به گزارش اقتصاد پنهان، امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره گفت: در اواخر سال 97 ضوابط مربوط به برخورد با کالای قاچاق در تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد؛بنابراین بعد از موبایل، سیگار دومین کالایی است که کد رهگیری جهت ساماندهی فروش و مبارزه با قاچاق روی آن اعمال می‌شود.
پرهام‌فر در ادامه با تأکید بر این موضوع که از 5 اسفند سال جاری اعطای کد رهگیری به سیگار در سامانه مربوطه اجرا خواهد شد، افزود: شناسه‌هایی که به این کالا اعطا می‌شود، یک رابطه پدر و فرزندی بین آنها حاکم می‌شود، به این صورت که مشخص می‌شود، پاکت x در قراصه y وجود دارد. بنابراین کالا از درب کارخانه تا سطح توزیع‌کننده کشور، استانی و مغازه‌دار رهگیری می‌شود.
وی با اشاره به این موضوع که این کارپوشه برای توزیع‌کننده استانی و جزء، فعال شده ولی حلقه خرده‌فروش آن هنوز غیرفعال است، گفت: خرده‌فروش نیز باید مانند سایر کالاها، کارپوشه خود را در سامانه جامع تجارت فعال کند.
پرهام فر با اشاره به این مسئله که متأسفانه تا کنون دستگاه‌های متولی از سال 85 تا کنون تعریف مشخصی از عاملان فروش به این ستاد ارائه نکرده‌اند، افزود: به طور مثال هنوز مشخص نیست که دکه‌های مطبوعاتیِ فروشنده سیگار جزو عاملان فروش هستند یا خیر؟ در حال حاضر یکی از معضلات ما دکه‌های مطبوعاتی است و انتظار داریم که وضعیت این مراکز هرچه زودتر شفاف شود؛ هرچند با شناسه‌دار کردن کالاها گرچه موضوع عاملیت مشخص نیست ولی از قاچاق بودن یا نبودن کالا مطمئن می‌شویم.
وی در توضیح بیشتر اعطای کد رهگیری به کالاهای دخانی تصریح کرد: کارخانجات تولید سیگار در کشور بهرحال رقیبی به نام قاچاق دارند بنابراین با اخذ شناسه در تمامی مراحل اعم از عمده‌فروشی، خرده فروشی، توزیع استانی و غیره این کالا رصد می‌شود، در نتیجه فروش و توزیع کالای بدون شناسه ریسک بزرگی بهمراه خواهد داشت.
بر اساس تبصره (4) ماده (18) قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز، مبنی بر اینکه «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود».
اعطای کد رهگیری به کالاهای دخانی و ساماندهی فروش آن از جمله مواردی است که تمامی کسانی که در این چرخه فعالیت دارند را رصد می‌کند که اگر این امر محقق شود کمک مؤثری به کاهش قاچاق، ساماندهی فروش در سطح شهر و در نهایت اخذ مالیات بر کالاهای دخانی خواهد کرد.
لینک خبر: اقتصاد پنهان
