رئیس‌جمهور محترم، هر چند همه صنایع دارای مشکلات عدیده‌ای هستند که خود بیشتر واقفید، اما صنعت بومی و ملی دخانیات ایران در این یک دهه اخیر، شتابان در مسیر قهقرا و اضمحلال قرار گرفت و تصور نمی‌شود به آسانی راه بازگشتی برای آن باشد.
جناب دکتر پزشکیان، صاحبنظران به تعبیری نهضت تنباکو در ایران را آغاز بیداری ایرانیان و زمینه‌ساز انقلاب مشروطه می‌دانند، آنجا که تنگنای اقتصادی ناشی از سوء مدیریت حکام، سرنوشت و معیشت قشر عظیمی از فعالین این صنعت اعم از کشاورزان، صنایع دخانی و تجار را نادیده گرفت و دیری نپایید که هیمنه درباریان در برابر دود تنباکو در هم شکست. رئیس‌جمهور محترم، صنعت دخانیات ایران بیش از یک قرن قدمت دارد و کمتر صنعتی بوده و هست که این چنین دارای پیوندهای عمیق اقتصادی و اجتماعی و در جغرافیای گسترده ایران بوده و دارای یک زنجیره کاملی از تحقیق و پژوهش و تولید انواع بذور توتون و تنباکو، ترویج، آموزش، کاشت، داشت، برداشت تا تولید کارخانه‌ای باشد. زنجیره‌ای که از مزارع استان گلستان شروع می‌شود و تا ساری، رشت، تهران، ارومیه، سقز و اصفهان به طور به هم پیوسته‌ای امتداد دارد و مکمل هم هست. مزارعی که از خوانسار و برازجان تا بوشهر و خراسان محل کشت انواع تنباکوی ایرانی است که در دنیا کم نظیر است و بازار صادراتی خود را دارد.
در سال 1391 خصوصی سازی ناقص و نسنجیده شرکت دخانیات ایران، در کنار سوء مدیریت‌های متوالی، این شرکت را که به تنهایی معادل و نماد صنعت دخانیات کشور بود، در سراشیبی سقوط قرار داد و نه تنها شرکت بازاراش را از دست داد و از یک بنگاه اقتصادی سودآور به یک مجموعه زیان ده تبدیل شد که امروز برای پرداخت بدهی‌های انبوه و حقوق کارکنان خود ناگزیر به فروش اموال و دارایی است بلکه توأماً زیرساخت‌های حاکمیتی و سیاستگذاری صنعت که توسط شرکت مذکور مدیریت می‌شد همچون امور تحقیقاتی و پژوهشی، مبارزه با قاچاق کالای دخانی و… هم به حاشیه رفت و عملاً بی‌متولی شد.
همزمان با سیر اضمحلال شرکت دخانیات ایران بخش خصوصی نوپا در حال شکل گیری بود که با وضع مالیات‌های غیرکارشناسانه و به بهانه سلامت و بهداشت این گروه نیز هدف قرار گرفت و خصوصاً در بخش تولید انواع تنباکوی معسل، تولیدکنندگان مسیر تعطیلی یا خروج از ایران و استقرار در کشورهای مجاور را در پیش گرفتند و راه برای تصاحب بازار توسط کالاهای دخانی قاچاق و قاچاقچیان هموارتر گردید.
رئیس‌جمهور محترم، هر چند موضوع بهداشت و سلامت عمومی از مولفه‌های تصمیم‌گیری برای سرنوشت این صنعت است اما تمامی آن نیست. مولفه هایی همچون بخش کشاورزی و الگوی کشت و کمبود منابع آبی برای جایگزینی کشت، اشتغال موجود در بخش‌های کشاورزی، تولید صنعتی و توزیع، صیانت از منابع ارزی کشور که خواه ناخواه و در نبود تولید داخل می‌بایست صرف واردات کالای دخانی شود، با اذعان به این واقعیت که در هر حال در کوتاه مدت تقاضا برای این محصول قابل حذف نیست، درآمد انبوه مالیاتی دولت از این صنعت، قاچاق که در حال حاضر سهم قابل توجهی از بازار دخانی کشور را در اختیار دارد و مترصد تصاحب باقیمانده سهم بازار است و علاوه بر صدمه به تولید تهدید جدی برای بهداشت و سلامت عمومی با عرضه کالاهای غیراستاندارد و خارج از نظارت است و… مولفه‌ها و متغیرهای دیگری هستند که هر گونه تصمیم‌گیری مدبرانه و عقلانی مستلزم توجه به آنها در کنار مقوله بهداشت و سلامت عمومی است.
برخی از دغدغه‌ها و انتظارات فعالین صنعت را مختصرا به شرح زیر ذکرمی‌کنم:
1. تعارض بین سلامت و صنعت باید به یک نقطه تفاهم و تعادل برسد. نمی‌شود هر سال به بهانه حفظ سلامت و رعایت بهداشت عمومی و با اطلاعات ناقص و غلط از مالیات صنعت دخانیات و در قالب قوانین غیردائمی و غیرکارشناسی و بعضاً بدون اطلاع دولت و حتی با وجود مخالفت دولت و در پشت درهای بسته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی انواع مالیات‌ها را بر یک صنعت گرفتار در انبوه مشکلات وضع کرد و تولید و صنعت داخل را در مقابل رقابت نابرابر با کالای دخانی قاچاق قرار داد. این هم ضربه به تولید است هم تهدید سلامت جامعه.
