پنجشنبه ۰۶ دی ۱۴۰۳ , ۱۱:۴۸:۳۵
Search
Close this search box.

کاهش 73 درصدی واردات سیگار در 11 ماهه امسال

کاهش 73 درصدی واردات سیگار در 11 ماهه امسال

رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات وزارت صنعت، معدن وتجارت اعلام کرد: بررسی آمارهای 11 ماهه امسال نشان می دهد حجم واردات سیگار نسبت به دوره مشابه پارسال 73 درصد کاهش یافت .
به گزارش دوشنبه تارنمای وزارت صنعت، علی اصغر رمزی افزود: رقم واردات رسمی در مدت 11 ماهه امسال سه میلیارد و 900 میلیون نخ بود، درحالی که در دوره مشابه پارسال 14 میلیارد و 400 میلیون نخ وارد کشور شد.
وی میزان تولید سیگار در 11 ماهه امسال را 40 میلیارد و 700 میلیون نخ ذکر کرد، درحالی که پارسال در ین دوره زمانی، 27 میلیارد و 100 میلیون نخ تولید شده بود.
رمزی برآورد کرد: واردات سیگار قاچاق در این بازه زمانی به پنج میلیارد و 800 میلیون نخ برسد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 35 درصد افت دارد.
11 ماهه 1394 میزان سیگار قاچاق وارد شده، هشت میلیارد و 900 میلیون نخ برآورد شده بود.
رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت تولید داخل به مصرف کشور را در 11 ماهه پارسال 54 درصد اعلام کرد و گفت: امسال برای این دوره این رقم به 81 درصد رسید.
افزایش تولید و کاهش واردات در چارچوب سیاست اجرایی ساختن تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت را به تبدیل واردات با همان برند اصلی به تولید داخل موظف کرده است.
به گزارش ایرنا، آمارهای منتشر شده نشان می دهد پارسال 16 میلیارد و 400 میلیون نخ واردات رسمی صورت گرفت.
در 9 ماهه امسال نیز 12 میلیارد نخ سیگار بیش از دوره مشابه پارسال تولید شد.
براساس اطلاعات وزارت صنعت، سال 1393 هفت واحد تولید سیگار در کشور فعال بودند. این میزان اکنون به 12 واحد رسیده است و انتظار می رود 2 واحد جدید نیز بزودی در مدار تولید قرار گیرند.
وظایف حاکمیتی این بخش از چهار سال پیش به وزارت صنعت منتقل شد و اکنون در صنعت دخانیات هیچ شرکت دولتی فعالیت ندارد و 12 واحد تولیدی نیز همگی بخش خصوصی محسوب می شوند.
برابر آمارهای این وزارتخانه، اکنون بیش از 25 هزار واحد صنفی مجوز توزیع خرده فروشی دریافت کرده اند.

آخرین اخبار

یادداشت صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران؛ پایان کابوس بخشنامه‌ های شبانه

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در یادداشت خود به فعالیت سامانه ۲۴۳۰ اشاره کرده که می‌تواند یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر یعنی فقدان پیش‌بینی‌ پذیری در مقررات و سیاست‌ های اجرایی را حل کند.