قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب ۱۳۹۴

ماده۸ ـ دولت موظف است از ايجاد و تقويت نشان(برند)هاي تجاري داخلي محصولات صنعتي و خوشه هاي صادراتي حمايت کند و ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آيين نامه ساماندهي تبليغات کالاها و خدمات را با همکاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و کشور با اهداف زير تهيه کند و به تصويب هيأت وزيران برساند :
۱ـ افزايش رقابت پذيري کالاهاي داخلي
۲ـ ترويج فرهنگ مصرف کالاهاي داخلي
۳ـ ترويج تغذيه سالم
۴ـ جلوگيري از تجمل گرايي
۵ ـ تشويق توليدکنندگان، صادرکنندگان و نشان هاي برتر
۶ ـ محدودسازي تبليغ کالاهاي خارجي

(رجوع کنید-آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات ،موضوع ماده ۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)

ماده۱۰ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي کشور و شرکتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و دستگاههايي که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است درصورت وجود مجوز قانوني يا تصريح در قرارداد مي توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاري ها، مجوزها و پروانه هاي قانوني صادرشده را لغو کنند يا تغيير دهند يا متوقف يا عطف به ماسبق کنند در غير اين صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضايت اشخاص ذي نفع مي باشد.
ماده ۳۲ـ درآمد ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانه هاي ذي ربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذي ربط براي آنها پروانه بهره برداري يا مجوز صادر مي شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج سال و در مناطق کمترتوسعه يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي باشد.
الف ـ منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که مؤديان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالياتي کشور مي باشند و سازمان مذکور نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي شود.
ب ـ ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراکز موضوع اين ماده که داراي بيش از پنجاه نفر نيروي کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروي کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(۵۰%) افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش کارکنان يک سال اضافه مي شود. تعداد نيروي کار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي کار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارائـه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي کارکنان محقق مي شود. در صورت کاهش نيروي کار از حداقل افزايش مذکور در سال بعد که از مشوق مالياتي اين بند استفاده کرده باشند، ماليات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول مي شود. افرادي که بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي شوند کاهش محسوب نمي گردد.
پ ـ دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذکور موضوع اين ماده واقع در شهرکهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق کمترتوسعه يافته، به مدت سه سال افزايش مي يابد.
ت ـ شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق کشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه اي است که توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي شود.
ث ـ به منظور تشويق و افزايش سرمايه گذاري هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه گذاري در مناطق کمترتوسعه يافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي گيرد:
۱ـ در مناطق کمترتوسعه يافته:
ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذکور در صدر اين ماده تا زماني که جمع درآمد مشـمول ماليات واحد به دوبرابر سرمايه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي شود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده(۱۰۵) اين قانون و تبصره هاي آن محاسبه و دريافت مي شود.
۲ـ در ساير مناطق:
پنجاه درصد(۵۰%) ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذکور در صدر اين ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد(۵۰%) باقي مانده با نرخهاي مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره هاي آن محاسبه و دريافت مي شود. اين حکم تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه مي يابد و بعد از آن، صددرصد(۱۰۰%) ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده(۱۰۵) اين قانون و تبصره هاي آن محاسبه و دريافت مي شود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقي غيردولتي، از مشوق مالياتي جزءهاي(۱) و (۲) اين بند برخوردار مي باشند. اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده که قبل از اين اصلاحيه تأسيس شده اند، درصورت سرمايه گذاري مجدد از مشوق اين ماده مي توانند استفاده کنند.
هرگونه سرمايه گذاري که با مجوز مراجع قانوني ذي ربط به منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذکور براي ايجاد دارايي هاي ثابت به استثناي زمين هزينه مي شود، مشمول حکم اين بند است.
ج ـ استثناي زمين مذکور در انتهاي بند(ت)، در مورد سرمايه گذاري اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي حمل و نقل، بيمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري صرفاً به ميزان تعيين شده در مجوزهاي قانوني صادرشده از مراجع ذي صلاح، جاري نمي باشد.
چ ـ درصورت کاهش ميزان سرمايه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالياتي اين ماده براي افزايش سرمايه استفاده کرده باشند، ماليات متعلق و جريمه هاي آن مطالبه و وصول مي شود.
ح ـ درصورتي که سرمايه گذاري انجام شده موضوع اين ماده با مشارکت سرمايه گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران انجام شده باشد به ازاي هر پنـج درصد(۵%) مشـارکت سرمايه گذاري خارجي به ميزان ده درصد(۱۰%) به مشوق اين ماده به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد(۵۰%) اضافه مي شود.
