مطابق با برآورد مراجع بین المللی، هر یک میلیارد دلار اقتصاد پنهان، موجب از بین رفتن ۱۰۰ هزار فرصت شغلی می‌شود.قاچاق سیگار در کشور امکان از بین بردن ۲۵۰ هزار نفر شغل را دارد که در این صورت نه فقط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان دخانیات بلکه این ظرفیت ایجاد می‌شود که شاغلین دیگری نیز تبدیل به قاچاقچی شوند!
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، پس از کش و قوس های فراوان در مورد گرفتن یا نگرفتن مالیات از سیگار، بالاخره مجلس در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت تا اخذ مالیات از این کالا را منتفی اعلام نماید، اما همچنان برخی نمایندگان مجلس به دنبال عملیاتی کردن اخذ مالیات از این کالای راهبردی هستند. حالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بیانیه ای اعلام کرده که قاچاق سیگار در کشور امکان از بین بردن ۲۵۰ هزار نفر شغل را دارد که در این صورت نه فقط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان دخانیات بلکه این ظرفیت ایجاد می‌شود که شاغلین دیگری نیز تبدیل به قاچاقچی شوند!
در بیانیه این ستاد که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار اقتصاد آنلاین قرار گرفته، آمده است: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نه تنها با مقوله اخذ مالیات در راستای افزایش سلامت عمومی مخالف نیست؛ بلکه آن را ضروری می‌داند. لیکن مالیات مبتنی بر مطالعات کارشناسی دقیق و نه لابی گری و تعیین اعداد و نرخ‌های بدون پشتوانه صرفا از طریق چانه زنی! و پرهیز از تغییر راهبردهای موارد دارای قانون مشخص در قانون بودجه سالانه.
از سوی دیگر، مجلس در سال ۱۴۰۰ قانون جدید ارزش افزوده را تصویب نمود که طبق یک فرایند کارشناسی شده سالانه ۵% به مالیات سیگار افزوده می‌شود؛ به طوری که به بازار این محصولات شوک وارد نشود و به مرور در برنامه ای حداکثر شش ساله برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی به ۵۵ درصد، برای تولیدات داخلی با نشان بین المللی به ۹۵ درصد و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به ۱۲۵ درصد برسد یعنی ارقامی حتی بالاتر از نظر سازمان بهداشت جهانی؛ بر این اساس، دولت و مجلس به افزایش تدریجی مالیات طبق قانون ارزش افزوده اعتقاد داشته و دارد؛ چون کار کارشناسی روی آن انجام شد و طی ۵ سال می رسیم به درصدهای بالا و شوکی نیز به بازار وارد نمی شود.
لیکن به یکباره در گزارش خروجی کمیسیون تلفیق ملاحظه شد، علی رغم آنکه بندی توسط دولت در لایحه برای اخذ مالیات نخی از سیگار گنجانده نشده بود و علی رغم تأکید معاون اول رییس جمهور مبنی بر عدم مداخله دستگاه ها پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی (پیوست)، متأسفانه نمایندگان یکی از دستگاه‌ها نسبت به اظهار نظر و مداخله در تصمیمات کمیسیون تلفیق اقدام نمودند که عندالزوم در زمان مناسب اسامی مربوطه طبق مستندات به مراجع ذیصلاح اعلام می‌شود.
پس از ارائه اطلاعات یکسویه از طریق دستگاه مذکور در کمیسیون تلفیق، به هر روی بند الحاقی ۷ تبصره ۶ در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شد که طبق آن افزایش ۸۲۰ درصدی مالیات سیگارهای تولید داخلی با نشان بین المللی و افزایش ۵۰۰ درصدی مالیات سیگارهای تولید داخلی با نشان ایرانی در دستور کار قرار گرفت.
در این شرایط با توجه به اعلام مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان قانونی محصولات دخانی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز نسبت به اعلام موضع مخالف خود بر اساس دلایل مستند علمی به شرح ذیل اقدام نموده است:
۱- افزایش قیمت منجر به تقاضای بیشتر سیگارهای قاچاق در میان سیگاری های با سطح اجتماعی اقتصادی پایین‌تر می‌شود .
