی قاچاق، کاهش سطح اشتغال و عواقب سوء اقتصادی و اجتماعی ناشی از قدرت گرفتن سوداگران قاچاق را مد نظر قرار داده و ترتیبی اتخاذ گردد تا نرخ عوارض و مالیات مأخوذه به سطح سال 1392 باز گردد.
بدیهی است هر آنچه به عنوان قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرایی گردد سرلوحه عمل و اقدام خواهد بود لیکن مطالب فوق نظریات کارشناسی اکثریت فعالین اقتصادی در این حوزه می باشد که در راستای حفظ منافع ملی و دفاع از صنعت، تولید و اشتغال و جلوگیری از بهره مندی سوداگران روزافزون قاچاق این صنعت از این مصوبه، در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بود که به استحضار حضرتعالی رسید. قطعاً با اندک تحلیل و دقتی در فرآیند این تصمیم و آثار اجرایی آن خطرات زیانبار و غیرقابل جبران آن هویدا خواهد شد. استدعا می نماید این مطالب در صورت تصدیق مدنظر حضرتعالی قرار گیرد.مراتب فوق به تایید و گواهی بسیاری از اهالی این حوزه رسیده است . در صورت امکان و قبل از طرح تبصره متنازع فیه در صحن علنی تقاضای ملاقات حضوری را استدعا دارد. با تجدید احترام.