رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در گفت وگو با خبرنگار شاتا در خصوص طرح جدید مطرح شده در مجلس شورای اسلامی با موضوع لغو قانون انحصار دخانیات گفت: این طرح را دارای 7 ایراد اساسی ذکر کرد.
طرح جدید لغو قانون انحصار دخانیات به لحاظ ماهیتی و شکلی اشکال دارد
علی اصغر رمزی با اشاره به ایرادات این طرح پیش بینی کرد که طرح جدید لغو قانون انحصار دخانیات در مجلس شورای اسلامی رد شود و به تصویب نرسد.
وی در ارتباط با ایراد اول این طرح گفت : اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی رعایت نشده است و درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال 96 و قانون برنامه ششم توسعه کشور بابت حق انحصار از واردات و تولید محصولات دخانی را از بین می برد.
رمزی افزود : طرح جدید لغو قانون انحصار دخانیات موجب اصلاح یا تغییر قانون برنامه ششم توسعه کشور ( ماده 73) می شود و نیاز به دوسوم رای نمایندگان دارد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور ، مغایرت با اصل 40 قانون اساسی را از دیگر ایرادات این طرح عنوان نمود و گفت : تجربه سایر کشورها در لغو قانون انحصار دخانیات نشانگر افزایش شدید و چند برابری مصرف سیگار در آن کشورها پس از لغو انحصار دخانیات بوده و این اضرار به عموم ملت تلقی می گردد.
رمزی همچنین مغایرت طرح با سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بیان نمود و افزود :در بخش اداری: با بند 22 که تاکید بر تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت بهداشتی برای آحاد جامعه دارد.در بخش سلامت : بندهای 1-2 , 3-2 و 6-2 که تاکید بر اعمال سیاستهای پیشگیری در حفظ سلامت جامعه دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون عضویت ایران در کنوانسیون کنترل دخانیات در سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است افزود : که بخش قابل توجه ای از این کنوانسیون در قالب قانون انحصار دخانیات در حال اجرا و پیگیری می باشد همچنین قانون مرتبط دیگری تحت عنوان قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در سال 85 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که موضوعات حاکمیتی و سیاستهای کاهش مصرفی در ارتباط با قانون انحصار دخانیات در این قانون دیده شده است و همچنین آیین نامه های مربوطه که با لغو قانون انحصار دخانیات اجرای قوانین یاد شده نیز با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
رمزی خاطر نشان کرد : در دلایل توجیهی طرح یاد شده به اشتباه انتزاع وظایف حاکمیتی را با واگذاری سهام شرکت دخانیات در یک زمان تلقی نموده اند که واگذاری سهام دولت را معادل لغو انحصار دخانیات تلقی نموده اند که این امر صحیح نمی باشد زیرا در تاریخ 27 تیر ماه سال 91 با مصوبه دولت به استناد بند الف ماده 13 قانون سیاستهای کلی اصل 44 وظایف حاکمیتی موضوع قانون انحصار دخانیات از شرکت دخانیات گرفته شد و به وزارت صنعت معدن و تجارت منتقل گردید
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور یاد آور شد ، یکسال و نیم در تاریخ 28 اسفند ماه سال 92 بعد از انتزاع وظایف حاکمیتی شرکت دخانیات بعنوان شرکتی که فعالیت دولتی داشت ولی بدون وظایف و اختیارات قانون انحصار دخانیات فعالیت می کرد (سهام دولت در این شرکت بابت بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی بر اساس قانون بودجه) رد دیون شد و به لحاظ زمانی انتزاع وظایف حاکمیتی موضوع قانون انحصار یکسال و نیم قبل از رد دیون به وزارت صنعت معدن و تجارت ( مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور ) انجام پذیرفته و ارتباطی بین رد دیون و انتقال وظایف حاکمیتی وجود نداشته است .
وی در ادامه گفت : به لحاظ ماهیتی و کلی سیگار کالایی مضر تلقی می شود و حکومت ها و دولت ها سعی دارند تا با ابزارهای مختلف از افزایش مصرف آن و رها شدن تولید , واردات , توزیع و مصرف آن جلوگیری نمایند و تجربه سایر کشورها نیز در سالهای گذشته که قانون انحصار دخانیات را در کشورشان لغو نموده اند نشانگر آن است که پس از لغو انحصار دخانیات موجب افزایش شدید مصرف سیگار در آن کشورها شده است و به سلامت جامعه خود لطمات شدیدی وارد نموده اند.
رمزی افزود: طی چند سال اخیر با استفاده از ظرفیتهای قانون انحصار دخانیات دولت موفق به اجرای تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه در جهت کاهش واردات و قاچاق سیگار و جایگزینی تولید داخل با واردات شده است که آمارهای آن منتشر و موفقیتهای به دست آمده در این صنعت ناشی از استفاده از ابزارهای حاکمیتی موجود در این قانون بوده که کتابچه حاوی اطلاعات مربوطه طی نامه شماره 92960/60 مورخ 19/4/96 برای کلیه نمایندگان مجلس ارسال گردیده است
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفت : واردکنندگان و قاچاقچیان لطمات شدیدی بابت این اقدامات و تغییرات در چند سال اخیر دیده اند .
وی همچنین گفت : به استفاده از توان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در راستای اجرای قانون جامع کنترل ومبارزه با مصرف دخانیات و هماهنگی خوبی که برای استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود از جمله قانون انحصار دخانیات در جهت روشهای توزیع محصولات دخانی و شرایطی که بتوان مصرف را کاهش داد اشاره نمود
وی افزود : اقدامات خوبی که طی 2 سال اخیر با هماهنگی وزارت بهداشت در بحث توزیع محصولات دخانی شروع شده است را می توان از مزایای وجود قانون انحصار دخانیات دانست و پیش بینی کرد که وزارت بهداشت نیز با لغو قانون انحصار دخانیات به دلیل تجربه سایر کشورها و افزایش شدید مصرف در اثر لغو آن با طرح یاد شده مخالفت کند
رمزی پیش بینی کرد که کمیسیونهای بهداشت , صنایع و اجتماعی مجلس شورای اسلامی همانند سالهای گذشته که طرحهای مشابه به دست آنها رسیده بود واکنش شدید به این طرح نشان دهند و با آن مخالفت نمایند و افزود : در مجلس شورای اسلامی با طرح موافقت نخواهد شد.
آغاز درج برنامه تولید سال ۱۴۰۴ در سامانه جامع تجارت از یک آبان
سامانه جامع تجارت در اطلاعیه ای از آغاز درج برنامه تولید سال ۱۴۰۴ و توقف پذیرش برنامه تولید سال جاری واحدهای تولیدی از ابتدای آبان ۱۴۰۳ خبر داده است.