۲- محصولات توتون و تنباکو خریداری شده ازجوامع بدون مالیات، به ساکنان جوامع مشمول مالیات فروخته می‌شود .در این خصوص با توجه به آنکه کشورهای اطراف نظیر عراق و افغانستان نسبت به افزایش مالیات اقدام نکرده اند چنانچه این افزایش صرفا از سوی ایران انجام شود، قاچاق و تقلب از کشورهای مذکور به داخل کشور سرازیر می‌شود.
۳- اگر احتمال قاچاق کالا محاسبه نشود، می‌تواند منجر به نادیده گرفتن کشش قیمت معادله تقاضای سیگار شود .
۴- ساکنین مناوق محروم ۱۳۴ ٪بیشتر اعتیاد شدید به دخانیات دارند. افرادی که دخانیات قاچاق خریداری کرده‌اند سیگاری‌های سنگین و دارای اعتیاد بالا هستند و در مناطق محروم اجتماعی زندگی می‌کنند اما بیشتر شاغل هستند. آنها برای صرفه جویی در هزینه و حفظ عادت سیگار کشیدن از دخانیات قاچاق استفاده می‌کنند.
۵- در اغلب جوامعی که افزایش مالیات سیگار انجام شده است، قاچاق حداقل بوده است و نگرانی از بابت قاچاق نداشته‌اند که به این افزایش مبادرت نمودند.
طبق تحقیقات متعدد داخلی و خارجی ریشه قاچاق کالا و ارز، صرفه اقتصادی آن است، اگر قیمت یک کالا در داخل و خارج مرزهای کشور تفاوتی نداشته باشد اساسا زمینه قاچاق نیز فراهم نمی‌شود و از فساد پیشگیری می‌شود.
لذا حل ریشه ای معضل قاچاق، رویکرد علمی به این پدیده است؛ لیکن برخی افراد و جریان‌های منتفع از اختلاف قیمت داخل و خارج (کالای قانونی و کالای قاچاق و تقلبی)، به دنبال ارائه اطلاعات غلط به مسئولین برای افزایش حاشیه سود قاچاق و در اختیار قرار دادن بازار دخانیات به نفع قاچاقچیان هستند.
بر این اساس، طبق مکاتبات وزارت صمت و ستاد و با دفاع ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نمایندگان مخالف بند الحاقی مذکور در صحن علنی، خوشبختانه با توجه به مخالفت دولت و تصمیم به موقع نمایندگان مجلس، در نهایت بند الحاقی مذکور که اساسا پیشنهاد دولت نبود و حذف آن به لایحه بودجه مورد نظر دولت خدشه‌ای وارد نمی‌آورد، با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۰۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن حذف شد (اختلاف ۲۰ رأی).
در ادامه این اقدام، متأسفانه شاهد اظهارنظرهای غیرکارشناسی و خلاف واقع برخی اشخاص و جریان‌ها هستیم که با انتساب بیان صحبتهای خلاف واقع توسط ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دنبال مخدوش نمودن وجهه مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه عاقله مقننه کشور و کسب منافع برخی جریان‌ها هستند.
اظهار نظر یکی از نمایندگان محترم مجلس به شرح بندهای الف، ب و ج بود که در بند الف گفته شده «اینکه رئیس ستاد مرکزی بیان داشته است که با قاچاق دخانیات ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود، خلاف واقع است« که در پاسخ به این اظهار نظر غیر اخلاقی شایسته است بگوییم نخست آنکه فایل صوتی و تصویری صحبتهای ایشان در صحن موجود است و اساسا چنین صحبتی از ناحیه ایشان بیان نشده است.
دوم آنکه مطابق برآورد مراجع بین المللی هر یک میلیارد دلار اقتصاد پنهان، موجب از بین رفتن ۱۰۰ هزار فرصت شغلی می‌شود. که با احتساب این موضوع:
به بیان دیگر با این احتساب، قاچاق سیگار در کشور امکان از بین بردن ۲۵۰ هزار نفر شغل را دارد که در این صورت نه فقط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان دخانیات بلکه این ظرفیت ایجاد می‌شود که شاغلین دیگری نیز تبدیل به قاچاقچی شوند!
