علی اصغر رمزی با ارائه آمارهای 6 ماهه سال 96 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 95 گفت: مقایسه تولید، واردات، صادرات، برآورد قاچاق و مصرف سیگار طی این مدت حاکی از آن است که در شش ماهه سال 1396به میزان23.13میلیارد نخ سیگار تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد افزایش داشته است همچنین واردات رسمی1.4 میلیارد نخ بوده که 56 درصد کاهش یافته است . میزان صادرات16دهم میلیارد نخ بوده که 14 درصد رشد داشته و بر آورد قاچاق در 6 ماهه اول سال 3.13 بوده که 38 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال پیش داشته است.
رمزی برآورد مصرف سیگار را در مدت مذکور 27.5 میلیارد نخ ذکر کرد که نسبت به مدت مشابه سال پیش تفاوتی نکرده است.
علی اصغر رمزی با اشاره به بخش کشت توتون در کشور اظهار کرد : سطح زیر کشت توتون حدود 6 هزار هکتار و برداشت سالیانه حدود 9 هزار تن توتون است و نیاز کارخانه های سیگارت سازی کشور به توتون در سال حدود 40 تا 50 هزارتن می باشد
وی افزود: در مجموع برای تامین توتون مورد نیاز می بایست کشت توتون به حدود 5 برابر افزایش یابد .
رمزی تصریح نمود: حدود 80 درصد توتون مصرفی در کارخانه های سیگارت سازی وارداتی می باشد که با برنامه ریزیهای صورت گرفته در مرحله اول جهت تسریع در امور کشت و ساماندهی آن کلیه اختیارات بخش کشت و نظارت بر آن از سوی مرکزبرنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور به سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان تفویض گردید و در نشستی که ماه گذشته با مسئولین استان گلستان ازجمله استانداری , جهاد کشاورزی , فرمانداران , تعاون روستایی , صنعت معدن و تجارت و سایر بخشهای ذیربط برگزار شد با اشاره به نقش استان گلستان که حدود 60 درصد از کشت توتون کشور در آن استان انجام می شود و استعداد موجود در آن استان نسبت به شیوه های حمایت از بهبود بازدهی کشت و زمینه های صادراتی موجود و معرفی فعالان در این زمینه اقدام گردید که با استقبال مناسبی مواجه گردید و در خصوص پیگیری و تسریع در راه اندازی واحدهای صنعتی فرآوری توتون که مجوز تاسیس از مرکز دریافت نموده اند در آن استان و سایر استانها تاکید گردید تا حداکثر ارزش افزوده و اشتغال زایی در استان و کشور حاصل گردد.
رمزی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته تنها یک خریدار برای توتونهای کشت شده توسط کشاورزان وجود داشت و در سالهای اخیر با اجرای اصل 44 قانون اساسی در صنعت دخانیات کشور این زمینه فراهم شد تا علاوه بر شرکت دخانیات که تنها خریدار توتون بود خریداران دیگری نیز وارد عرصه کشت و خرید از کشاورزان گردند که با ورود فعالان جدید که تولیدکننده و یا صادرکننده هستند عملا رقابت مناسبی ایجاد شد و در سالهای اخیر شاهد فروش توتون با قیمتهای مناسبتر توسط کشاورزان به متقاضیان هستیم که این امر موجب بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان گردیده است و در سال جاری نگرانی کشاورزان از کاهش میزان خرید توسط شرکت دخانیات رفع گردیده است و متقاضیان متعددی آمادگی خرید توتونهای تولیدی در داخل کشور را اعلام نموده و با توجه به فصل برداشت که آغاز گردیده است فعالیت خود را آغاز نموده اند