2. با اندک تأمل در مفاد برخی قوانین و مقررات ردپای قاچاق و قاچاقچی در نظام تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری قابل تشخیص است. تبصره 4 الحاقی به ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که خود جای ابهام دارد یک دستورالعمل اجرایی دارد که به تصویب هیأت دولت رسیده است. این دستورالعمل عملاً مسیر قانون را از برخورد با کالای قاچاق و قاچاقچی به سمت و سوی کالای تولید داخل منحرف کرده و امروز به کسانی که کالای دخانی قانونی و تولید داخل را خرید و فروش می‌کنند مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اعمال می کنند.
3. سازمان خصوصی سازی مکلف بود حداکثر ظرف مدت سه سال بعد از واگذاری موقت سهام شرکت دخانیات ایران به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد که البته هیچ سنخیتی با صنعت دخانیات ندارد سهام آن را عرضه نماید. آن سازمان همه ساله با اخذ مصوبه از هیأت وزیران این مهلت را تمدید می‌کند و عملاً حاکمیت دولت بر این شرکت و بلاتکلیفی آن را تداوم می‌بخشد.
4. وزارت جهاد کشاورزی هیچ سهم و نقشی در بخش کشاورزی این صنعت، شامل کشت انواع توتون و تنباکو در سراسر کشور برای خود قائل نیست و دستاوردهای علمی و پژوهشی یکصدساله کشور در این بخش در حال از بین رفتن است.
5. آخرین قانون جامع موجود در صنعت دخانیات ایران قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب سال 1310 است که دیگر در حال حاضر موضوعیت و کاربردی ندارد. صنعت دخانیات ایران نیازمند قوانین و مقررات جدید و تدوین یک سند جامع راهبردی است. سندی که در برگیرنده نقطه نظرات همه دستگاه‌ها و نهادهای دخیل و
تشکل‌های مرتبط باشد و نه صرفاً تأمین کننده نظرات یک دستگاه خاص آن هم با یک نگاه خاص!
6. علی رغم این که کلیه امور حاکمیتی مرتبط با صنعت دخانیات با مصوبه مورخ 27/04/1397 هیأت وزیران به وزارت صمت واگذار شده است وظایفی همچون صدور مجوزها، وصول درآمدهای دولت، همکاری در امر بازرسی و مبارزه با قاچاق محصولات دخانی، هماهنگی و تعامل با سایر دستگاه‌های متولی و اجرای تعهدات بین‌المللی و سایر امور حاکمیتی مرتبط، اما این وزارتخانه ساختار سازمانی مصوب برای انجام این مأموریت‌ها ندارد و همین است که امور تنظیم گری و سیاستگذاری صنعت از کارآیی لازم برخوردار نیست.
7. علی رغم مالیات بسیار قابل توجه پرداختی صنعت دخانیات در قالب مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌های وزنی و نخی و… امور حاکمیتی صنعت مستقر در وزارت صمت علی رغم تعدد و تنوع ماموریت‌ها و وظایف، بودجه‌ای در اختیار ندارد.
8. سازمان امور مالیاتی ارقام درست وصولی از محل مالیات دخانیات را اعلام نمی‌کند و همین بهانه‌ای می‌شود که همه ساله با ادعای پایین بودن مالیات دخانیات در ایران، مالیات‌های جدیدی بر این صنعت تحمیل می‌شود.
9. دولت بر اساس قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی، تعهدات و تکالیفی دارد که هنوز متولی مشخصی برای اجرای آن تعیین نشده و لازم است امور اجرایی این قانون در وزارت صمت متمرکز و در راستای آن توافقنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه برای مبارزه با قاچاق محصولات دخانی با سایر کشورها منعقد شود.
10. مصرف دخانیات به صرف افزایش قیمت، کاهش نمی‌یابد، لازم است دلایل و انگیزه‌های مصرف به درستی شناسایی و راه کارهای فرهنگی و آموزشی دیگری هم برای کاهش مصرف پیشنهاد گردد.
11. بخش زیادی از قاچاق گسترده، قاچاق کالای دخانی به کشور در قالب ترانزیت کالا از خاک ایران است. با توجه به اثر درآمدی پایین ترانزیت این نوع از محصول، لازم است ترانزیت کالای دخانی از خاک ایران ممنوع گردد.
12. کالاهای دخانی که به صورت قاچاق و تقلبی ضبط می‌شود امحاء گردد و سازمان اموال تملیکی از فروش آنها حتی با هدف صادرات خودداری نماید.
13. حق الکشف نیروی انتظامی بابت شناسایی و توقیف کالای قاچاق که قبلاً پرداخت می‌شده است لازم است دوباره برقرار شود.
14. علی رغم اینکه در قوانین بودجه سنواتی درصد بالایی از در آمدهای مالیاتی برای بهداشت وسلامت،ورزش و جوانان و آموزش و پرورش در نظر گرفته می‌شود اما میزان تخصیص بودجه برای این بخشها و محل مصرف آن محل ابهام است و گزارشی ارایه نمی‌شود.
فرداد امیر اسکندری
منبع: توتون صنعت