همچنین بند ب) «این که رییس ستاد می‌گوید افزایش مالیات منجر به افزایش قاچاق می‌شود خلاف واقع است»! که در پاسخ به این اظهار نظر اشتباه می‌بایست بیان شود، علاوه بر تحقیقات متعدد علمی که برخی از آنها ذکر شد، آنچه در متن کمیسیون تلفیق بودجه به عنوان مالیات مضاعف بر روی محصولات دخانی پیش‌بینی شده بود در سیگار تولیدی با برندهای داخلی ۸۲۰ درصد و در سیگارهای تولیدی با برندهای بین‌المللی ۵۰۰ درصد افزایش را نشان می‌داد. آیا چنین افزایش قیمتی وقتی که در کشورهای همسایه سیگار تقلبی با قیمتی بسیار نازل تولید می‌شود باعث سودآوری و به صرفه شدن قاچاق کالا به دلیل از بین بردن امکان رقابت کالاهای تولید داخل نمی‌شود؟!!
اگر خدای نکرده با مصوبه مجلس کف قیمتی سیگار تولید داخل بالغ بر ۱۰ هزار تومان می‌شد در این صورت آیا قاچاقچی سیگار بیکار می‌نشست و جایگزین قاچاق آن را روانه بازار نمی‌کرد؟! در این شرایط کشش قاچاق اتفاق می افتد و ظرفیت آن افزایش می یابد و در مقابلش می‌بایست نیروی انتظامی و مرزبانی شهید بدهد.
آیا در حال حاضر در میادین پرتردد وسط و جنوب شهر تهران (میدان انقلاب اسلامی، میدان امام حسین (ع) و چهارراه مولوی و …) سیگار قاچاق ۳۵۰۰ تومانی وجود ندارد؟! در حالی که ریشه اصلی قاچاق، صرفه اقتصادی آن است آیا با افزایش شدید قیمت سیگار تولید داخل، حاشیه سود قاچاق را به نفع قاچاقچیان افزایش نمی‌دهیم؟
همچنین در بند ج) گفته شده که «این که رئیس ستاد می‌گوید سیگار مورد نیاز مردم است خلاف واقع است»!!! که در پاسخ به این اظهار نظر شاید لازم است از بابت این مطلب عذرخواهی کنیم زیرا گویا در کشور دیگری باشیم که اصلا کسی سیگار مصرف نمی‌کند!!!
از سوی دیگر، در برخی رسانه‌ها نیز مطالبی به این شرح عنوان شد که می‌بایست اشتباه‌ها و مغالطات آن طبق بندهای (د) الی (ط) تبیین شود. به عنوان مثال نقل شده که «مقام معظم رهبری عنوان نمودند افزایش تعرفه باعث افزایش قاچاق نمی‌شود!» در حالیکه ایشان در خصوص افزایش تعرفه محصولات وارداتی صحبت نمودند نه افزایش مالیات محصولات تولید داخل!!! در سایر موارد نیز بر ضرورت مبارزه با قاچاق و حمایت از تولید داخلی تأکید نمودند و به صورت کلی وسیله قرار دادن بیانات معظم له در بحث کارشناسی، نقض غرض است.
در مقابل این مغالطه می‌بایست عرض شود، زمانی نه‌چندان دور یکی از کاندیدا‌ها خاطره‌یی از امام خمینی (ره) نقل کردند با این مضمون که: «زمانی در تدوین یکی از بودجه‌های دوران جنگ، دوستان مجلس برای اینکه درآمد دولت را افزایش دهند قیمت سیگار را بالا بردند. انحصار سیگار دست دولت بود، قاچاق هم کم بود.
ما زمانی خدمت امام (ره) رسیدیم و گزارش‌های آن دوران و کارهای انجام‌گرفته را ارائه کردیم. امام فرمودند: شنیدم می‌خواهید سیگار را گران کنید. گفتم: من دوست ندارم چیزی که برای مردم هست را گران کنم. فرمودند: اما من شنیدم می‌خواهید گران کنید. شما بروید بگویید تعیین قیمت در این شرایط مربوط به رهبری است و من مخالف هستم. چند نفر از دوستان مجلس وقت ملاقات گرفتند و سریع خدمت امام(ره) رفتند تا مساله را برطرف کنند. حضرت امام (ره) در نهایت راضی نشدند و فرمودند: سیگارهایی که گران‌قیمت است و مرفهین می‌کشند (سیگارهای لوکس) را گران کنید و سیگارهای ارزان‌قیمت را گران نکنید.»
