مقرره‌هایی که فرایند قانونی مواد 24 و 30 را طی نکرده باشند، با رأی دیوان عدالت اداری، ابطال می‌شوند

در جریان این نشست، فرهاد بیات ، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیش‌نویس بخشنامه مربوط به تکالیف دستگاه‌های اجرایی در وضع مقرره را تشریح کرد. او به 8 تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای مقرره گذاری در این بخشنامه اشاره کرد و گفت: برقراری ارتباط با سامانه ملی قوانین و مقررات و ورود اطلاعات از سوی دستگاه‌ها، اعلام مرجع و مقام دارای حق وضع مقرره، نظرخواهی از اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط، رعایت الزامات وضع مقرره (درج مقرره توجیهی، ذکر مبنای قانونی وضع مقرره، پیوست نظرخواهی، اخذ نظر بالاترین مقام حقوقی دستگاه واضع مقرره، تعیین اثر وضع مقرره)، انتشار پیش‌نویس یک هفته قبل از تصویب در سامانه مرجع واضع مقرره، انتشار پیش‌نویس در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور، توجه به ساختار متعارف مقررات (از جمله تاریخ تصویب مرجع تصویب و تاریخ لازم‌الاجرا شدن مقرره و در نهایت بارگذاری مصوبه در جایگاه اطلاع قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، از جمله این موارد است که در قالب یک چک‌لیست (در صورت تصویب) به سازمان‌ها ابلاغ خواهند شد.

منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: به عنوان تکلیف نهم می توان به داشتن ضمانت اجرایی برای تمامی تکالیف اشاره داشت و برگزاری جلسات با معاونت حقوقی تمامی دستگاه‌های مرتبط در این حوزه به جهت آموزش و اطلاع رسانی می تواند اقدامی موثر باشد. همچنین پیشنهاد می شود بخشنامه تکالیف دستگاه های اجرایی درخصوص تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب و کار با دو امضای آقای همتی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و آقای انصاری معاون محترم حقوقی رئیس جمهور ابلاغ گردد.

جعفر مرعشی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: ما نیازمند یک عزم ملی هستیم که دولت بایستی از خودش شروع کند که به عنوان یک مسیر انگیزه آفرینی این بخشنامه را به عنوان مصوبه هیأت وزیران ارائه کند. ضرورت بر هر دستگاهی که می خواهد پیشنهادی برای وضع یک مقرره جدید ارائه دهد اعمال شود که آن دستگاه تمام جوانب موضوع را بسنجد.

هر دستگاهی که با استفاده از مقررات موجود و یا در راستای کاهش مقررات اقدامی انجام دهد بایستی به عنوان چهره ارزشمند نظام مورد تقدیر قرار گیرد.

احمد مرکزمالمیری، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: این بخشنامه نیازمند آن است تا  با صبر و حوصله بیشتر با اعلام نظرات تخصصی بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی تکمیل تر شود که بتوان به عنوان مصوبه هیأت وزیران ابلاغ گردد. همچنین بخش خصوصی از جمله مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران بایستی فعالیت بیشتری در زمینه این بخشنامه داشته باشد لذا پیشنهاد می گردد جلسه دراین خصوص با مرکز پژوهش های اتاق برگزار گردد که همکاری شکل گیرد.

گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار  پیشنهاد نمود: به منظور اجتناب از موازی کاری با امور اجرایی اتاق های سه گانه، در بخش تکلیف سوم، مستند قانونی ماده(15) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در ارتباط با تاسیس انجمن های صنفی- حرفه ای مردم نهاد کلاً حذف گردد.

همچنین جرم انگاری نقض آیین نامه اجرایی مواد 24 و 30 قانون بهبود مستر محیط کسب و کار، با وضع نظام تنبیهی و تشویقی برای مسئولان معرفی شده هر مجموعه، اعلام گردد.

آقای بابایی شکیب نماینده دادستان کل کشور گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری بایستی هماهنگی لازم را با تمام واحدهای حقوقی نهادهای مختلف داشته باشد که همکاری درخصوص مقررات شکل گیرد.

پیشنهاد می شود درصورت تغییر مقرره ای و یا وضع مقرره جدید به صورت رسمی و دقیق اعلام شود که مقرره قبلی ابطال و لغو شده است و همچنین در صورت ابطال مقرره بایستی شخص امضا کننده که منجر به ابطال گردیده مسئولیت کامل ضرر و زیان را بر عهده گیرد.

