شنیدن خبر افزایش 350 هزار تومان به ارزش هر کارتن سیگار داخلی 500 هزار تومانی به هر کارتن سیگار وارداتی، علاوه بر عوارض تعیین شده در ماده 73 برنامه ششم توسعه که هر سال در قانون بودجه عینا تکرار می شود، بدون اطلاع و تایید مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور به عنوان تنها متولی این صنعت که با انواع و اقسام سخت گیری ها و فشار بر فعالان این صنعت، درصدد راه اندازی کارخانجات متعدد تولیدی با هزاران میلیون تومان سرمایه گذاری بوده، در نوع خود جالب توجه و قابل تامل و بیانگر ساختار بسیار معیوب قانونگذاری در کشور است.
مگر می شود در موضوعی با این درجه اهمیت و بدون کار کارشناسی و بدون اطلاع و تایید مرکز حاکمیتی و وزارتخانه تخصصی نسبت به تصویب قانون اقدام کرد؟
دست های قوی و بلند قاچاقچیان و شرکت های چند ملیتی در ارائه و تصویب این پیشنهاد برای نابود کردن تولیدات ملی و داخلی به وضوح نمایان بوده و هر کس که حداقل تجربه در این صنعت و در این بازار داشته باشد، می داند و می فهمد که قرار است در سال 97 چه بلایی بر سر تولیدات داخلی بویژه شرکت هایی همانند شرکت دخانیات ایران و شرکت دخانیات قشم و غیره بیاید.
متاسفانه ارائه دهندگان طرح در لوای حمایت از سلامت به دنبال تقدیم بازار بزرگ کشور به قاچاقچیان و پر کردن جیب های آلوده خود بوده و به دلیل همین ساختار غلط حاکم بر قانونگذاری کشور در هیچ کجا پاسخگو نبوده و مورد سوال قرار نمی گیرند.
با این وجود، با توجه به فرصت باقی مانده در صحن علنی برای اصلاح این تصمیم بسیار غلط نابخردانه به نمایندگان مردم اعلام می کنیم در صورت تصویب این قانون ورشکستگی شرکت دخانیات ایران، شرکت دخانیات قشم و سایر شرکت های ایرانی قطعی و حتمی بوده و باید برای بحران بی کاری قریب به 6 هزار نفر در استان های تهران، اصفهان، گیلان، مازندران، گلستان، آذربایجان غربی، کردستان، هرمزگان، لرستان، البرز، زنجان و حدود 9 هزار کشاورز فعال تدبیری اتخاذ کنند و البته پس از آن میلیاردها تومان و هزاران ساعت عملیات برای مقابله با قاچاق هزینه کرده و در نهایت پس از حذف تولید کنندگان داخلی، بازار کشور را به صورت کامل در اختیار شرکت های چند ملیتی قرار دهند.
منبع خبری : خبرگزاری ایرنا