رئیس مرکز دخانیات پیش بینی کرد: در سال زراعی جاری کلیه توتونهای برداشت شده با قیمتهای مناسب و رقابتی توسط متقاضیان بخش خصوصی خریداری گردد و در سالهای آتی نیز با بستر رقابتی فراهم شده انگیزه لازم برای افزایش کشت توتون و رساندن تولید به میزان نیاز کشور به وجود آمده است ، هدف رساندن کشت توتون به 5 برابر وضعیت فعلی تا پایان برنامه ششم توسعه کشور عملی شود.علی اصغر رمزی با اشاره به واردات سیگار در سال 1394 به میزان 16 میلیارد و چهارصد میلیون نخ , از تاثیر گذاری بسیار موثر تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه کشورجهت کاهش واردات خبرداد به نحوی که واردات در سال 1395 به 4 میلیارد نخ کاهش یافت و یک چهارم گردید و برنامه امسال برای واردات هدف 2 میلیارد نخی می باشد که تاکنون مطابق برنامه واردات کنترل و هدایت شده است و واردات 16 میلیارد نخی تبدیل به 2 میلیارد نخ در سال جاری می شود و همین روند باقوت و شدت به سمت صفر شدن واردات ادامه دارد. به گفته وی: تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم کشور دولت را مکلف نموده است تا واردات سیگار را باهمان برند اصلی تبدیل به تولید داخلی بنماید که از سال 1393 این حکم قانونی در دستور کار جدی مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور قرار گرفت و تمامی واردکنندگان احظار و ملزم به رعایت قانون گردیدند و علیرغم مقاومتهای اولیه آنان به دلیل اینکه واردات برای آنها سودآورتر بود ولی با استفاده از ابزار قانونی آنها بر طبق جدول زمانی طراحی شده توسط این مرکز شروع به ساخت کارخانه در داخل کشور و یا استفاده از ظرفیتهای خالی واحدهای موجود نمودند و عملا با راه اندازی این کارخانه ها واردات تبدیل به تولید داخل شدند و این جایگزینی واردات به تولید داخل عملا تاثیری در میزان عرضه و تغییر درسهم برندهای وارداتی نداشت و صرفا به میزانی که واردات صورت می گرفت در حال حاضر در داخل کشور تولید می شود.
وی در خصوص تولید سیگار در داخل کشور نیز اظهار داشت که در سال 1393 حدود 30 میلیارد نخ توسط 7 کارخانه سیگارت سازی تولید می گردید که با توجه به اجرایی شدن تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و پیگیریهای صورت گرفته توسط این مرکز برای اجرای این قانون عملا در سال 1395 تعداد 5 کارخانه راه اندازی و تولید کشور از 30 میلیارد نخ به 45 میلیارد نخ افزایش یافت و به میزان افزایش 15 میلیارد نخی تولید در سال 1395 از واردات همان برندها کاهش را شاهد بودیم و 5 واحد دیگر نیز که در سالهای قبل شروع به احداث نموده بودند در سال 1396 راه اندازی خواهند شد .
تولید 50 میلیارد نخ سیگار در سال 96
رمزی خاطر نشان کرد : در 6 ماهه اول سال جاری 3 واحد راه اندازی شده است و در مجموع 7 کارخانه سال 1393 در حال حاضر به 15 واحد تولیدی افزایش یافته است و با راه اندازی 2 واحد دیگر در سال جاری به برنامه ازپیش تعیین شده یعنی 17 واحد سیگارت سازی و تولید 50 میلیارد نخ سیگار در سال 1396 خواهیم رسید و افزایش 5 میلیارد نخی تولید داخلی در سال 96 نسبت به سال 95 را شاهد هستیم که به این ترتیب تکلیف قانون برنامه پنجم به تحقق کامل نزدیک خواهد شد.
وی افزود : با اجرای این تکلیف قانونی عملا واردات به حداقل ممکن کاهش یافته و به سمت صفر رفته و ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری و ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور شده است .
کاهش قاچاق سیگار
علی اصغر رمزی در زمینه قاچاق سیگار اظهار داشت که در سال 1393 برآورد قاچاق سیگار به میزان 12 میلیارد نخ بود که در سال 1394 به 8 میلیارد نخ و در سال 1395 به 6 میلیارد نخ کاهش یافت و در برنامه سال 1396 پیش بینی 3 میلیارد نخ شده است که این کاهش قاچاق در سالهای اخیر را ناشی از چند عامل مهم دانست که یکی از مهمترین عوامل آن تولید داخل شدن واردات سیگار به موجب تکلیف تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام نمود زیرا تولید کنندگان ملزم به دادن تعهد برای مقابله جدی با قاچاق برندهای تولیدی خود هستندو باتوجه به تعهدات سنگینی که تمامی تولید کنندگان در هنگام دریافت مجوز داده اند و ما عملا شاهد اقدامات آنها در داخل و خارج از مرزها هستیم که موجب کاهش قاچاق برندهای آنها به داخل کشور خواهد شد. .