آقای ترکی معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران گفت: پیشنهاد می گردد دبیرخانه و کارگروهی با حضور نهادهای نظارتی جهت بررسی پرونده ها و مواردی که از قوانین پیروی نمی کنند، جهت ارجاع به دادسرا، تشکیل شود. همچنین به سازمان بازرسی گزارش شود که در صورت لزوم درخواست ابطال مقرره را صادر کند.

او افزود: دادگستری تهران آمادگی کامل را دارد که در راستای بررسی تمامی مواردی که فعالین اقتصادی به واسطه وضع مقرره نابجا و غلط خسارت های زیادی را متحمل می شوند،  پیگیری لازم را انجام دهد.

بیژن پور رئیس هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری عنوان نمود: در مورادی که مطرح شد جای خالی سازمان بازرسی به صورت چشم گیر مشخص است و با توجه به تکلیفی که قانون اساسی درخصوص حسن اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اجرایی در اختیار سازمان بازرسی قرار داده است مشخص ترین نهادی که می تواند ورود داشته باشد این سازمان است.

ضمناً بر لزوم مشخص کردن محدوده تعریف مقرره تاکید و عنوان داشت جامعه و شمولین آیین نامه بایستی مشخص باشد. همچنین بر لزوم تعریف ذی نفعان اقتصادی که شامل چه کسانی میشود تاکید شد.

همچنین بهترین راهکار جهت رسیدن به هدف این بخشنامه و البته مواد۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار را  تقویت هرچه بیشتر NGO ها و انجمن های مردم نهاد به عنوان حلقه واسطه بین حاکمیت و مردم عنوان نمود.

در این راستا، معاون قضایی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری، خواستار فعالیت بیشتر تجار در سامانه 2430 شده و گفت: دیوان می‌تواند خیلی از مصوبات مزاحم کسب‌وکار را قبل از ایجاد جالش برای تجار ابطال کرده و حتی ضرر و زیان افراد را هم مطالبه کند.

عباس محدث، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار کرد: 80 درصد پرونده‌های مطرح شده در دیوان عدالت اداری، ناشی از وضع مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب دستگاه‌های اجرایی است، است که یا مغایرتی با قانون دارند و یا خارج از اختیارات مقرره گذار وضع شده و برای مردم چالش‌برانگیز شده‌اند.

او افزود: اگر فرایند تصویب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها مطابق قانون طی شود این مشکلات برای مردم ایجاد نمی‌شود. مواد 24 و 30 قانون بهبود باید در فرآیند تدوین همه قوانین و مقررات تسری پیدا کند. متأسفانه در کشور ما هر سازمانی به زعم خود مقرره وضع می‌کند. چرا که طبق قانون اساسی فقط مصوبات هیات وزیران برای اظهار نظر تنقیحی به رئیس مجلس واگذار می‌شود و باقی دستورالعمل‌ها و مقررات و بخشنامه‌ها رها شده‌اند.

محدث تأکید کرد: اگر ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری با حمایت بخش خصوصی و اقشار مختلف عملیاتی شود، خیلی از مصوبات مزاحم قبل از ایجاد جالش برای مردم را در دیوان ابطال می‌کنیم و حتی ضرر و زیان افراد را هم می‌توانیم مطالبه کنیم.

او با بیان اینکه قرار است دفاتری از دیوان در وزارتخانه‌های پرشکایت مستقر شود و دلایل شکایات را از نزدیک و با سرعت بررسی و اعلام نظر کند.، ادامه داد: در اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود، بازرگانان و تاجرین بیشترین کمک را می‌توانند داشته باشند. اگر مقرره‌های خلق‌الساعه و مواردی که مراحل اطلاع‌رسانی شود تا در سامانه 2430 اطلاع‌رسانی کنند و ما با سرعت فرایند ابطال آن مقرره‌ها را طی کنیم تا کمتر آسیب وارد کند.

محدث با اشاره به پیش‌نویس بخشنامه تکالیف دستگاه‌های اجرایی در وضع مقررات و بخشنامه‌ها، گفت: اگر این بخشنامه با امضای هیات وزیران یا ریاست جمهوری ابلاغ شود ضمانت اجرای آن بیشتر خواهد بود. ایشان همچنین در خصوص مواد مختلف بخشنامه مذکور، پیشنهادات عملیاتی خویش را ارائه نمود.

سایر اعضای شورای راهبری، در اظهارنظرهایی بر ضرورت ایجاد ضمانت اجرا در این بخشنامه تأکید کردند. حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار هم گفت: استفاده از ظرفیت ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری و امکان ابطال مقرره‌هایی که برخلاف مواد 24 و 30 قانون بهبود صادر شده‌اند، در این دیوان، ضمانت اجرای مناسبی برای سامانه 2430 خواهد بود.