خ ـ شرکتهاي خارجي که با استفاده از ظرفيت واحدهاي توليدي داخلي در ايران نسبت به توليد محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتي که حداقل بيست درصد (۲۰%) از محصولات توليدي را صادر نمايند از تاريخ انعقاد قرارداد همکاري با واحد توليد ايراني در دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر واحد توليدي مذکور مشمول حکم اين ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد(۵۰%) تخفيف در نرخ مالياتي نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات توليدي در مدت مذکور در اين ماده برخوردار مي باشند.
د ـ نرخ صفر مالياتي و مشوقهاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يکصد و بيست کيلومتري مرکز استان تهران و پنجاه کيلومتري مرکز استان اصفهان و سي کيلومتري مراکز ساير استان ها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري نفوس و مسکن نمي شود.
واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور در هر حال از امتياز اين ماده برخوردار مي‌باشند. همچنين ماليات واحدهاي توليدي و معدني مستقر در کليه مناطق ويژه اقتصادي و شهرکهاي صنعتي به استثناي مناطق ويژه اقتصادي و شهرکهاي مستقر در شعاع يکصد‌و بيست کيلومتري مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و از مشوقهاي مالياتي موضوع اين ماده برخوردار مي‌باشند.
درخصوص مناطق ويژه اقتصادي و شهرکهاي صنعتي يا واحدهاي توليدي که در محدوده دو يا چند استان يا شهر قرار مي گيرند، ملاک تعيين محدوده به موجب آيين نامه اي است که حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ذ ـ فهرست مناطق کمترتوسعه يافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي با لحاظ شاخصهاي نرخ بيکاري و سرمايه گذاري در توليد تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد و تا ابلاغ فهرست جديد، فهرست برنامه قبلي معتبر مي باشد. تاريخ شروع فعاليت با تأييد مراجع قانوني ذي ربط، مناط اعتبار براي احتساب مشوقهاي مناطق کمترتوسعه يافته است.
ر ـ کليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي که قبل از اجراي اين ماده پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاريخ لازم الاجراء شدن اين ماده از پرداخت پنجاه درصد(۵۰%) ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي باشند. حکم اين بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجري نيست.
ز ـ صددرصد(۱۰۰%) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي ربط که از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات مي باشد.
ژ ـ ماليات با نرخ صفر موضوع اين قانون صرفاً شامل درآمد ابرازي به جز درآمدهاي کتمان شده مي باشد. اين حکم در مورد کليه احکام مالياتي با نرخ صفر منظور در اين قانون و ساير قوانين مجري است.
س ـ معادل هزينه هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذي ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها يا مراکز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که در چهارچوب نقشه جامع علمي کشور انجام مي شود، مشروط بر اينکه گزارش پيشرفت سالانه آن به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاهها و يا مراکز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعاليت هاي توليدي و معدني آنها کمتر از پنج ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال نباشد، حداکثر به ميزان ده درصد(۱۰%) ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذکور بخشوده مي شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب ماليات اشخاص مذکور، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور به تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي رسد.
تبصره۱ـ کليه معافيت هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذکور در اين ماده از ابتداي سال ۱۳۹۵ اجراء مي شود.
تبصره۲ـ آيين نامه اجرائي موضوع اين ماده و بندهاي آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت با همکاري سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده ۳۷ـ به دولت اجازه داده مي شود براي فرآوري مواد خام و تبديل کالاهاي با ارزش افزوده پايين داخلي و وارداتي به کالاهاي با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهاي لازم استفاده کند.
وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غيريارانه اي و مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پايين مازاد بر نياز داخلي و يا فاقد توجيه فني و اقتصادي براي فرآوري در داخل با لحاظ حفظ درصدي از سهم بازار جهاني به تشخيص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.
ميزان عوارض بر ساير مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پايين نبايد به کاهش يا توقف توليد مواد خام يا کالاهاي با ارزش افزوده پايين بيانجامد.
عوارض دريافتي از صادرات مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پايين براي تشويق صادرات کالاهاي با ارزش افزوده بالاي مرتبط با همان مواد خام و کالاي با ارزش افزوده پايين در بودجه هاي سنواتي منظور مي شود.
دولت مکلف است از تاريخ وضع و تصويب عوارض توسط شوراي اقتصاد و ابلاغ عمومي آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.