هـ) «حذف بند الحاقی مذکور به صورت ضعیف با اختلاف ۷ رأی محقق شده است»
پاسخ: این نیز یکی از مغالطات و اظهارات خلاف واقع آشکار است در حالی که اختلاف ۲۰ رأی (نه ۷ رأی) در مجلس محقق شد حتی یک رأی می‌تواند به معنی نماینده جمعیت کثیری از مردم کشور باشد و طبق قانون مجلس لازم الاجراست و شکستن آن شکستن وجاهت مجلس و رأی مردم است.
و) «سیاست سازمان جهانی بهداشت اخذ ۶۵ الی ۷۰ درصد مالیات است»
پاسخ: سیاست سازمان جهانی بهداشت، وحی منزل نیست. اگر هدف کاهش مصرف است می بایست شاخص قدرت خرید مردم را ملاک قرار داد نه صرفا درصد مالیات. شاید در یک کشور مرفه، ۷۰ درصد مالیات اثری معادل ۳۰ درصد مالیات در کشوری کمتر توسعه یافته داشته باشد. از نظر شاخص قدرت خرید و قیمت سیگار، قدرت خرید سیگار برای یک ایرانی کمتر از یک ایتالیایی، امریکایی، اسپانیایی، آلمانی و سوئدی است و وضعیت بهتری نسبت به این کشورها داریم. برخی عنوان می‌نمایند هدف از افزایش قیمت کاهش قدرت خرید نوجوانان است، در پاسخ باز هم باید گفت نوجوانان هر دو کشور از خانواده خود تأمین می‌شوند لذا قدرت خرید سیگار یک نوجوان ایتالیایی، امریکایی، اسپانیایی، آلمانی، سوئدی و … بیشتر از یک ایرانی است و از این حیث وضعیت مطلوب‌تری از حیث عدم توان خرید دخانیات نسبت به آن کشورها داریم و فشار بیش از آن باعث روی آوردن شدید افراد به سیگارهای تقلبی و قاچاق می‌شود.
ز) «آیا مافیای دخانیات باعث شدند این مصوبه الحاقی حذف شود؟»
پاسخ: تشخیص این تهمت نیاز به بصیرت و تشخیص دقیق دارد. اتفاقا عکس این موضوع بیشتر محتمل است، چراکه افزایش اختلاف قیمت کالای قانونی و غیرقانونی به نفع مافیای سیگار است. مافیای سیگار، آن جریانی است که با افزایش مالیات و قیمت سیگار تولید داخل، حاشیه سود قاچاق را افزایش می‌دهند. مافیای سیگار جریانی است که با دروغ پراکنی، در حال فشار آوردن به مجلس است که رأی واصله نمایندگان ملت را بر خلاف نص صریح قوانین دوباره به رأی بگذارد.
ح) «سیگار دروازه ورود به سایر مواد مخدر است؛ پس با افزایش قیمت آن افراد به مصرف مواد مخدر روی نمی‌آورند»!
پاسخ: این نیز مغالطه‌ای دیگر است. در شرایطی که سیگار ارزان تر از سایر مواد مخدر است، سیگار دروازه ورود به سایر مواد مخدر است؛ اگر سیگار گرانتر از سایر مواد مخدر شود آن مواد مخدر دیگر چون ارزان‌تر از سیگار می‌شوند تبدیل خواهند شد به اقلام پرمصرف‌تر و جای این اقلام عوض می‌شود.
ط) «با درآمدهای مالیات بر دخانیات در بند مذکور قصد داشتیم به وضعیت پرستاران، خانه‌های بهداشت و … رسیدگی کنیم و مدینه فاضله‌ای فراهم آوریم که با حذف آن تمام این اقدامات حذف می‌شود!!»