وی در خصوص شیوه برآورد قاچاق سیگار اظهارنمود که میزان تولید داخلی به علاوه واردات منهای برآورد مصرف برآورد میزان قاچاق را نشان میدهد که البته روشهای دیگری نیز وجود دارد که این مرکز فعلا از این روش برآورد قاچاق را محاسبه می نماید. رمزی در خصوص برآورد مصرف سالیانه سیگار در کشور نیز اظهار نمود که در سالهای گذشته بر اساس آمارهای تقریبی و قدیمی حدود 60 میلیارد نخ برآورد مصرف سیگار در کشور بود که در سال 94 در جلسه 106 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل اظهارات مختلف دستگاهها و افراد مختلف در زمینه برآورد مصرف سیگار در کشور واعداد و ارقام عجیبی و غیر واقعی که در برخی رسانه ها اعلام می گردید یکی از تصمیمات جلسه پس از بحث و بررسی این بود که جهت جلوگیری از تشویش اذهان تنها مرجع اعلام برآورد مصرف سیگار در کشور وزارت بهداشت باشد و آن وزارتخانه با همکاری مرکز آمار اقدام به برآورد آمار مصرف سیگار در کشور بنماید و نظر به اینکه وزارت بهداشت در سال 1392 در یک تحقیق میدانی برآورد مصرف در حدود 55 میلیارد نخ را اعلام نموده بود لذا این مرکز نیز بر اساس تصمیم ستاد یاد شده 55 میلیارد نخ را به عنوان برآورد مصرف سیگار سالیانه کشور در نظر گرفته است تا انشالله آمارهای جدید که توسط وزارت بهداشت با همکاری مرکز آمار اعلام خواهد شد ملاک عمل و محاسبات در برنامه ریزیها قرار گیرد.
مالیات محصولات دخانی
وی در خصوص مالیات محصولات دخانی اظهارداشت که طبق ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه کشور و همچنین مقررات صادرات و واردات و قانون انحصار دخانیات تولیدکنندگان سیگار در داخل کشور بجز مالیات بر درآمد که سالیانه پرداخت مینمایند 27 تا 42 درصد و واردکنندگان بیش از 90 درصد مالیات , حقوق ورودی , سود بازرگانی و حق انحصار به خزانه پرداخت می نمایند.
رمزی همچنین در خصوص استانداردهای محصولات دخانی نیز اظهار داشت که کلیه محصولات دخانی وارداتی و تولید داخلی نمونه برداری و به آزمایشگاه ارسال میگردد و پس از تائید و رعایت استانداردهای مربوطه توسط آزمایشگاه اقدام به صدور مجوز توزیع میگردد و اگر محصولی استانداردهای مربوطه را نداشته باشد آن محموله معدم و یا به خارج مرجوع می شود.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفت : از بین موارد فوق تاکنون 28 نمونه سیگارت ، 4 نمونه تنباکو و 2 نمونه تنباکوی سنتی بدلیل مغایرت با حدود تعیین شده در استاندارد ملی فاقد کیفیت مناسب تشخیص داده شده و غیر قابل مصرف اعلام شد که حسب مورد یا از گمرکات کشور مرجوع و یا با حضور نمایندگان مرکز و سایر مراجع لازم معدوم گردیده است.
وی با اشاره به برخی از مواردیکه در آزمایشگاه مورد بررسی قرار می گیرند گفت :اندازه‌گیری میزان فلزات سمی، در تمام طیف محصولات دخانی ،سنجش میزان قطران و نیکوتین ،آزمونهای میکروبیولوژی برای 8 عامل محرک و بیماری زا، و محیط کشت باکتری ،وجود کپک زدگی ، لک ،مواد مخدرطبیعی و صنعتی و…،میزان ازت و منواکسید کربن ، میزان رطوبت ، قند و …،وضعیت ظاهری، جرم ، فیلتر و اندازه‌های سیگارت ،برش و…،سرعت سوزش و میزان ریزش توتون از آن جمله است.
رمزی تاکید کرد :سیگارهای قاچاق که فاقد تصویر و پیام بهداشتی هستند بسیار خطرناک می باشند و در نمونه های کشف شده عمدتا توتون های فاسد و سمی به همراه فضولات حیوانی و حشرات بوده اند که برای مصرف کنندگان بسیار مضر میباشد و مجددا تاکید مین ماید که به هیچ وجه از این نوع سیگارها که فاقد تصویر و پیام بهداشتی هستند و بصورت قاچاق وارد کشور می شوند و امکان نظارت و آزمایش بر روی آنها نیست استفاده ننمایند.