آيين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و تعاون مرکزي ايران ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده ۳۸ـ به منظور حمايت از توليد داخلي و بهبود فضاي کسب و کار و تسهيل در تشريفات گمرکي براي واحدهاي توليدي:
الف ـ دستگاههاي متولي ثبت سفارش مکلفند فرآيند ثبت سفارش را تسهيل و تسريع نمايند.
ب ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا کالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي را حداکثر با اخذ يک برابر حقوق ورودي به صورت تضمين از مبادي ورودي عبور (ترانزيت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم (پلمب) نمايد. توليدکننده مجاز است با رعايت تشريفات قانوني کالاي مذکور را ترخيص و در فرآيند توليد استفاده نمايد.
واحدهاي توليدي مي توانند ظرف مهلتهاي مقرر در قانون و آيين نامه اجرائي قانون، امور گمرکي کالاي خود را به نزديک ترين گمرک محل با همان تضمين اوليه، به دفعات اظهار و ترخيص نمايند.
دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد گمرک جمهوري اسلامي ايران و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تا يک ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
پ ـ به منظور تسريع در استرداد حقوق ورودي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و خزانه داري کل کشور موظفند هرساله مبلغ مورد نياز گمرک جمهوري اسلامي ايران را به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته از محل تنخواه در اختيار آن دستگاه قرار دهند و در پايان سال تسويه نمايند و گمرک موظف است، حقوق ورودي اخذشده از عين مواد، قطعات و کالاهاي مصرفي خارجي وارداتي مصرف شده در توليد، تکميل و يا بسته بندي کالاهاي صادرشده را مسترد نمايد.
ت ـ به گمرک جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود، کالاهاي وارده را با شرايط زير ترخيص نمايد:
۱ـ با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعايت ساير مقررات
۲ـ با اخذ ضمانت نامه بانکي، بيمه نامه، هرگونه اوراق بهادار و يا نگهداري بخشي از کالا و اموال و ساير وثايق و تضمين هاي معتبر به تشخيص گمرک جمهوري اسلامي ايران حداکثر به مدت يک سال براي حقوق ورودي
۳ـ کالاهاي وارده را که يک بار مجوز سازمان ملي استاندارد ايران دريافت کرده باشند در موارد بعدي (همان کالا با همان مشخصات) با تأييد سازمان مذکور بدون نياز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملي استاندارد ايران و با رعايت ساير مقررات
تبصره ـ آيين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترک گمرک جمهوري اسلامي ايران و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تا يک ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ث ـ ماده(۲۰)قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اصلاح مي شود
ماده ۲۰ـ ورود موقت مواد اوليه و کالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تأسيس يا پروانه بهره‌برداري جهت پردازش موضوع ماده(۵۱) قانون امور گمرکي مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ در حکم کالاي مجاز تلقي و به ميزان تضمين براي ترخيص موقت کالاهاي مزبور صرفاً معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه اين گونه کالاها توسط ساير اشخاص غير از واحدهاي توليدي نيز با ارائه قرارداد با واحدهاي توليدي جهت پردازش موضوع ماده(۵۱) قانون امورگمرکي وارد شود نيز مشمول حکم اين ماده خواهد بود.
ج ـ مسؤول ايجاد پنجره واحد موضوع ماده(۷) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ در امور گمرکي در امر تجارت خارجي، گمرک جمهوري اسلامي ايران بوده و دستگاههاي صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) موظفند ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين قانون نمايندگان تام الاختيار خود را در گمرکات کشور (با تشخيص گمرک جمهوري اسلامي ايران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه از طريق الکترونيکي اقدام نمايند.
چ ـ حقوق ورودي قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگي اعم از برقي و غيربرقي، وسايل برقي به استثناي خودرو و قطعات خودرو، و صنايع پيشرفته ( High Tech ) نسبت به حقوق ورودي واردات کالاهاي کامل ( CBU ) براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل تعيين مي شود.
تبصره۱ـ جدول مربوط به ميزان تسهيلات براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل توسط کارگروه مشترکي متشکل از نمايندگان بخش صنعت و بازرگاني، وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي (گمرک ايران) تهيه و ابلاغ مي شود.
تبصره۲ـ به مـنظور استفاده از تـسهيلات موضـوع اين بند رعايت مفاد ذيل ضروري است:
۱ـ تعيين درصد ساخت داخل و يا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک جمهوري اسلامي ايران
۲ـ اعطاي تسهيلات توسط گمرک ايران براساس مطابقت جدول مربوط به ميزان تسهيلات با درصد ساخت و يا ميزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
۳ـ اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي جهت استفاده در ساخت کالاهاي داخلي که به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل مي باشد از بيست درصد (۲۰%) حقوق ورودي متعلقه معاف مي باشد.