پاسخ: اولا بند مذکور بند الحاقی بود و در لایحه تقدیمی دولت مطرح نشده بود لذا بدون آن نیز دولت خود را مکلف می‌داند تمام امور مذکور را به نحو احسن عملیاتی نماید؛ در ثانی بدون بند مذکور نیز مالیات دخانیات نسبت به سال گذشته افزایش بیش از ۸۰ درصدی دارد؛ ثالثا اگر نگران مصارف هستند، به جای حذف معافیت مالیاتی پزشکان در مجلس، نحوه اخذ صحیح مالیات از پزشکان را در دستور کار قرار دهند و از محل مالیات پزشکان که رقم بسیار بیشتری است هر اقدام خیرخواهانه‌ای که در نظر دارند انجام دهند.
۲- راهبرد کاهش مصرف دخانیات، جزو اولویت‌های پیشگیری از قاچاق این اقلام نیز محسوب می‌شود لیکن با در نظر گرفتن سایر متغیرها نظیر ضرورت حمایت از تولید داخل، حقوق مصرف‌کنندگان، پیشگیری از قاچاق و …، حل معضل مصرف دخانیات مستلزم حل ریشه‌ای مسئله و فرهنگسازی اقناعی و جایگزین‌های مناسب در جامعه است نه اقدامات قهری و افزایش قیمت صرف؛ ریشه مصرف سیگار، قیمت آن نیست و راه مبارزه با استعمال دخانیات نیز صرفا افزایش قیمت نیست. وقتی سایر اقدامات ریشه ای انجام نشده است افزایش قیمت صرفا منجر به افزایش مصرف سیگارهای ارزان و تقلبی و قاچاق می‌شود که آسیب‌های مضاعفی دارد.
۳- در حالی که طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، آمار مرگ و میر ناشی از سیگار بیشتر از کروناست، متأسفانه خود سازمان جهانی بهداشت نیز در این زمینه اهتمام مناسبی نداشه و وزرای محترم بهداشت نیز در ۵ سال گذشته در جلسات ستاد کنترل دخانیات شرکت نکردند چه انتظاری دارند وزارتخانه های دیگر در سطح عالی دغدغه این موضوع را داشته باشند؟ امید است در این دوره شاهد جهش قابل توجه در رویکرد کنترل واقعی و عملی مصرف دخانیات باشیم.
۴- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشرو در شفاف سازی زنجیره محصولات دخانی است و طرح رهگیری و ردیابی سیگار بعد از تلفن همراه اولویت ستاد بوده و هست. با افزایش غیرمنطقی قیمت سیگار، فرار مالیاتی افزایش می‌یابد و فروشندگان رغبتی به ثبت و ارائه اطلاعات نخواهند داشت و طرح رهگیری نیز ساقط می‌شود. مافیای قاچاق دخانیات امروز با ظاهر خیرخواهنه در نظر دارد در قالب یک تصمیم غیرکارشناسی، با یک تیر چند نشان را بزند، اولا حاشیه سود قاچاق افزایش یابد، در ثانی طرح رهگیری و ردیابی سیگار نیز ساقط شود.
۵- اگر این قانون تصویب می‌شد نه تنها اهداف کاهش دخانیات محقق نمی‌شد بلکه معضل دیگری نیز تشدید می‌شد و قاچاق افزایش می‌یافت؛ پیشنهاد و توصیه ما این است که در لبیک به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولویت بخشی به موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز و احترام به قانون، به مصوبه صحن علنی مجلس و قانون ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ احترام گذاشته شود و دوستان صبر و تحمل داشته باشند و نخواهند ره چند ساله را یک شبه بروند. به امید افزایش سرانه درآمد مردم عزیز کشورمان، (مشابه همان پنج سالی که در سکوت خبری، ستاد مبارزه با دخانیات در سطح عالی تشکیل نشد!) طی ۵ سال میانگین مالیات دخانیات نیز به ارقام مورد تأیید سازمان جهانی بهداشت می‌رسد.
درخواست‌های فعالان صنعت دخانیات از طبیب جمهور
ولت چهاردهم در شرایطی روی کار آمده است که مجموعه قوانین و مقررات وضع شده در دولتهای گذشته، فشار مضاعفی را به صنعت دخانیات تحمیل کرده است. با روی کار آمدن مسعود پزشکیان …