توزیع محصولات دخانی
علی اصغر رمزی در خصوص توزیع محصولات دخانی نیز اظهار داشت : بر اساس قوانین موجود توزیع محصولات دخانی در 3 سطح دیده شده است سطح اول توزیع کننده کشوری که مجوز آن راسا توسط مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور صادر میگردد و سطح دوم مجوز توزیع استانی میباشد که از دوسال قبل صودر آن از سوی این مرکز به سازمانهای صنعت معدن و تجارت استانها تفویض اختیار شده است و سطح سوم پروانه خرده فروشی محصولات دخانی است که از حدود یکسال و نیم قبل طی دستورالعملی صدور پروانه یاد شده به اتحادیه های ذیربط ( سوپر مارکت , خواربارفروش و سقط فروش ) تفویض گردیده است و مطابق قانون عرضه سیگار بدون داشتن مجوز یادشده ممنوع و شامل مجازاتهای عرضه خارج از شبکه و همچنین قاچاق تلقی میگردد.
وی افزود : برای اخذ مجوز خرده‌فروشی نیز دارندگان پروانه‌های کسب خواربار فروشی، سوپرمارکت و سقط فروش با مراجعه به سایت اینترنتی www.iranianasnaf.ir و یا اتحادیه ذیربط نسبت به اخذ مجوز خرده‌فروشی محصولات دخانی اقدام مینمایند که تاکنون بیش از 33 هزار مجوز خرده فروشی محصولات د خانی در سراسر کشور صادر شده است و از واحدهای صنفی مشمول که تاکنون مجوز یاد شده را دریافت ننموده اند خواست تا سریعا نسبت به دریافت مجوز اقدام نمایند زیرا در آینده نزدیک سیگار و محصولات دخانی صرفا بین واحدهای صنفی دارای مجوز توزیع خواهد شد.
رمزی یادآور شد : در صدور مجوزهای خرده‌فروشی رعایت برخی از ضوابط قانونی مانند منع فروش سیگار به افراد زیر 18 سال، منع فروش بصورت نخی، رعایت فاصله 100 متری از مراکز آموزشی، ورزشی، فرهنگی و مذهبی و … و همچنین عدم عرضه سیگار قاچاق الزامی میباشد.وی خاطر نشان کرد : در صورت عدم رعایت هر یک از موارد یاد شده مجوز مربوطه باطل و دیگر برای متقاضی مجوز صادر نخواهد شد.
اشکالات طرح جدید لغو انحصار دخانیات
وی همچنین در خصوص طرحی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی برای لغو قانون انحصار دخانیات مطرح شده است
اظهارداشت :طرح جدید لغو قانون انحصار دخانیات اشکالات متعددی به لحاظ ماهیتی و شکلی دارد و دارای 7 ایراد و نکته اساسی به شرح زیر است و پیش بینی کرد که این طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسد.
– رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی نشده است و درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال 96 و قانون برنامه ششم توسعه کشور بابت حق انحصار از واردات و تولید محصولات دخانی را از بین می برد.
– موجب اصلاح یا تغییر قانون برنامه ششم توسعه کشور ( ماده 73) میشود و نیاز به دوسوم رای نمایندگان دارد.
– مغایرت با اصل 40 قانون اساسی زیرا تجربه سایر کشورها در لغو قانون انحصار دخانیات نشانگر افزایش شدید و چند برابری مصرف سیگار در آن کشورها پس از لغو انحصار دخانیات بوده و این اضرار به عموم ملت تلقی می گردد.
– مغایرت با سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری:
در بخش اداری: با بند 22 که تاکید بر تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت بهداشتی برای آحاد جامعه دارد.
در بخش سلامت : بندهای 1-2 , 3-2 و 6-2 که تاکید بر اعمال سیاستهای پیشگیری در حفظ سلامت جامعه دارد.