۴ـ ورود محصولات کشاورزي و نهاده هاي دامي و تجهيزات و مواد غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي، مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، دارويي و تجهيزات پزشکي که با سلامت و بهداشت عمومي دام، گياه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاههاي ذي ربط (وزارتخانه هاي جهادکشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حسب مورد و سازمان ملي استاندارد) انجام مي گيرد. دستگاههاي صادرکننده و يا استعلام شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسليم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرک جمهوري اسلامي ايران ارسال کنند.
فهرست کالاهاي خاص که بررسي آنها نيازمند زمان بيشتري است حسب مورد به تصويب وزير جهادکشاورزي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان ملي استاندارد مي رسد و در ابتداي هرسال به گمرک جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود.
ح ـ بند(غ) ماده(۱۱۹) قانون امور گمرکي راجع به معافيت حقوق ورودي ماشين آلات خط توليد، به شرح زير اصلاح مي شود:
غ ـ واردات ماشين آلات خط توليد که به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوري اسلامي ايران، مورد نياز واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز مي باشد.
ماده ۴۰ـ يک تبصره به شرح زير به ماده (۳۸) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدي آن الحاق مي شود:
تبصره ـ مبناي مطالبه حق بيمه در مورد پيمان هايي که داراي کارگاههاي صنعتي و خدمات توليدي يا فني مهندسي ثابت مي باشند و موضوع اجراي پيمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام مي شود، بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي کارگاه است و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف مي باشند و سازمان تأمين اجتماعي بايد مفاصاحساب اين گونه قراردادهاي پيمان را صادر کند.
ماده ۴۱ـ اصلاحات زير در قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ و اصلاحات بعدي آن صورت مي گيرد:
۱ـ دو تبصره به شرح زير به ماده(۷) قانون، الحاق مي شود:
تبصره ۳ـ قراردادهاي مربوط به قانون کار در صورت کتبي بودن بايد در فرم مخصوصي باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه مي شود و در اختيار طرفين قرار مي گيرد.
تبصره ۴ـ کارفرمايان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزاياي قانوني پايان کار را به مأخذ هر سال يک ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
۲ـ بند ذيل به عنوان بند (ح) به ماده (۱۰) قانون الحاق مي شود:
ح ـ شرايط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردي که مدت تعيين نشده است)
۳ـ بند زير به عنوان بند (ز) به ماده (۲۱) قانون الحاق مي شود:
ز ـ فسخ قرارداد به نحوي که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پيش بيني شده است.
۴ـ متن زير به عنوان بند (ح) به ماده (۲۱) قانون الحاق مي شود:
ح ـ به منظور جبران کاهش توليد ناشي از ساختار قديمي، کارفرمايان مي توانند برمبناي نوآوري ها و فناوري هاي جديد و افزايش قدرت رقابت پذيري توليد، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگري کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعي محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بيمه بيکاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به ميزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و يا کارفرمايان مي توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدي آن و قانون بيمه بيکاري مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ عمل کنند.
ماده ۵۵ ـ ادامه فعاليت واحدهاي توليدي موجود و داراي مجوز از مراجع قانوني ذي ربط در حريم شهرها و کلان شهرها و محدوده روستاها درصورتي که به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست آلاينده نباشد بلامانع است.
ماده ۵۶ ـ واحدهاي توليدي کالا و خدمات آلاينده مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي شبيه به واحدهاي آلاينده مستقر در سرزمين اصلي با رعايت ترتيبات مشخص شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدي آن مشمول عوارض آلايندگي مي شوند.
ماده ۵۸ ـ تا رفع کامل تحريم ها عليه ملت ايران مصوبات هر يک از شوراهاي فرعي شوراي امنيت ملي که داراي آثار اقتصادي، تجاري، مالي و مرتبط با سرمايه گذاري، توليد، صادرات و واردات است بايد تا چهل و هشت ساعت پس از تصويب براي کليه اعضاي ثابت شوراي عالي امنيت ملي ارسال شود. چنانچه هر يک از اعضاي مذکور تا ده روز کاري ايرادي نگيرند، مصوبه قابل اجراء است و درصورت وصول ايراد طي مدت مذکور، شوراي فرعي موظف به رفع آن است. در غير اين صورت مصوبه بايد به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برسد. مصوبات شوراي فرعي نبايد خلاف قوانين موضوعه کشور باشد.