مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اخذ نظر فعالان اقتصادی با آسیب شناسی برنامه‌های توسعه، مسائل متعددی که مانع تحقق اهداف قوانین بالادستی مرتبط از جمله اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط فضای کسب و کار و دستیابی به توسعه پایدار، توسعه صادرات و افزایش بهره وری شده را بررسی کرده که نتایج و پیشنهادات نهایی به شرح زیر است:
– پیش از تدوین برنامه توسعه، باید سطح دخالت دولت در مدیریت جامعه خصوصاً اقتصاد در بالاترین سطوح نظام حکمرانی تعیین شود و برنامه بر این پایه بنا گردد.
– تصور دولت از کارکرد اقتصاد این بوده که وزارت خانه‌ها مسئول رشد و توسعه کشور هستند. رویکرد مجلس هم به این شکل بوده است که دولت مسئول رشد و توسعه کشور است و به عبارتی کسی اقتصاد را به عنوان یک سیستم نپذیرفته است. مشکل ناشی از بینش آنجاست که فکر می‌کنند سیاست‌های اقتصادی از بالا به پایین راهگشاست در حالی که در اقتصاد، تصمیم‌گیری‌ها براساس منطق بازار است و وقتی ساز و کار بازار را کنار بگذاریم، نتیجه آن چیزی می‌شود که امروز می‌بینیم.
– بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و قیمت ارز و هم چنین نرخ تورم بالا و نااطمینانی‌های زیاد، سرمایه گذار را ترغیب می‌کند که برای حفظ پول خود سراغ کار کم دردسرتر برود.
– ما باید بدانیم نرخ ارز تا پایان برنامه توسعه تغییر نمی‌کند یا اگر تغییر می‌کند آن تغییر را در یک چارچوب ببندیم که در همان چارچوب تغییر کند.
– در شرایط فعلی جامعه و با توجه به پنجره جمعیتی، دولت باید بیشترین یارانه را برای ایجاد شغل بدهد نه این که در اقتصادی که هیچ چیز آن با فاکتورهای جهانی انطباق ندارد به دنبال برابر کردن قیمت حامل‌های انرژی با نرخ جهانی باشد.
– این درست نیست که یک شاخص که به نفع دولت است با نرخ جهانی تعیین شود و بقیه که به نفع مردم هستند با مدل‌هایی خلاف استانداردهای جهان، با این کار تنها مزیت رقابتی اقتصاد کوچک و متوسط کشور به نفع رقبای منطقه‌ای از دست می‌رود.
– محیط اقتصادی کشور تحت تأثیر محیط اقتصادی و تکنولوژیک بین الملل است. بنابراین این تفکر که می‌توان در انزوا اقتصاد را به خوبی مدیریت کرد نادرست است.
– در کشور ما برای رشد بخش خصوصی سقف ناپیدایی وجود دارد و از حدی به بعد تحمل نمی‌شود و این منشأ خروج سرمایه از کشور است. این مسائل مسائلی نیست که در قالب برنامه و حتی سیاست‌های اصل 44 و قانون هم حل شود.
– قانون برنامه باید به گونه‌ای تدوین شود که دولت از دخالت در اقتصاد بازداشته شود و به طور جدی به سمت تنظیم گری و حفظ چارچوب‌های سالم‌سازی اقتصاد برود، حقوق مالکیت و حقوق رقابت تضمین شده و فضای فعالیت بدون مانع، برای فعال اقتصادی فراهم گردد.
– اگر قرار است اقتصاد کشور صادرات محور باشد، به هیچ عنوان نباید اجازه صادرات مواد خامی را که در داخل کشور پتانسیل تبدیل به محصول نهایی دارند و ارزش افزوده ایجاد می‌کنند داده شود.
– تکلیف ارز، انتقال روان آن بدون نیاز به دهها واسطه قانونی و غیرقانونی از طریق نظام بانکی فراهم باشد، مالیات روشن باشد و برای آن بخش از مالیات که زیر پوشش قانون نیست به جای وادارکردن فعال اقتصادی به پرداخت مالیات و جرایم فعالان بازار سیاه ساز وکاری تعبیه کنیم که معرفی تامین کننده یا خریداری که فرار مالیاتی دارد توسط بنگاه اقتصادی کفایت کند و مسئولیت از دوش بنگاه برداشته شده و توسط نهاد مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی به صورت حرفه‌ای پیگیری گردد.
– کیفیت بسیار پایین نظام حکمرانی و استیلای دیوانسالاری دولتی، مانع دستیابی کشور به آرمان‌هایی می‌شود که نیروی محرکه آن، مشارکت شهروندان در دستیابی به توسعه است که به «توسعه مشارکت محور» موسوم است.
– باید به کارآمدسازی نظام حکمرانی و گسترش نهادهای اجتماعی فراگیر، پاسخگو و موثر در همه سطوح و توسعه اقتصاد کوچک، متوسط و ایجاد زیرساخت‌های تاب آور صنایع فراگیر و پایدار مبتنی بر نوآوری در برنامه توجه شود.
– قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل 44» خصوصاً ماده 7 آن که ناظر به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است و فصل 9 آن که به منع انحصار و تسهیل رقابت می‌پردازد به شدت به توازن و تنظیم گری اقتصاد خصولتی کشور کمک می‌کند. حتی اگر دولت تمایل به مداخله دارد، این قانون، ابزاری به نام نهادهای تنظیم گر را دیده است که با مشارکت دولت و بخش خصوصی تنظیم مناسبات بخش‌های مختلف را به عهده می‌گیرند، حقوق رقابت را تضمین می‌کنند و حتی اختیار تنظیم گری از دستگاه‌های بخش سلب می‌نمایند.
– «لایحه شفافیت» به شدت می‌تواند پاندول توازن جامعه باشد و جامعه را از تغییر جهت‌های ناگهانی و افراطی به سمت جریان‌های میان دار هدایت و آرامش را در فضای کشور تضمین کند.
– اگر «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» اجرا شود، شفافیت از حالت نمایشی به یک فرهنگ در نظام حکمرانی کشور مبدل می‌شود.
– شاخص ادراک فساد از نکات مهمی است که در گزارش‌های سازمان ملل وجود دارد و ایران در این زمینه مشکل دارد. تصویب «لایحه مدیریت تعارض منافع» می‌تواند در این خصوص راهگشا باشد.
– اگر تکلیف دو لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع در سال اول برنامه روشن شود کمک زیادی به ارتقای نظام حکمرانی، کاهش فساد و بسته شدن راه ترک فعل می‌نماید.
– ضرورت قاعده مند کردن سیاست‌های پولی مالی به گونه‌ای است که ثبات اقتصادی مورد نظر را فراهم کند که کارآفرین‌ها با پیش بینی پذیربودن اقتصاد بتوانند و مایل باشند که سرمایه گذاری کنند.
– بدون حل و فصل مسائل بانکی، مشکل اقتصاد کشور برطرف نمی‌شود و در این راستا، تسهیل مقررات برای ایجاد شعب بانک‌های خارجی در مناطق آزاد و تسهیل مقررات برای بازکردن حساب‌های خارجی شرکت‌های ایرانی در کشورهای دیگر از جمله راهکارهای پیشنهادی هستند.
– بانک‌های ما باید به خدمات مالی بین المللی متصل شوند و فراگیرکردن دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به خدمات مالی بین المللی ضروری است.
– باید بتوانیم بسترهای متنوع تأمین مالی اقتصاد کوچک و متوسط نظیر پذیره‌نویسی بورس و اعتبارات اسنادی یا مالی، اوراق بهادار با رویکرد جذب حداکثری مشارکت شهروندان را فراهم کنیم.
– باید ارتباط صنعت و دانشگاه بیشتر شود تا نوآوری ایجاد شود.
– حرکت به سمت تشکل گرایی به توسعه اقتصادی منجر می‌گردد.
– ابر نهادهای اقتصادی عمومی آنقدر از نظر اقتصادی بزرگ شده‌اند که از لحاظ دارایی‌ها حتی از دولت نیز تعیین کننده‌تر هستند و حرف شنوی یا قانون مداری ندارند. الگویی که در یوگسلاوی برای حل این مشکل مورد استفاده قرار گرفت این بود که ابتدا دولت واحد شد و گروه‌های موازی از میان رفتند، سپس تمام اموال دولتی شد و بعد از آن توسط دولت در جامعه توزیع یا خصوصی‌سازی شد. این مدل می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.
– بهترین، دقیق‌ترین، مطالعه‌شده‌ترین و مشارکتی‌ترین برنامه‌ی توسعه‌ای در ایران هم تا اصلاح جدی نظام حکمرانی کشور، اجرایی و عملیاتی نخواهد شد، چرا که اساساً نظام حکمرانی کشور به دنبال توسعه یا اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نیست.
– پیوست به زنجیره‌های ارزش در سطح جهانی می‌تواند مشکل اقتصادی کشور را حل کند.
– برنامه سوم توسعه کشور برنامه‌ای بود که نظریه داشت و تبلور نظریه را در عنوان‌گذاری فصل‌های برنامه هم می‌توان دید که از اصلاح نظام اداری، ساماندهی شرکت‌های دولتی تا خصوصی‌سازی و افزایش بهره‌وری را در خود جای داده بود و حاوی چند حکم کلیدی بود.
– برنامه چهارم توسعه نیز منطق نظری داشت ولی دولت بعد، چون آن منطق را قبول نداشت برنامه را به طور کامل اجرا نکرد. برنامه‌های پنجم و ششم توسعه هم که نشانی از نظریه در آنها یافت نمی‌شد.
– مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند موضوع برنامه قرار گیرد و کل برنامه را منسجم کند این است که چه کنیم که ساختار تولید در کشور به سمت تولید رقابتی سوق پیدا کند؟ و هدف برنامه، بهبود وضعیت تولید در کشور باشد.