– قانون عضویت ایران در کنوانسیون کنترل دخانیات در سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که بخش قابل توجه ای از این کنوانسیون در قالب قانون انحصار دخانیات در حال اجرا و پیگیری می باشد همچنین قانون مرتبط دیگری تحت عنوان قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در سال 85 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که موضوعات حاکمیتی و سیاستهای کاهش مصرفی در ارتباط با قانون انحصار دخانیات در این قانون دیده شده است و همچنین آیین نامه های مربوطه که با لغو قانون انحصار دخانیات اجرای قوانین یاد شده نیز با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
– در دلایل توجیهی طرح یاد شده به اشتباه انتزاع وظایف حاکمیتی را با واگذاری سهام شرکت دخانیات در یک زمان تلقی نموده اند که واگذاری سهام دولت را معادل لغو انحصار دخانیات تلقی نموده اند که این امر صحیح نمی باشد زیرا با مصوبه دولت به استناد بند الف ماده 13 قانون سیاستهای کلی اصل 44 وظایف حاکمیتی موضوع قانون انحصار دخانیات از شرکت دخانیات گرفته شد و به وزارت صنعت معدن و تجارت منتقل گردید و یکسال و نیم بعد از انتزاع وظایف حاکمیتی که شرکت دخانیات بعنوان شرکت دولتی فعالیت می نمود ولی بدون وظایف و اختیارات قانون انحصار دخانیات و در تاریخ28 اردیبهشت سال 92 سهام دولت در این شرکت بابت بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی بر اساس قانون بودجه رد دیون شد و به لحاظ زمانی انتزاع وظایف حاکمیتی موضوع قانون انحصار یکسال و نیم قبل از رد دیون به وزارت صنعت معدن و تجارت ( مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور ) انجام پذیرفته و ارتباطی بین رد دیون و انتقال وظایف حاکمیتی وجود نداشته است .
– به لحاظ ماهیتی و کلی سیگار کالایی مضر تلقی می شود و حکومت ها و دولت ها سعی دارند تا با ابزارهای مختلف از افزایش مصرف آن و رها شدن تولید , واردات , توزیع و مصرف آن جلوگیری نمایند و تجربه سایر کشورها نیز در سالهای گذشته که قانون انحصار دخانیات را در کشورشان لغو نموده اند نشانگر آن است که پس از لغو انحصار دخانیات موجب افزایش شدید مصرف سیگار در آن کشورها شده است و به سلامت جامعه خود لطمات شدیدی وارد نموده اند. و طی چند سال اخیر با استفاده از ظرفیتهای قانون انحصار دخانیات دولت موفق به اجرای تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه در جهت کاهش واردات و قاچاق سیگار و جایگزینی تولید داخل با واردات شده است که آمارهای آن منتشر و موفقیتهای به دست آمده در این صنعت ناشی از استفاده از ابزارهای حاکمیتی موجود در این قانون بوده که کتابچه حاوی اطلاعات مربوطه برای کلیه نمایندگان مجلس ارسال گردیده است و واردکنندگان و قاچاقچیان لطمات شدیدی بابت این اقدامات و تغییرات در چند سال اخیر دیده اند . همچنین استفاده از توان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در راستای اجرای قانون جامع کنترل ومبارزه با مصرف دخانیات و هماهنگی خوبی که برای استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود از جمله قانون انحصار دخانیات در جهت روشهای توزیع محصولات دخانی و شرایطی که بتوان مصرف را کاهش داد اشاره نمود و اقدامات خوبی که طی 2 سال اخیر با هماهنگی وزارت بهداشت در بحث توزیع محصولات دخانی شروع شده است را می توان از مزایای وجود قانون انحصار دخانیات اعلام و پیش بینی می شود که قاعدتا وزارت بهداشت نیز با لغو قانون انحصار دخانیات به دلیل تجربه سایر کشورها و افزایش شدید مصرف در اثر لغو آن با طرح یاد شده مخالفت خواهد داشت و پیش بینی میشود که کمیسیونهای بهداشت , صنایع و اجتماعی مجلس شورای اسلامی همانند سالهای گذشته که طرحهای مشابه به دست آنها رسیده بود واکنش شدید به این طرح نشان خواهند داد و با آن مخالفت خواهند نمود و در مجلس شورای اسلامی با آن موافقت نخواهد شد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور از علاقمندان به اطلاعات بیشتر از صنعت دخانیات کشور دعوت نمود تا با مراجعه به درگاه الکترونیکی این مرکز به نشانی : درگاه وزارت صنعت معدن و تجارت / واحدهای ستادی / دفاتر مستقل از آخرین اخبار , آمار , تحلیلها , ضوابط و مقررات در بخش صنعت دخانیات کشور بهره مند گردند.
