شماره: 8357/ت60778هـ                                                                                تاریخ: 25/01/1403

تصویبنامه فهرست مجوزهاي كسب و كار تاييد محور

هيئت وزيران در جلسه 03/10/1402 به پيشنهاد هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (7) مكرر قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي موضوع ماده (1) قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب 1400 تصويب كرد:

1- فهرست مجوزهاي تأييدمحور به شرح پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين مي شود.

2- مراجع صدور مجوز موظفند با همكاري درگاه ملي مجوزهاي كشور، فرآيند صدور تأييديه ها و پاسخ استعلام هاي مربوط به مجوزها را الكترونيكي و حتي المقدور غيرحضوري نمايند.

3- دبيرخانه هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را هر شش ماه يكبار به كميسيون اقتصاد دولت ارسال نمايد.

4- صدور آن دسته از مجوزهايي كه ناظر به فعاليت اقتصادي نبوده و مشمول تعريف مقرر در بند (21) ماده (1) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي درخصوص مجوزهاي كسب و كار نمي باشد، از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور و درج آنها در فهرست پيوست به منزله تلقي آنها به عنوان كسب و كار و تسري يا شمول قواعد مرتبط با كسب و كار نسبت به آنها نخواهد بود.

                                                                                                            محمد مخبر

                                                                                                     معاون اول رييس جمهور

پيوست فهرست مجوزهاي تأييد محور

• شماره روزنامه رسمي:23041 مورخ 13/02/1403

• قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1401

ماده ۱– ‌متن زیر به عنوان ماده ۷ مکرر، به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود.

ماده ۷ مکرر- کلیه مجوزهای کسب‌ وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ وکار و تایید هیات وزیران در صورتی‌که تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ۷ این قانون می باشد.

از چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ‌سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت ‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء نمایند. مرکزملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به‌همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به‌اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی ربط و دستگاههای اجرائی مربوطه از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.

اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملیِ موجود تکمیل می‌شود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود.

مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذی‌صلاح نمی‌باشد.

تبصره ۱- هریک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأییدمحور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیأت درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌کند.

تبصره ۲- کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای تاییدمحور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیات وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به مجوز ثبت‌محور تغییر پیدا می‌کنند. سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران ، مسئولان و اشخاصی که قصورشان در این خصوص محرز است را حسب مورد به شورای رقابت یا هیات تخلفات اداری معرفی کنند.

در طول زمان بهره‌برداری از مجوزهای ثبت‌محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی ، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاه‌های اجرائی ذی ربط با ارائه دلایل توجیهی به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ وکار و تشخیص هیات و تایید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد.

تبصره ۳- ‌چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به‌صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.

تبصره ۴- ‌وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی ربط، منوط به تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصوب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.

تبصره ۵- ‌انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیت‌های حرفه‌ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرایند معمول اخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تأیید مرجع صادرکننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دو سال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یک‌ماهه به صاحب مجوز برای فعال‌سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.

تبصره ۶- در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب ‌وکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 10/2/1392 محکوم می‌شود.

تبصره ۷- ‌از شش‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره صادرشده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوزهای کسب و کار اخذ شده قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک‌ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب‌ وکارهایی که از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.