تورم خوراکی ها، بهداشت و درمان، آموزش و انرژی در صدر

تورم از جمله پدیده هایی است که همواره دامن گیر اقتصاد ایران بوده است. در سال های گذشته نرخ تورم کاهش چشمگیری داشته است ولی همچنان با میانگین جهانی آن فاصله زیادی دارد. مرکز آمار نرخ تورم در یک سال اخیر اقتصاد ایران را 6.8 درصد برآورد کرده است که حکایت از کاهش 0.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن دارد؛ اما سهم گروه های مختلف هزینه های خانوار در نرخ تورم یکسان نیست و برخی بیشتر از 6.8 درصد رشد داشته اند و برخی کمتر از آن.

به گزارش تابناک اقتصادی، تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهم‌ترین اثر آن، توزیعی است؛ به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر، کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. علاوه بر آثار اقتصادی، تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای پیدا کرده‌است. دلیل این مساله‌، ارتباط تنگاتنگ آن با زندگی افراد جامعه‌است. به‌علاوه، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده می‌شود که تورم از جمله آن هاست.

تورم یکی از مشکلات همیشگی و چالش برانگیز اقتصاد ایران بوده است؛ به طوری که اقتصاد ایران همواره جز صدرنشینان نرخ تورم در بین اقتصادهای جهان در طول چهار دهه گذشته بوده است. با این که در سال های گذشته نرخ تورم در کشور کاهش چشمگیری داشته و به رقم 6.8 درصد رسیده است، اما میانگین نرخ تورم در جهان کمتر از 3 درصد است و این نشان می دهد که همچنان فاصله تورم در کشور با میانگین جهانی بسیار بالاست و همچنان باید کاهش یابد. در سال های بعد از انقلاب، کمینه تورم به سال های 64 و سال جاری می رسد که کمتر از 7 درصد بوده است و بیشینه تورم به سال های 74 و ابتدای دهه 90 مربوط است که رقمی بیش از 30 درصد را تجربه کرده است.

به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به دی ماه سال 95، 6.8 درصد است که این رقم در مدت مشابه سال قبل 6.9 درصد بوده است که به طور مشخص بیانگر کاهش 0.1 درصدی آن است. در همین راستا تورم نقطه به نقطه (نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) 7.1 درصد است که از این لحاظ نسبت به دی ماه 0.8 درصد افزایش داشته است. همچنین در گزارش مرکز آمار نرخ تورم ماهانه کشور 0.4 درصد اعلام شده است.

نرخ تورم بیانگر رشد سطح عمومی قیمت ها است و افزایش قیمت ها در یک سال گذشته، میانگین افزایش 350 قلم کالاها و خدمات مصرفی خانوارها است که شامل خوراکی ها، آشامیدنی، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها، مبلمان و لوازم خانگی، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، آموزش و هتل و رستوران و کالاها و خدمات متفرقه است؛ و به همین دلیل ممکن است تورم از سوی اقشار مختلف جامعه به طور غیر یکسانی احساس شود چرا که نرخ افزایش قیمت ها در بعضی از گروه های کالایی بیشتر از میانگین تورم بوده است و در برخی گروه ها کمتر از میانگین بوده است.

به طور مثال و بر اساس گزارش منتشرشده مرکز آمار، بیشترین افزایش قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال قبل،  مربوط به گوشت قرمز و ماکیان در گروه خوراکی ها آشامیدنی ها (17.1 درصد)، آب و برق و سوخت (18.3 درصد)، دخانیات (12.3 درصد)، آموزش (11 درصد) و بهداشت و درمان (9.2 درصد) است و در مقابل کمترین افزایش قیمت ها در دوازده ماه گذشته مربوط به ارتباطات (2.1 درصد)، مبلمان و لوازم خانگی (5 درصد) و تفریح و فرهنگ (6.4 درصد) بوده است.

همچنان که ملاحظه می شود، بخش های خوراکی و آشامیدنی، بهداشت و درمان، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها از جمله بخش هایی بوده است که بیشترین افزایش قیمت را در ماه گذشته داشته است و از آن جایی که بخش های مدنظر همگی در زمره کالاهای ضروری خانوارها است، به نظر می رسد تاثیرات ناشی از افزایش قیمت ها در دهک های پایین درآمدی بیشتر احساس شود و ممکن است این ذهنیت ایجاد شود که تورم اعلامی از سوی مرکز آمار منعکس کننده واقعیت های اقتصادی کشور نیست اما مسئله این است که با توجه به نوع محاسبه تورم و اینکه میانگینی است از مجموعه کالاها و خدمات مختلف، طبیعی است که تاثیر افزایش قیمت های بر روی دهک های مختلف درآمدی را به طور یکسان محاسبه نکند.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود که در آن چشم انداز اقتصاد ایران را ترسیم کرده است، پیش بینی نرخ تورم 9.1 و 10.5 درصدی برای سال های 95 و 96 را دارد و این به معنای بازگشت نرخ تورم دو رقمی به اقتصاد ایران در سال آینده است. بر اساس این گزارش، مهمترین عواملی که در حال حاضر می‌تواند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال‌های آتی باشند عبارتنداز: رشد بالای پایه پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی. رشد پایه پولی در دو سال 1394 و 1395 هم از جهت اندازه و هم از جهت ترکیب، متناسب با تورم تک‌رقمی نبوده است. این وضعیت در سال 1395 بدتر شد و نرخ رشد پایه پولی در سال 1395 از متوسط همین بازه به‌شدت فراتر رفت. متوسط نرخ رشد شش‌ماهه پایه پولی از سال 1370 تا سال 1393 معادل 4.7 درصد است، این در حالی است که این متغیر در شش‌ماهه اول سال 1395 معادل 7.9 درصد افزایش یافت. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش پایه پولی از محل دارایی‌های داخلی (مجموع دولت و بانک‌ها) بوده که هم تورم‌زایی بیشتری دارد و منتهی به افزایش نرخ ارز می‌شود.